سطّر المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر، محضري ضبط اثر جولة مفاجئة في سوبر ماركت “البقاعي” في المدينة، مع رئيس مصلحة الاقتصاد في محافظة الجنوب علي شكرون ومراقبين، بحق شركتين الاولى لبنانية لتسليمها عبوات مادة الطحينة الغذائية باسعار تخالف نسب انخفاض سعر صرف الدولار، والثانية مصرية لتوريدها عبوات السمنة من الحجم الصغير بأسعار لا تلتزم نسب الانخفاض المطلوبة.
واستكمل ابو حيدر جولته مع شكرون والمراقبين وفريق من الامن العام باتجاه اوتوستراد الجنوب، حيث جال في سوبر ماركت “العاملية”، وكشف على اسعار بعض المواد الغذائية الاساسية كالجبنة والمايونيز والصلصة وغيرها، وقارنها بفواتير اخرى صادرة في شهر كانون الثاني ليتبين أن نسبة انخفاضها لم تتجاوز الـ8 %، في حين ان النسبة المتوجبة بحسب انخفاض سعر صرف الدولار هي 30%. واستنادا لعدم التزامه، تم تحرير ضبط بحقه.
وبناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان تم اقفال سوبر ماركت “البقاعي” و”العاملية” بالشمع الاحمر، وتوقيف صاحبيهما لمباشرة التحقيق معهما واجراء المقتضى القانوني.
وقال أبو حيدر إثر الجولة: “نواصل جولاتنا التي نقوم بها على مستوى المناطق كافة، والتي لم تتوقف من قبل مراقبي حماية المستهلك وبمواكبة من القوى الأمنية، في إطار ملاحقتنا اليومية للتجار ومراقبة التزامهم خفض الأسعار بالتوازي مع انخفاض سعر صرف الدولار”.
وأضاف: “أثناء جولتنا اليوم، تبين لنا خلال الكشف أن بعض الشركات لم تخفض اسعارها بالشكل المطلوب بالتوازي مع انخفاض سعر صرف الدولار، وعليه طلبنا من أصحاب السوبرماركت أولا رفع بضاعة الشركات المعروضة على الرفوف ومن ثم إعادتها عليها، وذلك بعد تسطير محاضر ضبط، واقفال السوبر ماركت بالشمع الاحمر. كما تم اقفال سوبر ماركت أخرى ودمغها بالشمع الاحمر بسبب خفض أسعار مواد غذائية بنسب لا تتجاوز الـ8 بالمئة والتي لا تتوافق مع نسب تراجع سعر صرف الدولار التي بلغت 30 %، وعلى هذا الأساس تم اقفالها بعد اخبار ومراجعة القضاء المختص”.
وأكد ابو حيدر “الاستمرار وبشكل يومي بجولاتنا”، مجددا مناشدته البلديات “ليتابعوا مع وزارة الاقتصاد ومراقبيها في المناطق كافة بهدف توسيع مروحة الرقابة قدر المستطاع”. وقال: “نشكر كل النيابات العامة القضائية والقوى الأمنية التي تؤازرنا يوميا في هذا الوضع الصعب الذي يمر به البلد”.
وعن وعوده للمواطنين، قال أبو حيدر: “نحن من الناس، ووجعهم هو البوصلة التي تحركنا لترك مكاتبنا والإتجاه ميدانيا لمراقبة التزام التجار وأصحاب المحال والسوبرماركت نسب الانخفاض بالاسعار على النحو المطلوب”.
وأضاف: “على عاتق الحكومة مهمة كبيرة جدا، باستكمال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، لتتمكن من وضع خطة إصلاحية تطلق عبرها عجلة الاقتصاد من جديد، لاننا في مرحلة استثنائية في تاريخ لبنان، ورغم أهمية عملنا الذي نقوم به، إلا أن الموضوع الاهم ما يحدث في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتي ستشكل بارقة أمل لجهة الوضع الاقتصادي في لبنان”.
وعن فعالية خطة وزارة الاقتصاد بردع التجار، رأى أبو حيدر “ان اقفال محالهم وتوقيفهم قضائيا هو أكبر رادع، والدليل انه إثر توقيف احد التجار في احدى المحافظات تم مراجعة القضاء المختص وجلسوا مع مراقبينا وصححوا اسعارهم كما يجب، على أن نتابعهم بمراقبة أسبوعية لمقارنة التزامهم بالنسب المطلوبة في انخفاض الاسعار”.