أكد رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب المستقيل سامي الجميل أن “في ظل الفشل الذريع للدولة والتعطيل المستمر والازمة الهائلة يتبين اكثر فأكثر ان اقرار اللامركزية في لبنان بات ضرورة مطلقة”. وشدد على أن “مهمتنا فور انتهاء الانتخابات ستكون وضع هذا المشروع على جدول اعمال الهيئة العامة للاقرار لان المناقشة انتهت بموافقة الجميع وتم العمل على لامركزية دقيقة وصحيحة وفق المعايير العلمية والقانونية وهي قابلة للاقرار”.
ووصف الجميّل خلال ورشة عمل حول “واقع العمل البلدي وافاق تطويره”، نظمتها مصلحة البلديات في الحزب، “اللامركزية بأنها العمود الفقري لبناء دولة تكون فيها الناس محترمة وفيها نمو وتطور ومساواة ودولة مستقرة تؤمن حياة افضل للناس”. ولفت الى “أن اللامركزية ضرورة للانتقال من حالة اللامسؤولية الى حالة جديدة فيها مساءلة ومحاسبة”.
واستهل كلمته بالتأكيد “أن اللامركزية تشكل اهتمام الحزب الاول بدءا من البلدية وصولا الى المجالس المحلية”، آملا “التصويت على اقتراح القانون في أسرع وقت”. ولفت الى “ان في كل الدول التعددية يكون الحكم المركزي أمرا صعبا، هناك دول تمكنت من معالجة طريقة ادارة التعددية والتنوع بشكل افضل من غيرها، لكن في دول مثل لبنان يكون الحكم المركزي صعبا ولهذا السبب ان لم يكن هناك حكم لا مركزي على صعيد البلدية أو القضاء وشلت الدولة يشل البلد كله، أما اذا كان هناك سلطات محلية تعمل وحتى إن تعطل تشكيل حكومة وانتخاب رئيس جمهورية مثلاً تبقى شؤون الناس مستمرة لان هناك سلطة محلية تقوم بذلك ويعيش الناس بشكل طبيعي وان كانت هناك ازمة سياسية في البلد”.
وقال: “في لبنان عند حصول أي أزمة سياسية يتوقف كل شيء في البلد، وهذا امر غير طبيعي. منذ دخولنا الى المجلس النيابي شكل هذا الامر اهتمامنا الاول، تقدمنا عام 2010 بتعديل قانون البلديات لتسهيل العمل عليكم، وفي ايلول 2015 تقدمنا باقتراح قانون شطب ديون البلديات لصالح “سوكلين” بعد ان ورطوا البلديات بديون بشكل غير قانوني لمصلحة “سوكلين”، وسنة 2016 تقدمنا باقتراح قانون شامل وكامل في موضوع انشاء مجالس محلية منتخبة على صعيد القضاء، ورابع قانون هو فصل وزارة البلديات عن وزارة الداخلية”.
وأوضح رئيس الكتائب “أن أهم بنود قانون البلديات الذي تقدمنا به عام 2010 هو موضوع الرقابة التي يجب ان تكون لاحقة لا مسبقة ما يعرقل العمل، تحديد مهلة 30 يوما لوزير الداخلية و20 يوما للمحافظ والقائمقام للتصديق على قرارات المجلس البلدي التي تأخذ احيانا عدة أشهر، اضافة الى مزيد من الاستقلالية على الصعيد المالي”.
واضاف “هذا القانون ناقشته لجنة مخصصة وتم اقرار جزء كبير منه الى ان توقفت الجلسات ووضع في الجارور ولم يناقش بعدها. اقرار اللامركزية في لبنان ضرورة مطلقة في ظل الفشل الذريع للدولة للدولة والتعطيل المستمر والازمة الهائلة التي نراها في البلد، يتبين أكثر فأكثر ان اقرار اللامركزية في لبنان ضرورة مطلقة”.
