أكد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن “صرخة النائب وائل أبو فاعور مفهومة تمامًا. فالأزمة المالية الضاغطة، ومن إرهاصاتها تدهور القدرة الشرائية وجنون سوق الصرف صعودا وهبوطا، نالت من اللبنانيين جميعا. في الوزارة، لم ندخر جهدا لاتخاذ اجراءات تخفف عن كاهل اهلنا. سعينا واجتهدنا وأقدمنا، لكن أي إجراء يبقى موضعيا، لأن الانهيار الهائل الحاصل لا تعالجه المسكنات، ويفترض فيما يفترض إنجاز خطة التعافي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتثبيت الاستقرار السياسي والاجتماعي”.
وأضاف، في تصريح: “في وزارة الاقتصاد والتجارة أيضا، تبذل مديرية حماية المستهلك جهودا مضاعفة لمراقبة الأسواق في ظروف استثنائية وصعبة. وسبق للوزارة ان وضعت موضع التنفيذ آلية لخفض أسعار السلع الأساسية، والتزمت نقابات أصحاب السوبرماركت ومستوردي المواد الغذائية والافران والمطاحن علنا تنفيذها. لكن التذبذب في سعر الصرف لا يشكل عنصرا مسهلا. وأؤكد اني اليوم تحديدا طلبت من النقابات العمل على خفض أسعار السلع الرئيسة مواكبة لإنخفاض سعر الصرف، على أمل ألا نعود الى دوامة الصعود”.
وتابع : “أما في مسألة سجن التجار الجشعين، فإني أضم صوتي الى صوتك لأن الضبط لم يشكل يومًا رادعًا لكل من تسوله نفسه سرقة اللبنانيين في قوتهم الأساسي. وانا على يقين بانك تضم صوتك الى صوتي، مطالبين سويا القضاء بالضرب بيد من فولاذ وإتخاذ أقصى العقوبات في حق المخالفين من التجار، وصولا الى السجن”.
وختم:”ثق أن حرصي على الوطن والمواطن همي ومهمتي، لو كانت لي صلاحية زج الجشعين في السجن، ما كنت تلكأت لحظة، والأهم اننا حرصاء على عدم تكرار أخطاء الماضي التي اوصلتنا الى هذه الحال”.