اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه يشعر مع معاناة أهالي الموقوفين والشهداء في قضية انفجار مرفأ بيروت، وانه يعمل كل ما في وسعه، “وفق الصلاحيات والقوانين من اجل احقاق الحق ورفع الظلم عن الأبرياء”.
وقال: “ان الوضع صعب، فقد تم تعطيل القضاء ومجلس الوزراء وهو امر يحمل انعكاسات خطيرة على البلد، ونعمل على معالجته لأننا ندرك مدى تأثيراته السلبية”، وسأل: “هل يستمر التوقيف بعد مرور سنة وستة اشهر، اذا كان الموظف قد قام بما عليه وأعلم رئيسه المباشر بالمعطيات التي لديه؟”، ورأى أنه لا يجوز ان يتم إيقاف الموظف وتحميله المسؤولية بعد ان يكون قد قام بواجبه وابلغ رئيسه”.
وشدد الرئيس عون على انه سوف يتابع الموضوع “كي تعرف الحقيقة ناصعة وتتحدد المسؤوليات من دون استنساب او تسييس او تعطيل او استئخار من منطلق ان كل عدالة متأخرة هي عدالة مستنكفة او معطلة”.
مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من أهالي الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت.
والقت السيدة ايليز سيف فارس كلمة جاء فيها: “فخامة الرئيس، جئناكم اليوم نحمل آلامنا واوجاعنا، آلام احبتنا واوجاع ظلم أحكم انيابه فينا فأنهكنا. نحن أهالي الموقوفين ظلما منذ 4 آب 2020، نقف اليوم امام قصركم، نرفع صوتنا عاليا، علكم تدركون لوعتنا في حين صمت آذان الكثير ممن لا يريدون الحقيقة. لكننا لم نيأس لعلمنا بأن صاحب الحق سلطان وانه آن الأوان لرفع الظلم عن أهلنا. جئناكم اليوم، لانكم ربان هذه السفينة الغارقة في الظلمات، فأنتم قادرون على ادراك معاناتنا، كيف لا، اولستم من قلتم انكم “بي الكل”؟ لقد تحملنا مع أهلنا في سجون دولتنا الكريمة الظلم وما اشد وطأته لانه آت من أبناء وطننا.
لقد عمل أهلنا الموقوفون ظلما، على مدى سنوات في خدمة دولتهم، وتحملوا مسؤولياتهم على اتم وجه، ادركوا المخاطر فسارعوا الى رفع الصوت منذرين ومحذرين، لكنهم خذلوا وباتوا اليوم اضحية لمجرمين حقيقيين لا يزالون ينعمون بكامل حريتهم بالقرب من أولادهم، في حين حرم اخوتنا وازواجنا من رؤية أولادهم منذ سنة واربعة اشهر.
فخامة الرئيس، اخوتنا ليسوا بقتلة ولا مهملين، لذا فإننا نطلب منكم الوقوف الى جانبنا لتحقيق العدالة الكاملة بالافراج السريع عنهم من دون قيد او شرط، فنحن لن ننتظر حتى تنتهي الصراعات السياسية وتصفية الحسابات. اننا نؤمن ببراءة أهلنا، فالحقيقة باتت ساطعة كالشمس، فسارعوا الى انصافنا.
فخامة الرئيس، أرواح اخوتنا وازواجنا هي امانة نضعها امامكم، فلا تخذلونا وكونوا عونا لنا برفع الظلم عنا وعودة الحياة الى عائلاتنا”.
ورد الرئيس عون، مرحبا بالحضور، معتبرا ان “معاناة أعضاء الوفد حقيقية ومطالبهم محقة”، وهو يشعر معهم ويقف الى جانبهم “في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها”، وقال: “انا اتابع مراحل التحقيق منذ اليوم الأول وحتى نهايته، ولا لزوم لاذكر بهذا الامر كل يوم. لكن الوضع الحالي صعب الأمور اكثر فأكثر، فقد تم تعطيل القضاء ومجلس الوزراء بشكل متعمد وهو امر يحمل انعكاسات خطيرة على البلد، ونعمل على معالجته لأننا ندرك مدى تأثيراته السلبية”.