وفي تعريف عن اللامركزية، قال: “هي ان يكون في كل قضاء مجلس محلي منتخب، هيئة عامة تمثل كل قرى القضاء، وهذه الهيئة لديها صلاحية رقابة ومحاسبة على مجلس ادارة منتخب من قبلها ومكون من 12 عضوا ورئيس مجلس ادارة القضاء الذي يكون رأس الهرم”.
وتابع الجميّل: “صلاحيات المجالس تكون كاملة ما عدا الامور السيادية مثل السياسة الخارجية والدفاع، ولديها استقلالية مالية ومصادر تمويل منها ذاتي (60 في المائة من خلال الجباية والاستثمارات والمشاريع) ومنها من الدولة المركزية، وهذه الإستقلالية المالية تسمح له بالاهتمام بكل ما له علاقة بحياة الناس اليومية. مثلا، كل ما له علاقة بالتربية والمدارس والكهرباء والاتصالات، ما عدا الامور السيادية يمكن لمجلس القضاء ان يهتم بها، وبالتالي يصبح هناك منافسة بين الاقضية على الافضل وبالتالي نقل النقاش من صراع بين الطوائف إلى داخل كل طائفة وكل منطقة على من يحسن حياة الناس وادارة المنطقة، فبدل النقاش حول من عطل البلد يتحول الى من حسن حياة الناس فما نريده ان يعيش المواطن بطريقة كريمة”.
ورأى انه “انطلاقا من اللامركزية سنحسن حياة الناس ونريح التشنجات وتصبح الاحزاب مضطرة للقيام بمشاريع هدفها تحسين حياة الناس وليس فقط ادعاء القوة والدفاع عن الطائفة وأن يكون لديها رؤية لكل منطقة لتحسين نسبة النمو ومدخول المواطنين في هذه المنطقة”، مشيرا الى “اننا سننتقل من الصراع الوطني والطائفي عبر احزاب تتصارع مع بعضها في الدولة المركزية الى تقديم الأفضل في كل منطقة لانه سيكون هناك أحزاب اخرى تنافسهم على حسن الادارة، وحتما ستكون اعتبارات الناس مختلفة”.
وأعلن رئيس الكتائب أنه “تم التقدم بـ 4 اقتراحات قوانين لا علاقة لها باللامركزية وكانت نوعا من وضع يد الدولة على مجالس اقضية غير منتخبة”. وقال: “في الوقت نفسه كان الرئيس ميشال سليمان قد شكل لجنة برئاسة الوزير زياد بارود عملت على مدى سنتين مع اخصائيين لصياغة مشروع قانون اللامركزية لكن انتهى عهد الرئيس سليمان ولم يقدم المشروع”.
وتابع ” في هيئة الحوار الوطني التي انعقدت عام 2016 طرح موضوع اللامركزية على جدول الاعمال فطلبت من الرئيس بري ان تكون المناقشة على اساس اللجنة التي شكلها الرئيس سليمان التي كانت الاقرب الى اللامركزية الحقيقية، وبعد استئذان اللجنة وقعت على القانون وطلبت من الرئيس بري تشكيل لجنة فرعية مخصصة فقط لدراسته وضمت ممثلين عن كل الاحزاب في مجلس النواب واجتمعت 79 مرة على مدى ما يقارب 160 ساعة من 2016 الى 2019، أقر 95 في المائة”.
وشدد الجميّل على أن “مهمتنا ستكون فور انتهاء الانتخابات وضع هذا المشروع على جدول أعمال الهيئة العامة للاقرار لان المناقشة انتهت بموافقة الجميع وتم العمل على لامركزية دقيقة وصحيحة وفق المعايير العلمية والقانونية وهي قابلة للاقرار”.
وأسف لأن “بعد استقالة نواب حزب الكتائب لم يتم الدعوة الى أي جلسة للانتهاء من الموضوع، لكن بعد الانتهاء من الانتخابات يجب اقرار اللامركزية لانها العمود الفقري لبناء دولة تكون فيها الناس محترمة وفيها نمو وتطور ومساواة بين الناس ودولة مستقرة تؤمن حياة افضل للناس”.
