أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي “اننا لا نحمل عصا سحرية لمعالجة المشاكل التربوية دفعة واحدة، لكننا بالتأكيد نملك الإرادة والعزم والتصميم على المحاولة، ونتطلع الى تفهم الجسم التعليمي من أساتذة واداريين لوضع الحكومة والامكانات المحدودة وعلى صبرهم وصبر أهالي الطلاب، خاصة وأن الازمة الاقتصادية الخانقة التي نعاني منها ترافقت مع انتشار جائحة كورونا التي زادت من تعميق الازمة في قطاع التربية والتعليم”.
وشدد في افتتاح “اللقاء التشاوري الوطني لإنقاذ وتعافي قطاع التربية والتعليم العالي” الذي تنظمه وزارة التربية على أن “الحكومة في أول إنطلاقتها عمدت الى تثبيت العطاءات الخارجية، ثم في أول اجتماع لها بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر بادرت الى تقديم المساعدة المالية للمعلمين شأنهم في ذلك شأن كل موظفي القطاع العام، وسنتشاور في سبل تعزيز هذه التقديمات المؤقتة في انتظار وضع البلد والقطاع التربوي من ضمنه على سكة التعافي”.
ورأى ان “المطلوب من الاساتذة والمعلمين التعاون معنا لتمرير هذه المرحلة الصعبة باقل الاضرار وعدم رمي المطالب دفعة واحدة في وجه الحكومة والطلاب والاهالي، لا سيما وان حال الخزينة العامة لا يحتمل اي انفاق خارج القضايا الاكثر الحاحا”.
وأشار ميقاتي الى انه “في موضوع التعليم الخاص من الضروري التعاون بين ادارات المدارس والاساتذة والاهل لايجاد حلول مقبولة من الجميع وعدم ترك التلامذة رهينة الخلافات التي تترك انعكاسات جسيمة على القطاع التربوي ككل”.
وشارك في اللقاء وزير التربية والتعليم العالي ووزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي، رئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري، وزير السياحة وليد نصار، وزير الشباب والرياضة جورج كلاس،النواب نقولا صحناوي،علي خريس، علي فياض، اسعد درغام، ايوب حميد، فريد البستاني، هاكوب بقرادونيان، محمد الحجار، إدوار طرابلسي. وعدد كبير من الشخصيات الديبلوماسية ورؤساء وممثلي الجامعات والجمعيات الدولية التي تعنى بالشأن التعليمي.
وفي الجلسة الافتتاحية تحدثت رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري فقالت: “ تقاطعت الظّروف التربوية ومخاطرها الوبائية مع الإنهيارات الكارثية الإقتصادية والنقدية والتي أتت على كلّ أسباب المداخيل والمدخرات وبذلك تكون العملية التربوية في لبنان تواجه العطالة الوبائية وتحولاتها النمطية بين التّعليم عن بعد والتّعليم الاندماجي مع تباين القدرات الإلكترونية والمنهجية بين مدرسة وأخرى ومنطقة وأخرى، ناهيك عن ظروف الضرورات اللوجستية الألكترونية والكهربائية وتحديات النقل والإندماج وغيرها من المستجدات التقنية والمعرفية على صعيد المناهج والخبرات الغير متوفرة بشكل عادل يسمح باعتماد سياسات واحدة تطال كلّ مراحل وقطاعات التّعليم في لبنان.
