IMLebanon

مخزومي: لن أوافق يوما على رئاسة حكومة خاضعة لـ”الحزب”

أشار المكتب الاعلامي للنائب فؤاد مخزومي في بيان إلى أنه “نشرت صحيفة “الأخبار” اليوم الثلاثاء، الواقع فيه 1/2/2022، في العدد رقم 4550، مقالا تحت عنوان “الكويت تستطلع من جنبلاط واقع الحريري ومشكلته السعودية”، تضمن معلومات مغلوطة لا تمت للواقع بصلة. ولذلك، يهم المكتب الإعلامي لسعادة النائب فؤاد مخزومي أن يلفت عناية الجريدة والوزير السابق جمال الجراح الذي أدلى في طيات المقال أن مخزومي إجتمع برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في إيطاليا عام 2019، حيث عرض الثاني على الأول رئاسة وزراء لبنان وتأمين ما يلزم لذلك مقابل شروط سياسية، أي عرض عليه موقع الرئاسة الثالثة مقابل دفع المخزومي ثمنا لذلك”.

وأكد أنه “كان قد أوضح عام 2019 حقيقة خبر لقاء سعادته بباسيل خلال تواجدهما في مؤتمر “حوارات المتوسط MED Dialogue”، حيث أكد النائب مخزومي بنفسه عبر مداخلة على قناة “الجديد” آنذاك، أنه لم يجتمع بباسيل وأنه كان موجودا في روما فقط من أجل المشاركة في المؤتمر الذي إنعقد حينها وللسنة الرابعة على التوالي لثلاثة أيام، اعتبارا من  7 كانون الأول 2019، وشارك في حلقة لمناقشة الأوضاع في لبنان”.

وأضاف: “أما ما أوردته جريدة “الأخبار”، نقلا عن الوزير السابق، الذي، وللمفارقة، ارتبط إسمه بشبهات فساد عدة، نكتفي اليوم بأن نذكر منها فضيحة تلزيمه، في العام 2018، لجزء من مشروع مد شبكات الفايبر أوبتك لشركتي GDS وWaves، من دون إجراء مناقصة تراعي الشروط القانونية للتلزيم، للقول إن من يتورط بصفقات وقضايا فساد ومحاصصة لا يمكنه أن يرمي التهم جزافا على الآخرين من دون وجه حق ومن دون أن يستند الى حقائق ووقائع تثبت إدعاءاته وإتهاماته الكاذبة. فالنائب مخزومي كان ولم يزل يؤكد على أن المسألة ليست مسألة شخص يتولى موقع رئاسة الوزراء، بل أن الأساس هو البرنامج الإنقاذي الذي يطرحه أي شخص كائنا من كان لإنتشال البلد من أزماته. وهو لم ولن يوافق يوما على ترئيسه لحكومة خاضعة لسيطرة حزب الله والقوى الفاسدة، أو يقبل إهانة الطائفة السنية وإلغاء دورها ووجودها والانتقاص من صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء”.

كما شدد على أن “ما نشر في حينه، وما أعيد نشره اليوم، من قبل جريدة الأخبار والجراح، مشبوه ومعروف، خصوصا لجهة التوقيت الذي أتى به ولا يعدو كونه إتهامات جزافية عهدناها في المواسم الإنتخابية”.

وأهاب المكتب الإعلامي أخيرا، “بالصحف والمواقع الإلكترونية ومختلف وسائل الإعلام حفاظا على صدقيتها ومهنيتها، أن تتوخى الدقة والحذر وأن تتبين صحة المعلومات والتأكد منها قبل نشرها، ويمكن لأي جهة التواصل مع المكتب الإعلامي للتزود بكل المعلومات والتفاصيل حول أي خبر قبل نشره”.