اعلن اتحاد المعلمين في لبنان في بيان، الاعتصام عند العاشرة من صباح غد امام مكتب الأونروا الإقليمي في بيروت من اجل الاستجابة لمطالبنا أو العمل الجاد لمعالجتها”.
وقال: “يبدو ان ساحات التصعيد النقابي في وجه إدارة الوأنروا في إقليم لبنان قد بدأت تدق ناقوسها، إذ إنه، وبعد قيام اللجنة القطاعية بتوجيه مراسلات رسمية عدة لإدارة الأونروا تدعوها فيها الى الاجتماع على وجه العجلة لمعالجة قضايا ملحة تخص الموظفين، ولم يتم الاستجابة لدعوتنا حتى اللحظة. وهذا ما نعتبره تنصلا من المسؤولية، واستهتارا بكرامة الموظفين، واستخفافا بحقوقهم وأمنهم الوظيفي”.
وتابع:”ولعل من أهم هذه القضايا المطلبية:
– قضية بنك الاعتماد اللبناني، الذي يتعامل مع الموظفين بطريقة مهينة ومؤذية ولا مسؤولة، ونذكر منها تأخير وعرقلة طلبات كشوفات الحساب التي تتطلب دقائق قليلة إلى أيام طويلة وربما أسابيع. وتأخير وعرقلة طلبات فتح حسابات fresh إلى أيام طويلة تتجاوز الثلاثة أسابيع، بينما هي لا تحتاج إلا لدقائق معدودة. وفوق ذلك التأخير المتعمد في استصدار بطاقة السحب الآلي. وآخر ما وصل إليه المصرف المذكور تعمده في إمداد الموظفين بأوراق نقديّدة بالية وغير صالحة للتداول في السوق ويتحفظ عن صرفها الكثير من الصرافين. هذا على الرغم من الشكاوى المستمرة والطلبات الكثيرة التي توجهت للمصرف من خلال الموظفين والإدارة بضرورة تغيير نهجه في التعامل معنا، ولكن من دون أدنى إستجابة، الأمر الذي سبب سخطا كبيرا من العاملين على هذه التصرفات غير المسؤولة، لا من إدارة البنك ولا من إدارة الأونروا وتبين ان ادارة المصرف تريد زيادة مالية على تحويل الرواتب وهذا ما نرفضه.
– قضية معلمي الدعم الدراسي التسعة الذين تم إيقافهم عن العمل دون أي سابق إنذار وبشكل مخالف لما تم الاتفاق عليه مع إدارة الأونروا، حيث تم التفاهم على استكمال برنامج الدعم الدراسي لسنة إضافية أخرى يجري من خلالها تشغيل جميع الكادر التعليمي المتبقي من برنامج الدعم الحالي، بعد الانتهاء من عملية التوظيف الأخيرة على الموازنة العامة، وذلك حتى نهاية السنة الدراسية 2021/2022.
– قضية تثبيت المعلمين المياومين من الدار والروسترات، وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال نزاع العمل الأخير بين المؤتمر العام لاتحاد العاملين وإدارة الأونروا في الرئاسة العامة. فإدارة الإقليم في لبنان مازالت إلى الآن تماطل في فتح هذا الملف وتفعيله مع الاتحاد.
-تفعيل قضية الكتبة والمرشدين في المدارس، وأيضا جميع العاملين في قطاع العمال والخدمات، الذين يحملون عقودا ثابتة على المشروع، وتحويلهم بخطة ممنهجة إلى عقود ثابتة على الموازنة العامة، إما من خلال سياسة النقل أو آلية التوظيف الداخلي. فنحن لن نسمح بالتخلي عن خدماتهم تحت أي ظرف من الظروف، ولا ضمن أي مسوغ من المسوغات التي نسمعها من هنا أو هناك وقضية المعلمين الذين يعملون على مشروع تحضير المادة الكترونيا وتوقيفهم جميعا.
واخيرا ملء شواغر الوظائف الرئيسية في دائرة التعليم: رئيس الدائرة ونائبه فكيف يتم ادارة اهم دائرة بتمييع تعيين الرئيس وعدم الاعلان عن النائب حتى تاريخه”.
وقال:”بناء على القضايا المطلبية المستعجلة المذكورة آنفا، وبسبب تجاهل إدارة الأونروا في إقليم لبنان لطلباتنا المتكررة للاجتماع والتواصل لمعالجتها، نجد أنفسنا مضطرين للتصعيد، وذلك من خلال الاعتصام امام مكتب الأونروا الإقليمي في بيروت من اجل الاستجابة لهذه المطالب أو العمل الجاد لمعالجتها، العاشرة صباح غد الجمعة 14 عند البوابة الشرقية لمكتب لبنان، وسنطلق صرختنا الاعتراضية في الميدان ، لعل صداها يصل إلى آذان أصحاب القرار التي لا تزال صماء عن سماع معاناة الموظفين وعلى جميع المتضررين من هذه الادارة المشاركة الفاعلة”.
وختم مؤكدا اننا “سنبقى العين الساهرة على مصالح المعلمين وصون حقوقهم والحفاظ على مكتسباتهم في كل وقت وحين”.