أضاف: “اشعر معكم ومع الموقوفين، كما اشعر مع أهالي الشهداء الذين سقطوا، واعمل كل ما في وسعي وفق الصلاحيات والقوانين، من اجل احقاق الحق ورفع الظلم عن الابرياء، لان الظلم قاس جدا، وقد تذوقته بعد ان تم ابعادي 15 سنة وبقيت محتجزا من دون القدرة على الخروج من منزلي الا بمواكبة الشرطة. ان الإقامة الجبرية مؤلمة، فكم بالحري اذا كان الموقوف محتجزا في مساحة جغرافية صغيرة جدا؟ من حقكم الاطلاع على الأسباب التي أدت الى توقيف اهلكم، لانني مثلكم لا اعرف الأسباب، لكنني اعرف بعضا منكم وبعض افراد عائلاتكم، واسأل امامكم وامام الرأي العام: هل يستمر التوقيف بعد مرور سنة وستة اشهر، اذا كان الموظف قد قام بما عليه وأعلم رئيسه المباشر بالمعطيات التي لديه، وعندها يكون على الرئيس المباشر العمل على التنفيذ لانه لا قدرة للموظف على القيام بذلك، وكل ما يمكنه القيام به هو إعلام رئيسه فينتهي دوره، واذا ما اعتمدت التراتبية الوظيفية، فلا يجوز ان يتم إيقافه وتحميله المسؤولية بعد ان يكون قد قام بواجبه وابلغ رئيسه، هذا في المبدأ”.
وختم: “سوف اتابع الموضوع كي تعرف الحقيقة ناصعة وتتحدد المسؤوليات، من دون استنساب او تسييس او تعطيل او استئخار من منطلق ان كل عدالة متأخرة هي عدالة مستنكفة او معطلة”.
وابلغ الرئيس عون نائبة المنسق الخاص للامين العام للأمم المتحدة في لبنان والمنسقة المقيمة لانشطة الأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية الدكتورة نجاة رشدي، خلال استقبالها لها قبل ظهر اليوم، ان “لبنان يدعم الجهود التي تبذلها في اعداد برامج تأمين الحاجات الإنسانية للبنانيين وتنفيذها، لا سيما في مجالات التعليم والمياه والكهرباء والدواء”.
واكد الرئيس عون ان “هذه الجهود تواكبها الدولة اللبنانية التي تعمل من جهتها على تخفيف المعاناة عن العائلات اللبنانية، خصوصا بعد تنامي الحاجة الى الخدمات الأساسية والضرورية”.
وشدد رئيس الجمهورية على ان “الخطة الطارئة التي اطلقتها الدكتورة رشدي لمدة ثلاثة اشهر لتوفير الوقود للمحافظة على الرعاية الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي، تركت آثارا إيجابية”، مرحبا ب”القرار الذي اتخذ بتمديد العمل بهذه الخطة حتى شهر آذار المقبل”.
وكانت الدكتورة رشدي عرضت على الرئيس عون “تقريرا بالعمل الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة لمواجهة الأوضاع الإنسانية الملحة في لبنان”، لافتة الى ان “الأمم المتحدة ستواصل تقديم هذا الدعم، علما انه يتوجب على الدولة اللبنانية ان تقوم هي ايضا بما عليها من مسؤوليات في هذا الصدد”.
وأكدت ان “لا شروط من الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية، وليس هناك أي تأثير سياسي على عمل المنظمات الدولية في هذا المجال”، معربة عن امتنانها “للدعم الذي يقدمه رئيس الجمهورية للمشاريع التي تقوم بها منظمات الأمم المتحدة في لبنان والتي تتناول، خصوصا المسألة الإنسانية والصحية والاجتماعية، لا سيما تلك التي تم رصد موازنات مالية لها من الدول المانحة، ومنها تخصيص 6 ملايين دولار لتمويل مشروع لمنظمات غير حكومية متعلقة بحماية الطفل ومكافحة العنف ضد المرأة وخدمات التعليم لحوالى 29 الف شخص من اللبنانيين والنازحين والمهاجرين”.
واستقبل الرئيس عون عضو “تكتل لبنان القوي” النائب ادي معلوف وعرض معه الأوضاع العامة والتطورات السياسية الأخيرة والأوضاع الأمنية، فضلا عن حاجات منطقة المتن”.
ولفت النائب معلوف الى انه طرح مع رئيس الجمهورية “وضع مكب النفايات في الجديدة وضرورة إيجاد حل سريع له”.