تأتي هذه الإنطلاقة الموضوعية التّشاورية بناء على رغبة الرئيس ميقاتي خلال لقائنا الأخير مع دولته حيث بادر معالي وزير التربية عباس الحلبي ومعه الفريق الإداري في الوزارة وفي مقدمتهم المدير العام لوزارة التربية ومديرو الإدارات المختصة ومعهم الفريق الإستشاري في رئاسة الحكومة بالإعداد لهذه العملية التشاورية بين كافة المكونات التربوية الوطنية والشركاء الدوليين الذين يحاولون خلال السنوات الماضية المساهمة في إخراج الطفل اللبناني من بئر الأزمات العميقة التي باتت تهدد إستقراره حيث تنتظر الأجيال اللبنانية منذ ما يقارب الثلاث سنوات أن تزاح عن صدرها جبال العطالة والإستهتار وما نتج عنها من مخاطر وانهيارات وتلك الأجيال تتطلع إلى خشبة الخلاص الدولية على أمل أن تتلاقى مع الإرادات الطيبة التي لا تزال تؤمن بحق أجيال لبنان بالخروج سالمين من بئر الإهمال والاستهتار بمستقبل الأجيال، من دون ننسى أهوال إنفجار ٤ آب ودماره الإجتماعي والإقتصادي والعمراني والتربوي،بالتزامن مع المخاطر الوبائية والاقتصادية مما حفّز على هجرة أفضل الطّاقات البشرية والخبرات المميزة.وكان أول ضحايا تلك الهجرات قطاعا الصحة والتعليم حيث غادر لبنان إلى بلاد الإنتشار والجوار أفضل الكفاءات بحثاً عن القليل من الأمن المعيشي والإجتماعي الذي أصبح صعب المنال في لبنان. إنّنا نتطلّع إلى أن يتحوّل هذا اللقاء التّشاوري إلى إطار فاعل وجدي للتّعاون المكثّف بين كافة المكونات التربوية الوطنية ومع الاصدقاء من الدول المانحة والمنظمات الدولية.. والتي أصبح لها الكثير من التّقدير والثّقة لدى عموم اللبنانيين وهؤلاء الأصدقاء أصبحوا بمثابة فرق الانقاذ التي تقاطرت حول بئر أجيال لبنان لرفع جبال الإهمال والسياسات العشوائية والإنتقائية”.
وتابعت: “إنّنا نمرّ في ظروف تربوية بالغة الصعوبة والخطورة رغم كلّ الجهود التي بذلت بشكل متقطّع من خلال محاكاة العناوين التي تراكمت واستجدت خلال السنوات الماضية والتي حاولتُ والزملاء في لجنة التربية مواكبتها بما استطعنا من محاولات إلاّ أنّ الظّروف التي تعيشها العملية التربوية اليوم هي أشبه بالأيام الخمسة التي واجهها ملاك الطفولة المغربية والعربية والعالمية ريان حيث يريد كلّ الأهل في لبنان تأمين التّعليم الجيد لأولادهم ويريدون أيضاً تأمين الدواء والغذاء وشيء من الأمان مما يجعلهم في حيرة بين تأمين مستلزمات التّعليم وتأمين مستلزمات الحياة وهناك أيضاً تلك الشريحة التي تحفر في الجبال حول البئر من أجل إنقاذ التّعليم في لبنان بكل الطاقات والأدوات من مدرّسات ومدرّسين والذين يقاومون مغريات مغادرة البلاد بكل حزم وإصرار من إجل إنقاذ التّعليم في لبنان لكنّهم في الوقت عينه يقفون عاجزين أمام متطلبات أولادهم الذين يريدون منهم تأمين مستلزمات الحياة التي لم تعد تؤمّنها مداخيل المعلّمات والمعلّمين في القطاع العام والقطاع الخاص والمتعاقدين وكافة مراحل التعليم في لبنان من دون أن ننسى الدّور الريادي للقيادات التربوية من مديرات ومديرين ونظّار.. إنّ محنة العملية التربوية في لبنان لا تختلف عن محنة الطفل الملاك ريان.. والتّعليم في لبنان يحتاج إلى إرادة بالإنقاذ قبل فوات الأوان وموت التّعليم إحدى أهم خصائص لبنان”.
وألقى وزير التربية عباس حلبي كلمة قال فيها: “إن القلق على الوضع التربوي جراء الانهيارات المجتمعية المتتالية والأزمات، دفعنا إلى تنظيم هذا اللقاء التشاوري الذي نخصصه لبحث سبل إنقاذ قطاع التعليم في لبنان. إن البحث في المشكلات التربوية وقضايا التعليم بما يتضمنه من ملفات، وطرح مسألة التربية كلها على بساط البحث في مرحلة مفصلية لا يعني أن نتائجه ستترجم نهوضاً تربوياً شاملاً، لكنه يمكن أن يحدد مساراً أو خريطة طريق للعمل على إنقاذ القطاع بروح جماعية من التعاون وتوفير الإمكانات إلى أن نتمكن لاحقاً من خوض غمار الإصلاح الذي يشكل مساراً مستقلاً ومفتوحاً على التفكير الدائم بالتطوير، وهو بهذا المعنى يشترط التقويم المستمر وفق معايير وأهداف تحتاج الى سنوات وتراكم معطيات وتحقيق انجازات.
