اشار “مدربو الجامعة اللبنانية” الى انه “مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد يجد المدرب نفسه أمام ظلم كبير يتعرض له سواء من الدولة أو المؤسسة التي من المفترض أن تسهر على تأمين حقوق العاملين لديها الا أننا في الجامعة اللبنانية أصبحنا نعيش الاستنسابية بكل ما تعنيه الكلمة”.
وسأل في بيان: “هل يعقل أن تكون المساعدات المقدمة من صندوق الجامعة فيها كل هذا الكم من التمييز ؟ أكثر من ذلك أين الاستنفار لحل ملف المدربين ووضعه على السكة الصحيحة قدمنا مطالبنا سابقا ونعيد التذكير فيها الآن وهي الملخصة بالتالي:
-أولا: إقرار العقود في مجلس الوزراء في أقرب فرصة بعد أن تم توقيع الملف من قبل وزير التربية كي لا يبقى في أدراج الوزراة لأنه من غير المقبول أن تبقى رواتبنا تحت رحمة الروتين الإداري الذي يحتجز الى الآن 4 أشهر عن العام 2021.
– ثانيا: مضاعفة أجر الساعة ابتداء من عقود ال 2022 لأنه من غير المقبول أن يتقاضى المدرب أدنى راتب في السلم الوظيفي.
– ثالثا: العمل على إدخال المدربين إلى صندوق التعاضد.
– رابعا: إعطاء المدربين منح تعليم أسوة بباقي العاملين.
– خامسا: إعادة النظر بالمساعدات المقدمة من قبل صندوق الجامعة على ألا تقل عن 3 مليون شهريا وبذلك تكون نصف القيمة المعطاة للأساتذة وأن تدفع المساعدة التي وعدنا فيها عن أشهر تشرين الاول تشرين الثاني و كانون الأول والمقدرة ب 2250,000 ل.ل.
– سادسا: إعطاء بدل نقل مقطوع عن كل أيام العمل الفعلية خلال الشهر أسوة بالأساتذة وبخاصة أن عددا كبيرا من المدربين يقطعون مسافات كبيرة للوصول إلى الجامعة.
– سابعا: الدوام حدد بيومين مداورة بقرار من الرئيس إلا أنه عند التنفيذ تبدأ الضغوط من قبل التفتيش وبعض المديرين والعمداء وأكثر من ذلك قلناها سابقا أن كل الإجازات التي تعطى للموظف تشمل المدرب تلقائيا إلا أن ذلك في كثير من الكليات لا يتم.
بعد كل ما تقدم نجد أنفسنا آسفين إلى إعلان الإضراب التحذيري نهار الخميس الواقع في 3/2/2022 على أن يلي هذا الإضراب خطوات تصعيدية إن لم تلق مطالبنا آذانا صاغية تتمثل في البدء بتحقيق هذه الحقوق من دون إطلاق الوعود التي لم تعد تجدي نفعا”.