إعتصم الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية، بدعوة من اللجنة التمثيلية للاساتذة، للمطالبة بـ”إقرار التفرغ وإنصاف الأساتذة المتعاقدين أسوة بباقي أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة”، ظهر اليوم على طريق القصر الجمهوري في بعبدا، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
وتحدث عضو اللجنة التمثيلية للاساتذة المتعاقدين علي فارس عن الهدف الاساسي من هذا التحرك، لافتا الى “ضرورة إقرار ملف التفرغ وإنصاف الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية الذين يعدون من الفئة الاكثر ظلما، وخصوصا اننا نعمل على اساس عقود المصالحة اي انه يتم التصالح بين الاساتذة والحكومة، والاستاذ يدفع الضرائب لتسوية هذه العقود في آخر كل عام”.
وأضاف: “عقود المصالحة تحرم الاستاذ المتعاقد بدل النقل والضمان والطبابة واي خدمات اجتماعية كالمنح المدرسية وما شابه”.
وأوضح أن “الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية يشكلون نسبة 70 في المئة من الهيئة التعليمية، وكانوا دخلوا في التعليم على اساس عقود مصالحة تدوم سنتين، ولكن للاسف فان هناك العشرات منهم ما زال بصفة متعاقد ومنذ 10 أعوام ولغاية اليوم، ولم يتم انصافهم بالتفرغ”.
وأضاف: “من هنا، نناشد المسؤولين مجتمعين اقرار ملف التفرغ وخصوصا ان المسؤولية كبيرة تجاه هذه الفئة من الاساتذة الذين يستنزفون يوميا وقد لجأت فئة كبيرة منهم الى الهجرة او القيام بأعمال ثانوية من شأنها تأخير عملهم البحثي والاكاديمي وتفرغهم لطلابهم وجامعتهم”.
وتابع: ” نحن كأساتذة في الجامعة اللبنانية لسنا هواة اضراب او تعطيل او ايقاف سنة دراسية جامعية، انما نحن نتمسك بجامعتنا ولانهاء العام الدراسي يتوجب اقرار ملف التفرغ وانصاف الطلاب واعطائهم الحق بكل المعلومات العلمية والأكاديمية ، والذي يظلم طلاب الجامعة اللبنانية هو كل من يعرقل ملف التفرغ، لكننا لن ننسى المطالبة بضرورة اقرار ملف التفرغ وانصاف الاساتذة في القريب العاجل وسنتحرك على كل الاصعدة لتحقيق مطالبنا”.
وختم: “نحن كاساتذة تعاقد، نشعر بمسؤولية كبيرة تجاه طلابنا ونتمسك بالجامعة اللبنانية ونخدمها بأشفار عيوننا ولا سيما ان انتماءنا الى الجامعة اليها غير محدود على رغم كل الصعوبات التي نمر بها. ولهذا نحن نطالب ونناشد المعنيين انصاف الجامعة بتفرغ الاساتذة المتعاقدين”.