لا شك في أن الأزمة ضربت كل القطاعات التربوية في البلد، من دون أن تتمكن الدولة من التقدم خطوات لمعالجة شاملة للمشكلات المرتبطة بها. وأرى أن تراكم الأزمات أدى الى ما وصلت إليه أوضاع القطاعات اليوم. فالسلطات المتعاقبة تتحمل مسؤولية كبرى بطريقة إدارتها لقضايا التربية، فيما الوزارة التي تواجه المعضلات، لا تستطيع وحدها معالجة الأزمات التي تتهدد القطاع التربوي برمته من دون أن يقرر مجلس الوزراء تأمين الدعم واتخاذ القرارات التي تسهم في انتشاله من مأزقه.
لعل ما نشهده اليوم يعبر عن عمق الأزمة التي طاولت الجميع. فأنا على اقتناع أن التربية هي عمل جماعي وجهد مشترك بين مكوناتها كلها، وبين الأستاذ والإداري والموظف. فالتعاون هو الأساس لعبور المرحلة الصعبة. ومنذ أن تسلمت مهامي في التربية قبل أربعة اشهر واجهت مشكلات كبرى في القطاع، لكني قررت التصدي للوضع المرتبك والفوضى السائدة كي لا أجزم أن هناك ما يُحاك ضد التربية خصوصاً ضد التعليم الرسمي. وقد رأيت أن من مصلحة التربية أن نبعد عنها التأثير السياسي ونعزلها عن السياسة كي لا تبقى تُشكل حجر عثرة في تطوير القطاع وحل مشاكله. وبينما نظرت إلى المشكلات بروح إيجابية إلا أني اكتشفت انها أكبر بكثير في بلد يشهد هجرة لنخبه، من اساتذة كفوئين وطلاب وشباب، وهو ما يفرغ قطاع التعليم الجامعي وما قبل الجامعي من كفاءاته ويؤدي إلى نزيف في العنصر الشبابي الذي يحتاجه لبنان ويعكس انعدام ثقة هؤلاء بمستقبل البلد”.
وقال الحلبي: “الازمة التي تعصف بلبنان والتي ضربت فئات أساسية وأفقرتها وعبثت بمكوناته الاجتماعية ورمت طبقته الوسطى إلى خط الفقر. هذه الازمة أحدثت انهياراً في كل القطاعات، شعرنا أنها وضعت العائلات في موقع عدائي للمؤسسة التربوية. وقد واجهنا منذ بدء العام الدراسي مشكلات لا تعد ولا تُحصى، لا تقتصر على قطاع واحد بل تطاول كل التعليم الرسمي والخاص والجامعة اللبنانية والتعليم المهني والتقني والجامعات الخاصة. ممارسات لم يعهدها التعليم ولا التربية دخلت على الخط، وأسهمت في جعل القطاع يعيش أوضاعاً مزرية.
لا أبالغ في هذا المضمار إذا قلت أن التعليم الرسمي بات في دائرة الخطر، وليس فقط العام الدراسي الذي نسعى بكل امكاناتنا لانقاذه، بعد عودة اساتذة الملاك في التعليم الثانوي والأساسي والمهني والتقني وقسم من المتعاقدين إلى الصفوف، لكن المقاطعة لثلاثة أشهر أحدثت فجوة خطيرة في التعليم، كما أن التعليم عن بعد في خلال العامين الماضيين لم يؤد وظيفته لا بل أنه فشل بسبب عدم جهوزية القطاع التربوي للتعليم في أوقات الازمات ونظراً أيضاً لقلة الامكانات في تلبية ما يتطلبه القطاع من أموال لتسيير شؤون المدارس ودعم المعلمين. لكننا عملنا قدر المستطاع لتأمين الحد الادنى للاستمرار من خلال إقرار دعم المعلمين بالمنحة الاجتماعية وبدلات الحضور (النقل) ومبلغ الـ90 دولاراً الشهري عبرالجهات المانحة . كما حولنا إلى صناديق المدارس مبلغ 313 مليار ليرة لتتمكن من الإنفاق على المصاريف التشغيلية ، وأمنا من طريق التعاون بين المركز التربوي واليونيسف طبع وتوزيع الكتاب المدرسي الوطني إلى المدارس الرسمية كافة مجانا ، والمدارس الخاصة الراغبة باستخدام الكتاب الوطني، وتم ايضا تأمين مواد النظافة والتعقيم والكمامات للمدارس . وانجزنا حملة مناقلات موسعة بين أفراد الهيئة التعليمية لتقصير المسافات بين منازلهم ومدارسهم ، كما أجرينا العديد من اللقاءات مع السفارات والبعثات الديبلوماسية لتأمين عدد مهم من المنح لالجامعية للطلاب اللبنانيين في الخارج”.
