اعلن حراك المتقاعدين العسكريين انه “بعد الاطلاع على مقترحات مشروع قانون الموازنة للعام 2022 نرى ان ثمة مجزرة في حقوق المتقاعدين كافة وبخاصة العسكريين، اذ ان المشروع الذي قدمه وزير المال يخفض التقديمات التقاعدية للقطاع العام، على رغم ان الوزير يعلم جيدا ماهي اوضاع الرواتب بعد ضرب العملة اللبنانية وانهيار القيمة الشرائية.
وأضاف في بيان: “نؤكد ان حق المتقاعد هو 85 في المئة من كل زيادة تعطى لمثيله بالرتبة والدرجة، وان المساعدة الاجتماعية لسنة هي رشوة لمن هم بالخدمة او الوظيفة راتب كامل لمدة سنة، وأما المتقاعد ٥٠ في المئة من راتبه التقاعدي وهذا اهانة كبيرة لنواب الامة الذين يستهدون للانتخابات النيابية”.
وتابع: “يؤكد المتقاعدون العسكريون وحدتهم وسيعودون مجددا للشارع اذا لم يتم ازالة هذه المجزرة ان في حق الخدمة الفعلية او المتقاعدين زيادة الرواتب يجب ان تكون في صلب الراتب والتعويضات ومرفوض المساس بحقوق ورثة المتقاعدون، ويأسف المتقاعدون على هذه السياسات فبدلا من وضع اسس ثابتة لكي يتمكن الموظف والمتقاعد العسكري من تسديد ماعليه من واجبات ومن حماية صحته وصحة عائلته، فقاموا بترك كل فساد الدولة ليضربوا حقوق من اصبحوا تحت خط الفقر، وابتعدوا عن الفاسدين ومن نهبوا المال العام لسنوات وطويلة، وصمتوا عن من قاموا من مستشارين حسب اعتراف بيفاني بإيداع اموال المتقاعدين بحساباتهم الخاصة ان المتقاعدين العسكريين لن يسمحوا بإمرار هذا المشروع، وفي حال تم هدر حقوقهم بالنسبة التي يستحقونها لن يشاركوا بالتصويت في اي انتخابات نيابية مقبلة”.