اطلقت ادارة الإحصاء المركزي والبنك الدولي المؤشر الرسمي للفقر المتعدد الأبعاد في لبنان باستخدام بيانات مسح القوى العاملة والأحوال المعيشية للأسر 2018 – 2019، في مقر الاحصاء المركزي، برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي وحضوره ووزير الاتصالات جوني القرم، ممثلة البنك الدولي حنين السيد والمديرة العامة للاحصاء المركزي الدكتورة مرال توتلينان غيدانيان.
واعرب الشامي، عن سعادته “لمشاركتكم اليوم اطلاق مؤشر الفقر المتعدد الابعاد واشكر الدكتورة مرال على الجهد الذي بذلته مع فريق العمل في ادارة الاحصاء المركزي، كما اشكر البنك الدولي الذي تربطه مع لبنان علاقة مثالية واعتقد ان الذي نشهده اليوم هو احد ابرز الامثال وهو التعاون في اطلاق مؤشر الفقر المتعدد الابعاد”.
وقال: “لدينا في لبنان نقص كبير في المعلومات في الداتا وهذه الداتا مهمة جدا في صنع القرار، لا سيما انه لا يوجد اي مسؤول سياسي في اي موقع كان يمكنه ان يصدر قرارات اذا لم يكن لديه معلومات ضرورية لكي تبنى قراراته على وقائع وعلى ارقام”.
واضاف نائب رئيس مجلس الوزراء: “ان اطلاق هذا المؤشر اليوم لامر هام جدا ونحن بامس الحاجة اليه وخصوصا واننا نعيش فترة صعبة جدا في لبنان، اكان لجهة الحالة الاقتصادية او المالية المتأزمة، وكما نعلم فانه في العامين 2018- 2019 كان مؤشر الفقر اكثر من خمسين بالمئة، وطبعا لقد ازدادت هذه النسبة في الفترة الاخيرة مع تدهور سعر الصرف ومع تناقص الحركة الاقتصادية ومع ارتفاع الاسعار بشكل جنوني ما ادى الى تدني مستوى المعيشة بشكل كبير، ولهذا نحن بحاجة الى تطوير هذا المؤشر لكي يطبق على سنوات 2020 – 2021 ولكي تبنى على اساسه السياسات لمعالجة موضوع الفقر”.
واشار الى “اننا بصدد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبما انني مكلف بهذه المهمة الصعبة والشاقة، اود التركيز على اننا نحاول كل جهدنا لنضع خطة تعاف مالي واقتصادي في اسرع وقت ممكن لكي نضع البلد على السكة الصحيحة”.
كما أوضح الشامي: “لا سيما وان العديد من وسائل الإعلام تتناقل ان المفاوضات توقفت مع الصندوق، واننا لم نصل الى اي نتائج ملموسة، وهنا اكرر واوكد ان هذه المعلومات غير صحيحة ونحن ما زلنا على تواصل دائم مع صندوق النقد الدولي والخطة الاقتصادية قد اصبحت جاهزة وفي طور المناقشة، وان شاء الله نطلق عملية استشارات مع كل الفئات الاجتماعية في لبنان حتى نصل الى اتفاق يضع البلد على الطريق الصحيح، وكما تعلمون ان الازمة في لبنان ازمة طويلة ومتعددة الابعاد، وهذا يتطلب وقتا للخروج منها، والمهم ان نبدأ على الاسس السليمة لكي يسير البلد على الطريق الصحيح، واؤكد اننا نعمل في ورشة عمل كبيرة لكي نصل الى اتفاق ونتأمل انه في الاسابيع القليلة المقبلة سيتم الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي على برمانج يمكن ان يدعم من صندوق البنك الدولي والبنك الدولي والمؤسسات الدولية واصدقاء لبنان”.
وختم شاكرا “البنك الدولي وادارة الاحصاء المركزي على جهدهما لاطلاق هذا المؤشر ونحن نتطلع دائما الى التعاون مع البنك الدولي والمؤسسات اللبنانية لكي نحسن كل المعلومات ولكي تكون كل السياسات مبنية على وقائع تخدم وضع البلد وتضعه على الخط الصحيح”.
من جهتها، قالت غيدانيان: “تطلق إدارة الاحصاء المركزي اليوم بالتعاون مع البنك الدولي أول مؤشر رسمي للفقر متعدد الابعاد في لبنان باستخدام بيانات مسح القوى العاملة والاحوال المعيشية لألسر 2018-2019. ويهدف مؤشر الفقر متعدد الابعاد في لبنان (MPI) إلى استكمال المقاييس النقدية للفقر بالحرمان غير النقدي. وهنا يجدر التذكير بأن مسح القوى العاملة والاحوال المعيشية للأسر 2018-2019 يحتوي بالاضافة إلى نموذج العمل الشامل نماذج أخرى عدة توفر بيانات عن التركيبة السكانية والتعليم والصحة والاعاقة، والظروف المعيشية للاسر التي تغطي المسكن والوصول إلى الخدمات الاساسية وامتلاك الاصول. وقد استجابت للمسح أكثر من 000 39 أسرة، مما أتاح للمرة الاولى الحصول على تقديرات إحصائية تمثيلية على مستوى القضاء”.
