أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، عن بدء دفع المساعدات النقدية ضمن البرنامج الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية “أمان” الممول من البنك الدولي بمبادرة وجهد من وزارة الشؤون الاجتماعية.
وعقد لهذه الغاية لقاء صحافي في مقر رئاسة الحكومة برعاية وحضور الرئيس ميقاتي، ومشاركة وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار ومدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه. وحضر نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعدد من الوزراء والمدراء العامين.
وقال ميقاتي، في كلمته، إنه “بعد طول انتظار نجتمع اليوم للإعلان عن بدء تنفيذ الخطوات التنفيذية للبرنامج الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية (أمان)، وذلك لمساعدة العائلات الأكثر حاجة في لبنان. هذه الخطوة باتت اكثر من ملحة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا، وتشكل دعما معينا يأخذ في الاعتبار الامكانات المادية المتوافرة واولوية التوجه الى الاسر الاكثر حاجة . طموحنا وعملنا الحكومي يتركز على تحقيق برنامج للتعافي الاقتصادي ينهض لبنان من الازمة الخانقة التي يمر بها ويرزح تحتها اللبنانيون، ويعيد تحريك الدورة الاقتصادية، وبالتالي يعزز قدرة اللبنانيين على النهوض من جديد”.
وتابع، “منذ تسلمنا مهامنا الوزارية وجدنا أنفسنا أمام واقع مؤلم تراكمت اسبابه سنوات طويلة، وكنا ندرك سلفا حجم التحديات التي تنتظرنا، وعقدنا العزم على مواجهتها، لكن المفاجأة الكبيرة كانت في سرعة التدهور، ومعه الارتفاع الكبير في اعداد الذين باتوا مصنفين بين الأسر الأكثر حاجة. اليوم وصلنا الى الخطوة الأولى المنتظرة ،ولا بد في هذا الاطار من أن أنوه بالجهد الكبير الذي بذله معالي الوزير هكتور حجار وفريق وزارة الشؤون الاجتماعية في انجاز الخطوات التنفيذية. كما الشكر الكبر للسيد سروج كومار وفريق عمل البنك الدولي على دعمهم ومساعدتهم. كما اشكر برنامج الغذاء العالمي والشركة الكبرمجة وايضا العامل في رئاسة مجلس الوزراء. هذا العمل لم يكن ليتم لولا المتابعة الشخصية لفخامة رئيس الجمهورية لتحقيقها وايضا التعاون الكامل مع المجلس النيابي الكريم عندما عرضنا عدة مرات تعديلات على مشروع قانون القرض ، وهذا ما حصل بمتابعة من الرئيس نبيه بري”.
أضاف، “إنني اؤكد للجميع أن المشروع التزم بدقة كل المعايير التي حددتها الوزارة واللجنة الوزارية واهمها الشفافية، واعتمد طريقة المكننة. وإننا نتطلع في الفترة القليلة المقبلة الى اقرار المزيد من الخطوات التي تساعد اللبنانيين، وفق الامكانات المتاحة .وان الحكومة ماضية في برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي وسائر الهيئات الدولية المعنية ، وبدعم اصدقاء لبنان واشقائه، على أمل الاسراع في تحقيق الخطوات المطلوبة ووضع الامور على سكة الانجاز والتعافي. إن كل لبناني هو أمانة في اعناقنا ، وبإذن الله سنتعاون للنهوض من جديد وحفظ كرامة كل محتاج ومعوز واعطائه الحق الذي يستحقه”.
بدوره، قال مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه في كلمته، إن “ما توصل اليه هذا البرنامج هو نتاج جهود حكومية متعددة الأطراف، فالوضع اللبناني مؤلم والأزمة اللبنانية تصنف من بين أسوأ ثلاث ازمات في عالمنا ،فنصف الشعب اللبناني أصبح تحت خط الفقر ، والتضخم وصل الى مستويات مقلقة تؤثر على الفقراء والتضخم الغذائي زاد نحو 400 بالمئة وأصبح من أكبر النفقات التي تتكبدها الاسرة، وان الازمات الحالية المندلعة في العالم من شأنها ان تفاقم الأزمات لدى اللبنانيين. وهذا البرنامج يتضمن تقديم المساعدة النقدية للعائلات الكثر فقرا والمساعدات لنحو87 الف طفل تتراوح أعمارهم بين 13 و18عاما في المدارس .وهذا المشروع يهدف الى بناء نطام شبكة أمان اجتماعية وطنية، ومن ضمن شبكة الدعم هذه تم تطوير سجل وطني اجتماعي يسمح للبنان بان يواجه الصدمات المستقبلية.
واثنى على دور التفتيش المركزي من خلال منصة impact التي وضعها للمشروع، ورأى انها تشكل مرحلة استثنائية في عمل القطاع العام من اجل لارساء البيانات المفتوحة والشفافة ومبادىء الحوكمة الجديدة”.
واعتبر ان “مراقبة الطرف الثالث للمشروع تعتبر شرطا اساسيا لاطلاق الأموال من البنك الدولي . وشدد على التزام البنك الدولي على الإشراف الوثيق على تنفيذ هذا البرنامج وضمان اعتماد معايير صارمة للشفافية ويتم الآن تعيين طرف ثالث مستقل للإشراف على التنفيذ، والتسجيل وضمان الأهلية والتحويلات النقدية ودقة الأموال.
ووجه 3 رسائل أسياسية الى المسؤولين في لبنان اعتبر فيها ان ثمة حاجة للتوصل الى اطلاق خطة تعافي اقتصادي، وعلى الحكومة ان تعتمد خطة اصلاح للقطاع الكهربائي بشكل فوري، وان تنفيذ هذه البرامج بجب ان يبدأ من دون تأخير. فبعد اطلاق برامج كهذه يمكنكم الحصول على الدعم من المجتمع الدولي”.