إستقبل وزير العدل القاضي هنري خوري ظهرا في مكتبه في الوزارة، وفدا من الإتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، وضم نائبه حسن فقيه، الأمين العام للاتحاد سعد الدين حميدي صقر ورئيس إتحاد نقابات العمال في الشمال شادي السيد، وتناول البحث آلية عمل مجالس العمل التحكيمية وضرورة ملء الشغور فيها.
بعد الإجتماع، قال الوزير خوري في تصريح: “إستقبلت اليوم وفد الإتحاد العمالي العام الذي تسلمت منه مذكرة تتعلق بمجالس العمل التحكيمية التي تتضمن شكوى حول النقص بتشكيل الهيئات، سواء القضائية منها أو غير القضائية، ما يزيد من تراكم الملفات المكدسة في محاكم مجالس العمل التحكيمية، وبالتالي ضرورة إجراء حركة تشكيلات سريعة للبت بهذه الأمور، ونأمل بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى في ما خص الشأن القضائي تلبية هذا المطلب”.
وقال الأسمر من جهته: “تشرفنا اليوم بزيارة معالي وزير العدل، وهو يمثل فعليا العدل منذ أن كان يترأس مجلس شورى الدولة. إن ضمانتنا الأساسية في الإتحاد العمالي هي دولة القانون والعدل والقضاء، لذلك ركزنا على واقع القضاء للانطلاق بإتجاه مجالس العمل التحكيمية، وضرورة تفعيل هذه المجالس لأنها تتخذ صفة العجلة في الوقت الذي لا نلمس فيه أي عجلة إنما وقت طويل لصدور الأحكام، لذا من الضروري زيادة الغرف في المحافظات وتعيين قضاة حيث يلزم”.
وأضاف: “لقد وعدنا معالي الوزير خيرا، وهذا الأمر يأتي إستكمالا لطلب معالي وزير العمل لتسمية مندوبي الإتحاد العمالي العام في مجالس العمل التحكيمي، من هنا ضرورة التنسيق بين الإتحاد ووزارتي العدل والعمل لإستكمال هذه التشكيلات، وإعادة تأليف المجالس أو ملء الشغور فيها ضمن الإطار الصحيح، مما يخدم الطبقة العاملة في هذه المرحلة الصعبة، حيث يزداد الضغط على هذه الطبقة وكذلك الصرف من العمل إضافة الى معالجة قضايا الضمان. ولقد لمسنا من معالي الوزير كل التجاوب ونحن نشكره على تجاوبه معنا”.