أعلنت وزارة العمل:”ان الوزارة ملقى على عاتقها مهمة كبرى تتجلى بالإشراف والرقابة وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والأجراء الخاضعين لأحكام قانون العمل. وفي إطار هذه العلاقة فإنها تسعى جاهدة لتكون قراراتها موافقة للقانون وللاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال العمل، سواء ذات الطابع الثنائي أو المبرمة في إطار منظمة العمل الدولي أو منظمة العمل العربية، وهي تأخذ على عاتقها أيضا تطبيق المبادىء الدستورية وتسعى لالتزام ضمانات الحقوق والحريات التي تكفلها الشرائع الدولية والمحلية والمرتبطة بسوق العمل”.
وتابع الوزارة في بيان:”الا أن تنفيذ هذه الموجبات يتطلب التعاون والتآزر بين الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص بما يسهم في تحقيق المهمة المنوط بوزارة العمل تحقيقها. وهذا التعاون هو أساس تنظيم قطاع العمل اللبناني حيث فرض المشترع التشارك بين ممثلين عن القطاع العام وعن القطاع الخاص في العديد من الهيئات واللجان المنشأة والمرتبطة بوزارة العمل، مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المؤسسة الوطنية للاستخدام، لجنة المؤشر، اللجنة العليا لعقود العمل الجماعية”.
واضاف البيان:”حيث أن وزارة العمل، وفي ظل تزايد حالات التعرض للعاملات في الخدمة المنزلية، وكذلك انتشار العمالة غير المنظمة، وعدم تقيد أصحاب العمل الأجانب بشروط السلامة العامة والأنظمة اللبنانية، وترغب الوزارة في ضبط هذا الملف من حلال إنجاز ملف تحقيقي حول سوق العمل اللبناني، ولذلك من وجهتين:
1- إجراء تحقيق حول اوضاع العاملين والعاملات في الخدمة المنزلية، ومعرفة مدى تقيد أصحاب المنزل بشروط العقد والتقيد بإعطاء هؤلاء العمال كل حقوقهم وعدم تعرضهم لأي معاملة غير لائقة.
2- إجراء تحقيق حول العمالة غير المنظمة، والتحقق من تقيد أصحاب العمل الأجانب بالشروط والقيود التي تفرضها الأنظمة المرعية الإجراء لا سيما لناحية السلامة والصحة العامة.”
وتابع البيان: “وحيث أن الوزارة لا تستطيع، بجهاز التفتيش الموجود لديها، تنفيذ هذه المهمة بخاصة لناحية توفير وسائل النقل وبدل انتقال مناسب لتغطية الكلفة التي سوف يتحملها المفتش، عدا عن وجود نقص في أعداد المفتشين. لذلك تطلب الوزارة التعاون مع هيئات متطوعة من المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية للمشاركة المجانية تحت إشراف وإدارة الوزارة في تنفيذ هذه المهمة، وفق ما يأتي:
أولا:مهمة التحقيق حول اوضاع العاملين والعاملات في الخدمة المنزلية:
1- يتولى التنفيذ مباشرة أشخاص تسميهم الجمعيات أو منظمات المجتمع المدني، وفق لائحة ترفعها إلى وزير العمل تتضمن اسماء الأشخاص الذين تستعين بهم لتأدية المهمة مرفقة بسيرة ذاتية وصورة إخراج قيد وسجل عدلي لكلٍ منهم، وتحدد بموجب كتابها المناطق التي ترغب بالعمل فيها.
2 – تعمد الوزارة إلى تزويد الجمعية أو المنظمة المعنية بلائحة اسمية تتضمن عناوين وأرقام المنازل التي عليها زيارتها، كما تزودها ببطاقات يبرزها المكلف بالمهمة وهي بطاقة صادرة عن وزارة العمل تتضمن المهمة والمنطقة التي تنفذ بها ومدة صلاحية البطاقة التي تحمل اسم الشخص وصورته.
3- تقتصر المهمة على تعبئة استمارة تتضمن أسئلة موجهة للعامل أو العاملة في الخدمة المنزلية.
4- إن اصحاب العمل ملزمون بالاستجابة لطلب المعلومات تحت طائلة عدم تجديد إجازة العمل بعد انتهاء مدة عقدها وعدم السماح له باستقدام عامل بالخدمة المنزلية.
5- يكون تنفيذ هذه المهمة على عاتق الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بمفردهم ودون مرافقة من أحد موظفي الوزارة.
6- تسمي الوزارة أحد مفتشي العمل ليكون المتابع وصلة الوصل بين العاملين في الجمعية ووزارة العمل، وذلك من أجل الرد على الاستفسارات ومعالجة أي إشكالية تحصل خلال التنفيذ.
7- بعد انتهاء المهمة تودع في ديوان وزارة العمل كافة الاستمارات الأصلية المنجزة مرفقة بكتاب الجمعية المشرفة ومطالعة مفتش العمل المعني.
ثانيا: تحقيق حول العمالة غير المنظمة، والتحقق من قانونية عمل أصحاب العمل الأجانب:
1- يتولى تنفيذ هذه المهمة مفتش عمل من الوزارة وفق جداول اسمية ترده من المدير العام تتضمن تحديدا لنطاق عمله والمهمة المكلف بها.
2- تتولى هيئات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تأمين سيارة لتنقل المفتش وشخص أو اثنين لمرافقته في تأدية المهمة، كما تتولى تسديد أي نفقة تترتب عن تنفيذ المهمة.
3- ترفع الجمعيات أو منظمات المجتمع المدني الراغبة بالمشاركة المجانية بهذا المشروع، لائحة باسماء الأشخاص المستعان بهم لتنفيذ المهمة مرفقة بسيرة ذاتية وصورة إخراج قيد وسجل عدلي لكلٍ منهم، كما تحدد عدد السيارات التي تضعها بتصرفهم لتنفيذ المهمة مع صورة عن دفتر السيارة، وتذكر في كتابها المناطق التي ترغب بالعمل فيها.”
وختم البيان: “على جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الراغبة بالمشاركة في هذه المهمة بصورة مجانية، إيداع المستندات المطلوبة في ديوان وزارة العمل مرفقة بتعهد أن تنفيذها للمهمة هو تطوعي ولا يرتب على عاتق الوزارة أي أعباء أو كلفة مالية. إن آخر مهلة لتقديم طلب التعاون والمشاركة هو تاريخ 16 أيار 2022 ضمنا”.