واضافت: “يرتكز الفقر متعدد الابعاد في لبنان على تسعة عشر مؤشرا موزعة على خمسة أبعاد هي: التعليم والصحة والامان المالي والبنية التحتية الاساسية والمستوى المعيشي للاسرة. ومن أجل احتساب مؤشر الفقر اعتمدت أوزان ترجيحية متساوية عبر الابعاد وداخل كل بعد. ينطبق تصنيف الفقر المتعدد الابعاد على الاسر المعيشية التي تفوق درجة حرمانها 25 في المئة. بمعنى آخر، تعتبر الاسرة المعيشية فقيرة متعددة الابعاد إذا كانت محرومة في أكثر من بعد واحد”.
وقدمت غيدانيان عرضا للمؤشرات “التي اعتمدت في كل بعد من الابعاد الخمسة والشروط التي تم على اساسها اعتبار الاسرة محرومة، يليها عرض أبرز النتائج التي يحتويها التقرير”.
وتابعت: “وبعد عرض الابعاد الخمسة ومؤشراتها ننتقل الان إلى النتائج. حيث بلغت نسبة الاشخاص الذين تم تحديدهم على أنهم فقراء خلال الفترة 2018-2019، بالاعتماد على منهجية Foster-Alkire، حوالى 53,1 بالمئة من المقيمين في لبنان. كما بلغ متوسط شدة الحرمان حوالى 44,2 بالمئة، أما دليل الفقر متعدد الابعاد الذي هو حصيلة ضرب عدد الفقراء بشدة الفقر فقد بلغ 0,235. وبالانتقال إلى الذين تم تحديدهم فقراء وفقا للفقر متعدد الأبعاد، فقد لوحظ الحرمان الاكبر عند الافراد الذين يعيشون في أسر حيث: يعمل فرد واحد أو أكثر في عمل غير آمن 87.8 بالمئة/ فرد واحد أو أكثر بعمر 18-34 سنة لم يكمل التعليم الثانوي 85 بالمئة/ لا يوجد تأمين صحي 82.5 بالمئة/ لا يوجد دخل مضمون 73.8 بالمئة.
واشارت غيدانيان الى انه “عند تجميع المؤشرات حسب الابعاد الخمسة، نلاحظ أن أكبر مساهم في الحرمان هو البعد الصحي 30 بالمئة، يليه الامان المالي 26 بالمئة والتعليم 25 بالمئة. وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، فقد سجلت محافظتا عكار والبقاع أعلى المستويات في ما خص مؤشر الفقر متعدد الابعاد ونسبة انتشار الفقر69.6 بالمئة و 67 بالمئة على التوالي من المقيمين في المحافظتين. وتضم محافظة جبل لبنان النسبة الاكبر من الفقراء متعددي الابعاد في لبنان 33.3 بالمئة على الرغم من أنها سجلت أدنى مستويات مؤشر الفقر متعدد الابعاد وحدوث الفقر. ويعود ذلك إلى أن محافظة جبل لبنان تضم النسبة الاكبر من المقيمين في لبنان 41.4 بالمئة”.
واردفت: “أما بالنسبة إلى الاقضية، فإن أعلى نسبة انتشار للفقر متعدد الابعاد سجلت في قضاء المنية – الضنية 77 بالمئة، يليه قضاء الهرمل 72.2 بالمئة وأقلها في قضاء البترون 29.3 بالمئة يليه قضاء كسروان 24.9 بالمئة. وهنا تجدر الاشارة إلى أن الاقضية الاكثر فقرا التي تضم بالضرورة النسبة الاكبر من فقراء لبنان، إذ تبين أن قضاءي بعبدا وعكار يضمان النسبة الاكبر من الفقراء متعددي الابعاد 10.7 و 9 بالمئة على التوالي، بينما سجلت بشري أقل نسبة 0.4 بالمئة. وعلى صعيد خصائص الافراد والاسر، فإن أعلى معدل انتشار للفقر متعدد الابعاد حسب الفئات العمرية قد سجل بين الاطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-4 سنوات، حيث بلغ 66.8 بالمئة. وتميل الاسر التي ترأسها نساء إلى ارتفاع معدلات انتشار الفقر متعدد ألابعاد 56.7 بالمئة مقارنة بالسر التي يعولها رجال 52.6 بالمئة. وكما هو متوقع وبتوافق مع الفقر النقدي فقد تبين أن نسبة انتشار الفقر متعدد الابعاد تنخفض مع ارتفاع المستوى التعليمي لرب الاسرة وترتفع مع ازدياد عدد أفراد الاسرة”.