وأكد الجميل “أن اللامركزية ضرورة للانتقال من حالة اللامسؤولية الى حالة جديدة فيها مساءلة ومحاسبة ونعرف على الاقل أين تذهب اموال اللبنانيين فالكل يعرف انه تم دفع اموال البلديات لصالح سوكلين كما تصرفوا باموال اللبنانيين من دون استئذانهم”.
واستطرد قائلا: “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال امس ان الكهرباء والمياه والاتصالات كانت “ببلاش” ولا يمكن الاستمرار بتقديم كل هذه الخدمات من دون مقابل، لكنه نسي ان هذه المؤسسات يتم تمويلها من اموال اللبنانيين اي انها لم تكن “ببلاش” بل يدفع المواطن ثمنها مرتين وثلاثة، وقد حان الوقت لرفع هذه الخدمات من مغارة “علي بابا” اي الدولة المركزية الفاشلة التي سرقت اموال اللبنانيين ونترك كل منطقة تدير نفسها بنفسها وتتحمل مسؤولية الجباية فيها، لأنه من يجبي ويدفع الضرائب سيكون لديه امكانيات اكثر ممن لم يفعل”.
وتحدث الجميل عن وضع 4 معايير لتوزيع الاموال: “أولا عدد السكان في المنطقة، ثانيا مساحة المنطقة، ثالثا مستوى النمو، ورابعا نسبة الجباية في كل منطقة، ولكل معيار هناك نسبة معينة وتكون نسبة الجباية هي المعيار الاساسي لما ستحصل عليه من الدولة اللبنانية”.
وجدد النائب المستقيل التأكيد “أن قانون اللامركزية سيكون الاولوية المطلقة للاقرار بعد الانتخابات النيابية من اجل الانتقال من حياة الى حياة جديدة في لبنان”.
وتوجه الى الحاضرين: “سنبقى نساعدكم واعتبرونا كقوة دعم لكم، على ان نضع القطار على السكة الصحيحة. أمل بعد الانتخابات وان نبدأ بالبناء حجر بعد حجر على ان يكون الحجر الاول هو اللامركزية”.
وفي بداية المؤتمر، كانت كلمة لرئيس مجلس السلطات البلدية والاختيارية في حزب الكتائب رمزي ابو خالد اشار فيها الى انه “في ظل اوضاع اجتماعية واقتصادية كارثية وسياسية وأمنية صعبة للغاية تهاوت مؤسسات الدولة امام أعين المنظومة وأصبح الكيان اللبناني مهددا”.
ولفت الى “ان واقع البلديات يختلف بين بلدية واخرى من ناحية ولا يجوز ان تعتمد آلية العمل على الورق بدلا من المكننة وتبقى البلديات رهينة وزارة المال”.
واعتبر ان “كل ذلك يجعل المواطن اسيرا للبيروقراطية و”الواسطة” للخدمة التي هي حق من دون منة من احد”. وتساءل ابو خالد: “هل يجوز بعد اليوم ان يتدخل رئيس او عضو نافذ من اعضاء البلدية لمعالجة شكوى ما؟ اين الادارة؟ وما هو دور المواطن تجاه بلديته؟ وكيف يتم قطع الحساب في ظل الفرق بين الدولار والليرة”.
وتابع: “اما بالنسبة للبلديات فحدث ولا حرج عن وضعها فكيف بالحري في ظل جائحة كورونا وفي ظل وضع اقتصادي مترد وشح في الجباية واعتصام موظفيها ناهيك عن الازمات المتلاحقة في موضوع النفايات”.
وذكر ابو خالد باقتراح تعديل مواد اساسية وجوهرية في قانون البلديات لتسهيل الانتقال من النظام المركزي والوصاية الى اللامركزية الادارية بغية تطويره وتنظيم العلاقات بين المجالس والسلطة المحلية. الا انه آنذاك نام هذا الاقتراح في ادراج مجلس النواب كما جرت العادة واليوم نسأل الا يجب اعادة النظر بهذا القانون وكل تعديلاته انطلاقا من الثوابت الاساسية ليلامس تطلعاتنا في سبيل استقلالية البلديات وانماء اكثر؟
واردف :”لا إنماء من دون مشاريع ولا مشاريع من دون موازنة ولا موازنة من دون شفافية ولا شفافية من دون رقابة ولا رقابة من دون الشعب”.
