كشفت مصادر قصر بعبدا لـ”الجديد” أن مجلس النواب سيكون ملزما بمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المحددة بمرسوم فتح الدورة الاستثنائية مع ترك الباب مفتوحا أمام ما يمكن أن يقره مكتب المجلس ضمن الاطار المحدد في المرسوم.
وقالت المصادر: “برنامج أعمال الدورة الاستثنائية يعطي الاولوية لمواضيع مهمة وضرورية تحتاجها المرحلة الدقيقة لاسيما مشروع قانون الموازنة، واخرى تتناول الانتخابات النيابية والتدقيق المالي لجهة تمديد العمل بالقانون الخاص بتعليق العمل بالسرية المصرفية.”