IMLebanon

“مشروع وطن الإنسان”: الانتخابات المخرج الوحيد للأزمات

اعتبر المجلس التنفيذي ل”مشروع وطن الانسان” أن “المبادرة الخليجية أتت متطابقة مع ما يطالب به كل الشرفاء والوطنيون في لبنان خصوصا ما يعود منها الى تطبيق القرارات الدولية التي باتت اولوية مع ما وصلت اليه الامور، اذ لا يمكن النهوض بلبنان وتحقيق السيادة والاستقرار والازدهار ما لم تطبق كل القرارات الدولية الصادرة حوله وبمندرجاتها كافة بشكل كامل”.

ورأى في اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس التنفيذي النائب المستقيل نعمة افرام وحضور الأعضاء، أن “التحولات السياسية في لبنان لا يجب أن تنعكس سلبا على مسار الانتخابات النيابية التي نتمسك بحصولها، إذ إنها ستشكل المخرج الوحيد للأزمات المستفحلة التي تعم لبنان. فالقرارات المطلوبة للنهوض لا يمكن أن تتخذها القيادات الحالية المنهكة والفاقدة لمصداقيتها على كل المستويات تجاه القاعدة الشعبية”.

كما رأى انه “وبعد درس الموازنة، فانها غير كافية لمواجهة المرحلة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد. ولا يمكن أن تأتي موازنة 2022 إلا من ضمن خطة تعافي مالي تمتد على أكثر من سنة، ويكون الهدف الأساسي فيها ونهائيتها تصفير العجز”.

واعتبر المجلس أن “العبرة الأهم التي يجب أن نستخلصها من الانهيار المالي الحالي، أنه لا يجوز أن يبقى النظام الاقتصادي اللبناني قائما على الاستهلاك وليس الإنتاج”.

وشددوا على أن “الموازنة الحالية تحمل عنوان “وجع غير مجدي”، وكنا نفضلها “مخاض لولادة اقتصاد جديد” ولكن للاسف فاقد الشيء لا يعطيه”.

واشار المجتمعون الى ان “إقرار هيئة مكافحة الفساد تطور ايجابي لكنه لا يعد المؤشر الوحيد لجدية لبنان في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. فتدخّل المصرف المركزي لضخّ العملة في السوق اللبناني، هو من أهم الخطوات واكثرها جدية ودقة، لكنها تشكل طرفي نقيض، بحيث يمكن أن تكون وسيلة لدعم القدرة الشرائية ولكن في الوقت عينه يمكن ان تؤدي الى استهلاك ما تبقى من ودائع الناس. لذا يقتضي التنبه”.

وختم المجلس مثنيًا على “مشروع التحول الرقمي الذي أطلقته منسقية البحوث والمبادرات بمشاركة خبراء واختصاصيين، ويؤكد أن هذا المشروع يشكّل الاساس الأهم لمحاربة الفساد وللشفافية ولتفعيل إنتاجية مؤسّسة الدولة اللبنانية، ويُدخل الشعب اللبناني الى المجتمع الرقمي من بابه الواسع. فهو حجر الزاوية لبناء لبنان جديد “لبنان وطن الانسان”.