IMLebanon

لجنة الشؤون الخارجية التقت فرونتسكا: تأكيد على احترام دور اليونيفيل

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين لقاء برئاسة النائب ياسين جابر مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا اليوم الخميس، في المجلس النيابي بحضور النواب: أغوب بقرادونيان، عناية عزالدين، علي عسيران، ابراهيم عازار، محمد الحجار، ميشال موسى، سامي فتفت، علي بزي وعدنان طرابلسي.

وقال جابر بعد اللقاء: “التقت لجنة الشوؤن الخارجية والمغتربين ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة يوانا فرونتسكا وقد تم استعراض دور الأمم المتحدة في لبنان خاصة أن سعادتها تنسق موضوع قوات حفظ السلام في جنوب لبنان “اليونيفيل” وتقدم التقارير الدورية”.

واضاف: “في البداية اكدنا طبعا في اللجنة احترام دور “اليونيفيل” وتقديرنا لهذا الدور واذا كان هناك بعض الاحداث الفردية التي تحدث بشكل اساسي، وكما قال فخامة رئيس الجمهورية، لا تعبر ابدا عن موقف لبنان الرسمي. ولبنان طبعا هناك 16 سنة من الأمن في الجنوب ولبنان لم يكن ابدا دولة معتدية ويتمسك بتطبيق كل قرارات الامم المتحدة، ولبنان يرغب في ان يتم الانسحاب من كل الأراضي التي ما زالت تحتلها اسرائيل ويرغب ايضا في الحصول على كل حقوقه في موضوع الحدود البحرية، وهو يقدر دور “اليونيفيل” ويتمسك به وطبعا حملنا هذه الرسالة الى ممثلة سعادة الأمين العام”.

وتابع جابر: “كما استعرضنا موضوع النزوح السوري وموضوع الأمن الأجتماعي وكل المواضيع التي تهم اللبنانيين في هذة الظروف الصعبة، وتمنينا ان تستطيع الامم المتحدة من خلال الوكالات المختلفة الموجودة في لبنان ان تساعد قدر الامكان الشعب اللبناني في هذا الظرف الصعب الذي يمر به، خاصة ان هناك اليوم شعورا بأن هناك بعض التقصير في دعم المجتمع اللبناني الذي يستقبل هذا الكم الهائل من اللاجئين والنازحين ويشعر كثير من اللبنانيين ان بعض النازحين ينالون معاملة أفضل من اللبنانيين الذين هم المضيفون لهذا النزوح. فالمطلوب ان تقوم الأمم المتحدة بتنسيق الامر مع كل الوكالات ومع كل الدول الداعمة لهذا النزوح بأن يعطى الشعب اللبناني ايضا ذات الدعم او أكثر لأنه يتحمل عبئا كبيرا بسبب هذا النزوح”.

وختم: “اكدنا أن المجلس النيابي معني جدا بموضوع الأصلاح الذي يحتاجه البلد اليوم وقد انجز المجلس النيابي الكثير من التشريعات كما هو معلوم واليوم مطلوب ان تقوم الحكومة الحالية خاصة بالبدء بهذه التشريعات، وأنا أرحب باعلان دولة الرئيس ميقاتي على أنه سيخصص حلسة خاصة من أجل بحث مواضيع المراسيم التطبيقية التي تحتاجها القوانين التي صدرت ولم تنفذ. وطبعا اي اصلاح اقتصادي بحاجة الى تشريعات وهي موجودة من اصلاح قطاع الكهرباء الى غيره من القطاعات والمهم التطبيق والتنفيذ”.