وأشار الى انه “لا يسعنا في هذا اللقاء إلا تقديم الشكر على كل الجهود والمساعدات التي قدمت من المانحين والتي تسهم في انقاذ القطاع التربوي. ولأني مؤمن وعلى قناعة تامة بأن القطاع لا يتقدم إلا بالتعاون بين مكوناته، فإنني حريص على التواصل مع الكادر التعليمي، وقد كان للمديرية العامة للتربية دور كبير في ذلك، وأعتبر أن تأمين مقومات العيش الكريم لهذه الفئة بكل أجنحتها يؤدي الى تحقيق نتائج إيجابية والى استقرار في الاداء وعلاقة سليمة مع وزارة الوصاية. الأولوية بالنسبة إلينا في هذه الوجهة تبقى انقاذ التعليم الرسمي وإعادته إلى مستواه وموقعه التاريخي في القطاع التربوي اللبناني”.
اضاف: “الأزمة ايضاً طاولت المدرسة الخاصة. المشكلة الاكبر المالية والاقتصادية انعكست على الأهل والأساتذة، ومشكلة الأقساط التي لا يستطيع الأهالي تحملها، وفي المقابل لا تتمكن المدرسة من الاستمرار من دون تمويل. وقد بات التدخل الخارجي أساسيا للخروج من الازمة، بمساعدة الدولة. ونحن لم نقف مكتوفي الأيدي بل سعينا للدعم ولتأمين حقوق كل المكونات في المدرسة الخاصة من معلمين وأهل وإدارات عبر إقرار منحة الـ500 مليار ليرة في مجلس النواب، وهي أسهمت في تغطية الدرجات الست للمعلمين، ثم إقرار البطاقة التربوية التي تجيز للتلميذ أن يختار المدرسة الخاصة كما المدرسة الرسمية.
إننا نعتبر المدرسة الخاصة ركناً أساسياً في التعليم، ويهمنا التأكيد على حمايتها أيضاً إلى جانب التعليم الرسمي، فالقطاعان العام والخاص في التربية يكملان بعضهما البعض، وأي خلل في قطاع سينعكس حكماً على الثاني ويتسبب في مشكلات نحن في غنى عنها. وقد كنا حرصاء في هذا الشأن أيضاً على مراعاة أوضاع الأهل باعتبار أن زيادة الأقساط بنسبة كبيرة قد تؤدي إلى أزمات جديدة. كما أننا نؤكد حرصنا على تحصين وضع الأساتذة في القطاع الخاص وشملهم بالرعاية والمساعدات بلا اي تمييز”.
وقال الحلبي: “لا بد في هذا السياق من التوقف عند الجامعة اللبنانية، جامعة الوطن، التي تضم أكثر من 86 ألف طالب وطالبة. الجامعة التي تواجه الكثير من الصعوبات، من موازنتها إلى وضع اساتذتها وهيكليتها. وقد سعينا بالفعل منذ أن تسلمنا مهماتنا الوزارية، فنجحنا في أن يُعين مجلس الوزراء رئيساً جديداً يتمتع بصفات أكاديمية، ونحن نعمل سوياً على رفع قيمة الجامعة أكاديمياً واستكمال هيئاتها على أسس تقوم على الشفافية والوضوح، وسنطرح ملفاتها على مجلس الوزراء لتعيين العمداء واستكمال مجلس الجامعة، وايضاً ادخال المتفرغين الى الملاك، كما انجاز ملف تفرغ المتعاقدين لأن الجامعة لا يمكن لها الاستمرار من دون انجاز هذا الملف بعد احالة العديد من أساتذتها الى التقاعد. وأكشف في هذا الصدد أنني أعمل بموازاة ما يسعى إليه رئيس الجامعة من إصلاح، وخطته للتطوير، على اعداد مشاريع تدعم هذه المؤسسة الوطنية، ومنها المشروع الذي سأقدمه إلى مجلس الوزراء لاستعادة صلاحيات رئاسة الجامعة ومجلسها لتدير نفسها بنفسها وفق حاجاتها، مع الملاحق التي تسهم في تعزيز ريادتها الاكاديمية وترسيخ موقعها في التعليم العالي كجامعة أكاديمية للبحث العلمي.
