اعتبر المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الانسان” أن “ما يواجهه اللبنانيون من أزمات معيشية ومالية وصحية يستوجب تحركا جديا طارئا من قبل المسؤولين”.
وتساءل المجلس التنفيذي بعد اجتماعه الاسبوعي برئاسة النائب المستقيل نعمة افرام وحضور الأعضاء في بيان: “ألا يدرك هؤلاء أن الوصول إلى الانفجار الذي لا يمكن احتواء تداعياته سيقع حتما، جراء التخلف عن القيام بأبسط مسؤوليتهم في احتواء الانهيار؟ أين خطط الحكومة الموضوعة لمواجهة كل هذه الأزمات المهددة لأمننا القومي اللبناني الاجتماعي والغذائي والصحي؟”.
واكد البيان أن “ايقاف الانهيار المالي والاقتصادي مربوط مباشرة بخطة التعافي المطلوبة وطنيا ومن صندوق النقد الدولي والجهات المانحة، وهي لم تقر لغاية اليوم ومن دون اجوبة واضحة من المعنيين عن مصيرها”، ورأى ان هذه “الخطّة لو أقرّت من سنتين، لكانت وفرت على اقتصادنا الكثير من السلبيات وعلى الناس خسارة ما يمكن أن يكون تبقّى من ودائعهم التي تتبخر يوما بعد يوم”.
كما توجه المجتمعون إلى “حكمة أصحاب النيات الحسنة من قضاة ومسؤولين وسياسيين، اذ ان المحاسبة المجتزأة للمصارف ومن دون خطة متكاملة توزع المسؤوليات بين الدولة والمصارف والمصرف المركزي وتتضمن اقرار قانون الكابيتل كونترول، من شأنها ان تزيد شح السيولة في الاسواق وتوجه ضربة لاي استقرار منشود للعملة الوطنية، وتؤدي الى مزيد من تهريب رؤوس الاموال والمتمولين، وبالتالي قطع الطريق على أي استثمارات محتملة في لبنان”.
وختم البيان: “يتطلع المجلس التنفيذي ناحية ارتفاع نسبة المرشحين إلى الانتخابات النيابية المقبلة وهي الأعلى منذ الطائف، كدليل عافية يؤمل أن يترجم من خلال لوائح مكتملة لقوى التغيير على امتداد الدوائر الانتخابية وليس في منطقة واحدة. ويشدد على ضرورة أن يحاكي الخطاب الانتخابي تطلعات الشعب في كيفية إخراجه من معاناته بفعالية وبقدرة على التنفيذ، وليس فقط من خلال وصف المشاكل وإطلاق الشعارات والاكتفاء بالمواقف السياسية”.