كما تطرق أبو خالد الى الاغتراب الذي لعب “دورا بارزا في استقرار البلدات من خلال التنسيق مع البلديات والسعي لتوحيد الجهود وانشاء لوبيات اغترابية لدعم اهالي البلدة كذلك اتت بعض المساعدات من دول اوروبية التي بينها وبين البلديات توأمة وكل ذلك يحتم على البلديات مضاعفة الجهود وفتح فرص عمل جديدة”.
وختم: “ما تمر به البلديات اليوم هو اسوأ ما يمكن ان يحصل ولا خيار لنا سوى مقاومة الوضع الراهن وما نتطلع اليه هو العمل بكد وجد تشريعا واداريا وتمثيلا، لتكون بلديات عصرية منتجة ممكنة حديثة ومتطورة وتحفظ خصوصية البلدة وتعتمد على الشفافية المطلقة وتسعى لمصلحة وخير البلدة وسكانها وجوارها، فلتوحد الجهود ولتكن مقررات هذه الورشة نبضا لثورة بلدية”.
الى ذلك، لفت رئيس مصلحة البلديات في حزب الكتائب اللبنانية طوني مطر، الى “ان السلطات المحلية لا سيما البلديات هي المؤسسات التنموية والخدماتية الوحيدة التي أثبتت قدرات كبيرة في التنمية المستدامة وتأمين خدمات المواطنين والحفاظ على أمنهم وغذائهم وعلى انشاء وتطوير مؤسسات ثقافية وتربوية واجتماعية وصحية… خاصة بعد ان فشلت الدولة في تأمين الانماء المتوازن وفشلت في ادارة المؤسسات الخدماتية من الكهرباء الى المياه والصرف الصحي والنفايات واللائحة تطول”.
وتطرق مطر في كلمته إلى تعريف البلدية والايرادات التي تنقسم الى نوعين:” الايرادات من الضرائب المباشرة التي تجبيها من الرسوم البلدية على القيمة التأجيرية ورخص البناء واشغال الاملاك وغيرها، وهناك الاموال التي تجبيها الدولة من ضرائب على الجمرك والاملاك المبنية وسواها، وقد خصص القانون نسبة منها تحصل لصالح البلديات مجتمعة على أن تودع أمانة في حساب الصندوق البلدي المستقل. وثالثا هناك رسوم تفرضها الدولة على فواتير المؤسسات العامة مثل المياه والكهرباء والهاتف لصالح البلديات بما يعرف بالرسم البلدي”.
واشار الى “ان هذه الرسوم تنفصل عن الصندوق البلدي المستقبل وتحال على البلديات. كذلك عائدات الخليوي، الذي خصص القانون المتعلق بتنظيم الضريبة على القيمة المضافة ضريبة 10 في المائة على الخلوي للبلديات منذ إدخاله الى لبنان عام 1994”.
وتخلل ورشة العمل كلمات لكل من القاضي في ديوان المحاسبة إيلي معلوف الذي تحدث عن الرقابة ودورها في الحد من اللامركزية واستقلالية البلديات، رئيس جمعية المدن المتحدة في لبنان ومدير المكتب التقني للبلديات اللبنانية بشير عضيمي الذي تطرق إلى البرنامج الوطني لتدريب البلديات في لبنان (CEFOM).
وللاضاءة على الواقع المالي للبلديات، تحدثت المديرة العامة للادارات والمجالس البلدية فاتن ابو الحسن عن قانون البلديات الجديد وتطوير العمل البلدي.
أما الاستشارية في المشاريع التنموية والعضو السابق في مجلس بلدية جبيل نجوى باسيل بييتون فتطرقت إلى التمويلات العالمية والأوروبية المتاحة للبلديات.