أشارت المديرية العامة للاحوال الشخصية في بيان، إلى أنه “بعدما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي انتقادات تتعلق بعمل المديرية العامة للأحوال الشخصية لجهة عدم انجاز القوائم الانتخابية النهائية في الأول من شباط وفقا لما نصت عليه المادة 35 الجديدة من القانون الرقم 8 النافذ حكما المتعلق بالانتخابات النيابية، وكذلك عدم تسليم المديرية العامة للاحوال الشخصية، التي تتبع وزارة الداخلية والبلديات، الماكينات الانتخابية أقراصا مدمجة عن هذه القوائم، يهم المديرية العامة أن توضح الآتي:
1 – إن المديرية وإن لم تكن تنتظر شكرا او تنويها من أي جهة على العمل الذي قامت به، بإعداد القوائم الانتخابية الأولية ونشرها ومن ثم تنقيحها وإنجازها في الأول من شباط 2022 لجميع اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين على الأراضي اللبنانية بسرعة قياسية، في ظل تقصير المهل وبظروف صحية واقتصادية متردية، وعدم توافر الاعتمادات المالية في موازنتها، تعتبر ان ما قامت به من مجهود واجب دستوري أدته مع موظفيها بكل تفان بعيدا عن الضجيج الاعلامي.
2 – اعتمدت المديرية منذ البداية على الشفافية وتعاطت مع المواطنات والمواطنين بموضوعية عبر تحديد أرقام الناخبين بعد الانتهاء من كل مهلة وردت في هذا القانون.
وهي في هذا الاطار تعلن أن عدد الناخبين النهائي عند تجميد القوائم النهائية في أول شباط قد بلغ 3.967.507 ناخبين بعد أن تم شطب 13.555 ناخبا متوفيا و419 ناخبا وردت في حقهم أحكام من مكتب السجل العدلي في مقابل إضافة 8.050 ناخبا ممن سيبلغون الواحد والعشرين عاما بتاريخ يوم الانتخاب في 15 أيار 2022 وإضافة 3.358 ناخبا وتصحيح أسماء 3.064 ناخبا بموجب قرارات واردة من لجان القيد. أما في ما خص العدد النهائي للناخبين الذين يحق لهم الاقتراع في الخارج فقد بلغ 225.624 ناخبا من العدد الإجمالي العام الوارد أعلاه.
3 – في ما خص توزيع الأقراص المدمجة على من يرغب بالحصول على القوائم النهائية، تلفت هذه المديرية العامة الى أن القانون لم يشر إلى ذلك، بل نص على توزيع الأقراص المدمجة الخاصة بالقوائم الأولية فقط. إنما، إمعانا في اعتماد الشفافية في العملية الانتخابية التي تشرف عليها وزارة الداخلية والبلديات، وبعد أخذ موافقة وزير الداخلية والبلديات، سيصار بدءا من نهار الثلثاء الواقع في 15/2/2022 المباشرة بتسليم نسخ من القوائم الانتخابية النهائية عبر الأقراص المدمجة لقاء مبلغ مالي يساوي 70,000 ل.ل لكل دائرة انتخابية على أن تستوفى بموجب طوابع مالية”.
وأضافت: “إن المديرية العامة للأحوال الشخصية تؤكد مجددا أنها لن تألو جهدا للقيام بواجباتها القانونية، في ما خص الانتخابات النيابية العامة، وهي باشرت التحضيرات لاعتماد الآلية التي تساعد في تسريع انجاز بطاقات الهوية للناخبين والتي تعتبر المستند الأساسي للاقتراع”.