ناشد رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية منير البساط، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، “تخصيص قطاع تربية وتصنيع الدواجن بالرعاية اللازمة لاستمراريته ونموه، واعادة نسبة الحد الادنى للاستيفاء الى مستوى الدولار الجمركي الذي سيقر، أسوة ببقية المنتجات، لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة في تأمين مقومات الأمن الغذائي وفرص العمل لفئة كبيرة من المواطنين وتثبيتهم في المناطق الريفية والأطراف”.
وأشار في بيان إلى أن “معاناة القطاعات الإنتاجية بعامة والصناعية بخاصة لا تنتهي، ففي ظل أزمة اقتصادية، مالية، ونقدية خانقة، وتقلبات حادة في أسعار الصرف، وارتفاع كلفة الطاقة والتشغيل، انتظر الصناعيون في إقرار موازنة العام 2022 إمكانية وجود بعض الحلول للكثير من مشاكلهم المستعصية… وما يهمنا في الوقت الحالي تسليط الضوء على معاناة قطاع صناعي حيوي مرتبط ارتباطا عضويا بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية والريفية، ألا وهو قطاع تربية الدواجن، الذي يتعرض لمخاطر وجودية نتيجة قرار الحكومة عدم رفع الحد الأدنى للاستيفاء الجمركي على منتجات هذا القطاع (الفروج الكامل والمقطعات) وهي الحد الأدنى من الحماية التي كان يتمتع بها هذا القطاع في السابق، للحد من إغراق السوق بمنتجات منافسة بطريقة غير متكافئة، سواء عن طريق التهريب والسماح باستيراد منتجات مثيلة مثلجة لا تتمتع بالمواصفات عينها والنوعية الموجودة في لبنان، وكذلك رفع التعرفة الجمركية على مواد الأعلاف وبطبيعة الحال كلفة الطاقة التشغيلية”.
وشدد على أن “الصناعات الغذائية تعتبر من قصص النجاح، وقطاع تربية الدوجن بالذات من أعرقها وأكبرها حجما، ومن القطاعات القليلة التي يمكن أن تؤمن الاكتفاء الذاتي وطاقات تصديرية في حال توافر الرعاية والحماية اللازمة، ويؤمن حوالى 20 الف فرصة عمل معظمها في المناطق الريفية والاطراف الاكثر حرمانا، وحجم أعمال مباشر يناهز 600 مليون دولار تشكل مبيعات القطاع، وغير مباشر يناهز 250 مليون دولار تمثل مشتريات هذا القطاع من الأعلاف ومشتريات مواد أولية وتعبئة وتغليف، فأين تكمن الحكمة في تهديد هذه الحقائق الاقتصادية والسماح باستيراد منتجات منافسة بمواصفات ونوعية أدنى؟”
وختم: “إذا كانت الحجة هي تخفيف الأعباء على المستهلك، فالعكس هو الصحيح، لان تراجع انتاج المزارع سيؤدي بالتأكيد الى زيادة الكلفة ورفع الاسعار وتراجع حصة الصناعة الوطنية في الاسواق المحلية، فهل التدمير المنهجي للقطاعات الانتاجية من أهداف مشروع الموازنة؟”.