في التعليم المهني والتقني نسعى مع المديرة العامة إلى وضع مشاريع تطوير لهذا القطاع بهدف الانفتاح على سوق العمل. ولا شك في أن هذا التعليم يشكل مفتاح النهوض اذا تمكنا من دفعه إلى الامام، وهذا يتطلب رفده بالمتخصصين وتحسين وضع اساتذته وتهيئة المهنيات وتجهيزها لتتمكن من تخريج طلاب كفوئين إلى سوق العمل. وقد وضعنا استراتيجية للتعليم المهني والتقني لتطويره على المدى المتوسط ستظهر نتائج تطبيقها تباعاً في المرحلة المقبلة. والأساس هو كيف يتحول هذا التعليم منتجا للمهارات المتخصصة وصقلها كي تسهم في إعادة النهوض بالبلد. وهذا يستدعي بالطبع تطوير مناهجه لتتلاءم مع حاجات السوق وتعزز فرص العمل”.
وتابع: “التعليم العالي الخاص أيضاً كان له حصة من الأزمة والانهيار. في الواقع نحن نعمل على إعادة تقييم وضع الجامعات، وبعضها له دور تاريخي في الكيان اللبناني، وعلينا أن نحافظ على تميزه ورياديته. وفي المقابل عملنا على إعادة تشكيل مجلس التعليم العالي مع لجانه الفنية ليتمكن من مواكبة أوضاع الجامعات الخاصة وضبط المخالفات وتطبيق قانون التعليم العالي مع المحاسبة والمكاشفة واستعادة الممارسات القائمة على المعايير الأكاديمية والجودة. وأشير إلى أننا نسعى، إضافة إلى معالجة المخالفات وضبط موضوع التراخيص، لدفع الجامعات إلى تطوير مناهجها وربطها بالأسواق. وفي المجال الأكاديمي نشدد على هيكلة التعليم العالي ونتعاون مع السلطة التشريعية لإقرار مشروع ضمان الجودة.
أيها الحضور الكريم، نحن في التربية أمام تحدي الاستمرار. النوعية تقوم على قاعدة البحث العلمي من جهة وعلى المعارف الجديدة من جهة ثانية، وأيضاً على ضمان الجودة. وفي الواقع كان أمامنا تحد لا يقل أهمية عن غيره هو التحدي المالي. فعدم الاستقرار في التدريس يؤدي إلى نشوء سلبيات كثيرة وفاقد تعليمي وتدن في النوعية. نحن نحتاج الى الكوادر الإدارية. وأكشف أمامكم أنه لا يوجد مديرية عامة للتعليم العالي متكاملة ولا يوجد موظفون يستطيعون تلبية متطلبات هذا القطاع ومتابعة هذا الملف. لكننا نسعى لتذليل العقبات وفي وقت قريب جداً سيصبح لدينا استراتيجية للتعليم العالي وقد استكملنا هيكليته عن طريق مجلس التعليم العالي. ويبقى أن نعين في وقت قريب مديراً عاماً أصيلاً للمديرية العامة للتعليم العالي.
إن رؤيتنا للتربية تستهدف النهوض بالقطاع على قاعدة واضحة وعلى رسم مستقبل لبنان التربوي. فعلى الرغم من كل الازمات وما يحيط بنا، سعينا للحفاظ على السنة الدراسية، ونحن نشكر الجهات المانحة التي أسهمت في دعمنا وتوفير ما أمكن من مساعدات لنا.
وختم قائلاً: “نعمل أيضاً على تطوير المناهج التربوية حيث لا تزال ورشتها قائمة، ونعوّل على مواكبة التحديث في التربية بكل شفافية، ووضع طرائق تعليم جديدة في كل مراحل التعليم. فالخطة الخمسية تلحظ تطوير المناهج والتحول الرقمي، وهنا نحرص على تطوير المركز التربوي للبحوث والإنماء وتفعيل عمله كعقل للتربية وبناء قدرات أفراد الهيئة التعليمية، لمواكبة التطور التربوي واستخدام التكنولوجيا. وسيكون لموضوع تطوير المناهج والبحوث التربوية والتدريب جلسة خاصة في المحطة الثانية من هذا اللقاء التشاوري في السادس عشر من الشهر الحالي. ولا بد من التأكيد على دور الدولة في رعاية التربية للوصول الى مستوى علمي مرموق. فلبنان كان عنده رواد في التربية وعلينا أن نستعيد موقعه التعليمي ودوره المتميز. ”