أشارت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان اليوم، الى انه سبق للنقابة بأن علقت إضرابها لا سيما بعد تدخل معالي وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرم، على أن يعقد مجلس إدارة الصندوق جلسة ينحصر فيها البحث في سبل معالجة مسألة تدني القيمة الشرائية لرواتب المستخدمين والعمال في غياب أي تصحيح للرواتب أو أية مساعدة اجتماعية، فلم يكتمل النصاب في جلسة 5/1/2022 بسبب التغيب المتعمّد لعدد من الأعضاء، فبادر نائب الرئيس الى الدعوة لجلسة أخرى تنعقد في 12 /1/2022 فقرر مجلس الإدارة منح العاملين مساعدة منقوصة”.
وأضاف البيان، “ولأن المجلس لم يوافق سابقا على منح العاملين سلسلة الرتب والرواتب، ونظرا للتدني الحاصل في القيمة الشرائية للراتب بحيث اصبح راتب العاملين لا يغطي حصرا نفقات الطبابة والدواء الشهرية فإن النقابة تحمل اعضاء مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن عدم قدرة المضمونين والمستخدمين على تحمل فروقات الاستشفاء او فروقات الأدوية بسبب عدم اتخاذ المجلس للقرارات اللازمة لتعديل الاشتراكات او لتعديل التعريفات الاستشفائية وأسعار الادوية وعدم قدره المضمونين والمستخدمين على السواء على دفع هذه الفروقات وتدعو المضمونين الى مطالبة الحكومة بتولي مسؤولياتها في هذا المجال لمنع الأضرار التي يسببها عدد من اعضاء مجلس الادارة وتحميلهم اي تبعات قد تصيب كل مضمون أو مستخدم وعائلته من امراض او حوادث وقد تصل الى التسبب بالوفاة مع كامل المفاعيل القانونية”.
وأعلنت النقابة “الإضراب لمدة أربعة أيام في الأسبوع والتوقف عن العمل وعدم الحضور الى المكاتب وحصر الأعمال بيوم الأربعاء لجميع مستخدمي المراكز بمعاملات الاستشفاء والمعاملات المرتبطة بها حصرا دون أية أعمال أخرى، وعدم إنجاز أية معاملة الا إذا ارتبطت بموافقة استشفائية فقط، وذلك اعتباراً من صباح 13/1/2022”.