كشف وزير الاتصالات جوني القرم عن “وجود نقاش أن تكون أسعار الاتصالات وخدمات الإنترنت إما على دولار الـ1500 ليرة وإما على الـ9000 ليرة، والدراسة الفعلية لم تنتهِ وتحتاج من أسبوعين إلى 3 أسابيع”.
وأوضح، في تصريح للـ”OTV”، أن “رقم الـ9000 يؤمن استقرار بالقطاع، واذا تم الإبقاء على الـ1500 متجهون حكمًا نحو الإنهيار، وبآخر سنتين لم يكن هناك أي استثمار بهذا القطاع التكنولوجي”.
وردا على سؤال حول قدرة المواطن على دفع سعر الاتصالات وخدمات الإنترنت على سعر صرف 9000 ليرة للدولار، قال: “كان الله بعون المواطن، نعلم ألا قدرة له لكننا نواجه أمرين إنقطاع الإنترنت أو رفع سعره ونحن مطضرون لزيادة التعرفة أفضل من الانقطاع”.
وعن سعر كارت التشريج للخطوط المسبقة الدفع، شدد القرم على أن “سعر الكارت سيبقى كما هو لكن ستزيد كلفة الإتصالات، لمنع الاحتكارات وصلاحية الكارت، ومن يريد تخفيف مصروفه يمكن أن يبقى على الكارت لأن الصلاحيات تبقى ذاتها الا أن عدد دقائق الإتصال سيكون أقل”.