كما اوضحت غيدانيان أن “بيانات 2018-2019 المستخدمة في بناء مؤشر الفقر متعدد الابعاد تم جمعها قبل انتشار الازمة متعددة الجوانب – بما في ذلك الانهيار الاقتصادي والمالي، وانتشار جائحة COVID19 والانفجار في العاصمة اللبنانية بيروت. لذلك فهي لا تعكس واقع الفقر الحالي في لبنان. ولكن يمكن إعتبار هذا التقرير بمثابة أساس ومعيار لمقارنة واقع الفقر متعدد الابعاد في لبنان قبل وبعد الازمة. وذلك بالاستناد إلى نتائج الدراسات المقبلة التي ستقوم بها ادارة الاحصاء المركزي في المستقبل القريب”.
وختمت: “وأخيرا، تود الادارة أن تعرب عن خالص تقديرها للسيدة حنين السيد وفريق عمل البنك الدولي، وخصوصا السيد غانيش سيشان والسيدة روديكا كنوبلوخ على كل ما قدموه من دعم وتدريب تقني. ولا بد من التعبير عن شكرنا وتقديرنا لمساهمات موظفي إدارة الاحصاء المركزي في كتابة وإعداد هذا التقرير، ونخص بالذكر ميساء ضاهر وعلي حمية وهيفاء الحسيني وأمينة بصبوص”.
بدورها، قالت ممثلة البنك الدولي: “يأتي هذا الجهد ثمرة تعاون وثيق خلال العام الماضي بين البنك الدولي وإدارة الإحصاء المركزي، ونتطلع إلى تنمية هذه الشراكة وتعزيزها. ويعتبر مؤشر الفقر متعدد الابعاد مكملا قيما للمقاييس النقدية للفقر التي يلعب البنك الدولي دورا رائدا في دعم البلدان في انتاجها ورصدها وتحليلها. وفي حين يبقى افتقار الاسرة على الوسائل المالية الاعتبار الرئيسي في تقييم الرفاهية، ندرك جميعا ان الحرمان يتجاوز المال ليشمل، من بين أمور أخرى، الافتقار الى الرعاية الصحية المناسبة او غيابها، والى السكن الملائم والكهرباء الكافية ومياه الشرب النظيفة بالإضافة الى محدودية فرص التعليم والعمل اللائق. ومع صدور هذا المؤشر، ينضم لبنان الى تسعة بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أصدرت إحصاءات مؤشر الفقر متعدد الابعاد خلال العقد الماضي أي منذ العام 2012”.
واضافت: “تشير نتائج تقرير مؤشر الفقر متعدد الابعاد الى المستويات المرتفعة للفقر متعدد الابعاد الذي كان سائدا في لبنان قبل الازمة الحالية التي تعصف بالبلاد. منذ العام 2019، واجه لبنان أزمات متعددة – الازمة الاقتصادية والمالية الحادة، فيروس كورونا المستجد، وانفجار مرفأ بيروت، ومؤخرا الصراع الاوكراني الروسي وتأثيره خصوصا على الامن الغذائي”.
ولفتت السيد الى أن “مشروع مؤشر الفقر متعدد الابعاد لا يتوقف هنا، ولا يمكن ان يتوقف هنا. فنحن نعلم جميعا ان التدهور السريع في الوضع الاجتماعي والاقتصادي في لبنان يتطلب توفر إحصاءات دقيقة وقوية وموثوقة في الوقت المناسب عن حالة الافراد والاسر في البلاد. وسيعمل البنك الدولي مع إدارة الإحصاء المركزي على المسح المقبل لميزانية الاسرة. وبينما تبقى المسوح التمثيلية للاسر على المستوى الوطني هي المعيار الذهبي، هناك أيضا طرق أخرى سهلة ومعقولة التكلفة يمكن من خلالها دراسة الظروف المتطورة على الأرض من خلال، على سبيل المثال، مزيج من المسوح عالية التواتر عبر الهاتف والانترنت والمسوح النوعية. والوقت مناسب لكي ينشئ لبنان مرصد لتطور الأحوال المعيشية للاسر باستخدام مثل هذه الأساليب”.
واشارت الى أنّ “البنك الدولي إكتسب خبرة واسعة في استخدام المسوح عالية التواتر لتتبع تأثير كوفيد-19 على الاسر والتي يمكن توسيعها لتشمل نتائج أخرى ذات أهمية. ونحن على استعداد لدعم لبنان وإدارة الإحصاء المركزي في انشاء نظام لرصد تطور الأحوال المعيشية للاسر في لبنان”.