استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه ظهر اليوم، وفدا من تكتل نواب بعلبك الهرمل، وأثار معه شؤونا تتعلق بالمنطقة على كل الصعد.
وقال النائب حسين الحاج حسن بعد اللقاء: “قمنا كتكتل نواب بعلبك الهرمل مع مسؤولي العمل البلدي في حركة أمل وحزب الله بزيارة وزير الداخلية وتحدثنا بموضوعات عدة ابرزها وضع البلديات، اذ انها لم تتقاض اي مبلغ عن السنة المالية 2021 – 2022 ما يعني ان هناك شحا بالمال وما سبق وتقاضونه محتسب على دولار 1500 حيث كان يكفيهم حينها لرفع النفايات والصيانة ورواتب الموظفين وبعض المشاريع، اما اليوم فلا يكفيهم المبلغ لقيمة المحروقات لشهر او شهرين، ما يعني انهم امام ازمة حقيقية لمقدرات الناس بالحد الادنى من دفع رواتب والقيام بأعمال الصيانة”.
أضاف: “قدمنا شرحا وافيا لمعاليه وهو على اطلاع مستمر ودائم لكونه الوزير المعني بالبلديات”.
وتابع: “الموضوع الثاني ان الحكومة قررت ان تعطي مساعدات للمتعاقدين والمتقاعدين، وبالامس اقرت الحكومة المساعدة الاجتماعية ولكنها لم تلحظ متعاقدي البلدية الذين يطالبون بها اسوة بمتعاقدي الادارات”.
وقال: “لقد طلبنا من معالي الوزير تبني هذين المطلبين وسنتابع معه هذا الملف”.
أضاف: “كما تابعنا موضوع تعيين رئيس دائرة لنفوس بعلبك – الهرمل وتحدثنا عن انعاش القرى التي لا يوجد فيها بلديات، وتناولنا ملف الدفاع المدني وضرورة تثبيت المتطوعين ليتقاضوا مخصصهم لان الاتكال عليهم في كل مهمات الانقاذ. وأثرنا موضوع تعيين رئيس دائرة السير المنشأة بمرسوم، واخذ معاليه المطلب بالاعتبار. وكان هناك مطالب اخرى، وتباحثنا بالوضع الامني في البلد وهو موضع عناية رغم تزايد العمليات الامنية وتعمل الاجهزة الامنية بكل امكانياتها على معالجة هذا الموضوع”.
وعن قانون العفو العام، قال النائب ابراهيم الموسوي: “تطرقنا الى هذا الموضوع، وهو على جدول اعمالنا في اي وزارة نزورها خصوصا وزارة الداخلية، فالسجناء واكثرهم مع الاسف غير محكومين لان هناك مشكلة بالقضاء او بالهيئات الادارية، فضلا عن عدم قدرة الاهل على تأمين الحد الادنى من مطالب السجناء من الدواء والاكل والشرب، هو ليس موضوعا للمزايدة ولا علاقة له بالانتخابات بل هذا موضوع انساني بامتياز، وموضوع اجتماعي، والسجناء ينتمون الى كل اطياف الوطن”.
أضاف: “الكل يعلم ان هناك انقسامات في البلد وكل يرى اولويته التي تتصادم مع رؤى الآخرين التي يعتبرونها اساسيا. وكان هناك تضارب وتمسك بالمواقف من الجهتين”.
وتابع: “نحاول ان نصيغ قانون عفو يصل الجميع فيه الى حقوقهم خصوصا ان القضاء مقصر في هذا المجال. من هنا نحن نبحث عن آلية اجرائية خاصة تخفف موضوع السنة السجنية وغيرها والقرارات تؤخذ لكن لا تنفذ”.
وختم: “أثرنا بعض المطالب مثل انشاء بلدية في يحفوفا، ونتطلع الى معاليه لبت مواضيع خصوصا في محافظة انشئت ويجب ان تعمل”.
وبعد الظهر، استقبل مولوي النائب ماريو عون، وتم البحث في الاوضاع العامة والتطورات على الساحة اللبنانية.