أعلن وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه “ان انشاء سكة للحديد في لبنان لم يعد حلما، واليوم نترجم ذلك على ارض الواقع، وهذا الموضوع هو من احدى أولوياتنا الاساسية، لأن ربط مرفأ بيروت بالناقورة جنوبا وبطرابلس شمالا ومنه الى الحدود السورية وصولا الى العراق والدول المجاورة له، بحيث يصبح مرفأ بيروت وجهة لإستقبال البضائع من اوروبا تمهيدا لنقلها الى الدول الاخرى ويكون هو فعلا الرابط بين الشرق والغرب”.
وقال حمية خلال لقائه سفير اسبانيا خوسيه ماريا فيري ديلا بينا: “تبلغت بشكل رسمي استعداد الحكومة الاسبانية لتمويل المخطط التوجيهي لسكك الحديد في لبنان والذي يبلغ 407 كيلومترات على كامل الأراضي اللبنانية، ونحن كوزارة وكحكومة لبنانية نؤكد استعدادنا للتعاون مع الدول الأوروبية، ضمن الحفاظ على السيادة اللبنانية الذي هو أحد الأعمدة الأساسية التي ننتهجها في الوزارة والحكومة”.
واشار حميه الى انه سلم السفير الاسباني رسالة لنقلها الى الحكومة الاسبانية، “تؤكد اهتمامنا بهذا المشروع، كون هذه الحكومة هي من ستمول هذا المشروع مباشرة الى الشركة المكلفة”. وقال: “ان العبور عبر ضهر البيدر من خلال النفق، من الممكن اعتماد سكة الحديد القديمة وممكن اعتماد نفق في ضهر البيدر يكون له ميزات، وهذا المشروع أقر منذ سنوات في المجلس النيابي، إلا أن التمويل لم يؤمن لإنشاء هذا المرفق الحيوي، وعليه يجب ان تتضمن الدراسة ذلك النفق”.
ولفت الى أنه “من خلال هذا النفق يمكننا انتاج كهرباء من المياه المتدفقة من فالوغا، وبالتالي نستطيع انتاج الطاقة منها”، وقال: “ان دراسة الجدوى الاقتصادية لسكك الحديد تعني دراسة الافادة لكل ما يرتبط بالسكة والتي من ضمنها نفق ضهر البيدر”.
واكد حميه أن “إنشاء سكة الحديد في لبنان هي مسألة استراتيجية وحيوية لما يتمتع به لبنان من موقع جغرافي مميز”.
ووجه الشكر للحكومة الاسبانية، لافتا الى انه وقع اليوم رسالة جوابية الى المعنيين في اسبانيا، آملا بأن تنتهي الشركة من اعداد المخطط التوجيهي لسكك الحديد بحلول شهر آب 2022.