اعتبرت لجنة “متعاقدي الثانوي – مختلف التسميات”، الى أنه “بعد الجهد الكبير الذي بذلته لجنة متعاقدي الثانوي – مختلف التسميات وذلك في فترة وجيزة، كان صداه مشرفا ضمن أطر وزارة التربية ورابطتي التعليم الثانوي والأساسي وبقية اللجان والأعباء الكبيرة التي تكبدتها اللجنة ضمن العمل بشفافية ومصداقية في نقل المعلومات الى جميع الأساتذة بالرغم من شن الهجمات التي لا تصب في مصلحة أي كان والاتهامات الرافضة لتحقيق العمل الذي قامت به لجنة متعاقدي الثانوي – مختلف التسميات من تحصيل للعقد الكامل عن السنة الماضية 2020 – 2021 وسعيها الدؤوب والتواصل مع معالي وزير التربية والنائب بهية الحريري وبعض النواب على تحقيق العقد الكامل لهذه السنة 2021-2022 على ألا يقل عن 30 اسبوعا”.
ولفتت في بيان الى أنه “بما أن كل راع مسؤول عن رعيته ضمن الحقوق والواجبات، إذ إننا نبذل الجهد والتضحية في سبيل تلاميذتنا وبالمقابل قدر لنا هذا العمل ونتيجة للأوضاع الاقتصادية، كوفئنا برفع أجر الساعة وتقدمة 180 دولارا لجميع الاساتذة، اضافة الى 90 دولارا وفق الدراسة المنجزة من الوزارة والمساواة بالمراقبة في الامتحانات للمستعان بهم، وبالرغم من أن الاستاذ لا يقدر عطاؤه بأثمان تبقى الرسالة الانسانية التربوية هي الاساس. وكما وعدتكم لجنة متعاقدي الثانوي – مختلف التسميات، فإنها مستمرة ومندفعة للمطالبة وتحصيل كافة الحقوق لجميع الاساتذة.
وحثت على الاسراع في قبض المستحقات المالية عن الفصل الاول، وامضاء مرسوم بدل النقل من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية مع اعطاء مفعول رجعي منذ بداية العام الدراسي الحالي
وطالبت المصارف بالاسراع في صرف المنحة الشهرية 90 دولارا ورفع سقف السحوبات الشهرية كما أساتذة الملاك.
كما طالب البيان بوجوب القبض الشهري بما أن الاخطاء قد صححت عبر برنامج السيمز، والاستقرار الوظيفي كما وعدت به النائب بهية الحريري ومعالي وزير التربية، ورفع المظلومية عن المتعاقدين الذين خسروا ساعاتهم بسبب مناقلات الملاك وإيجاد حل لهم، والاسراع في إرساء الضمان الاجتماعي لجميع المتعاقدين والمستعان بهم”.
وأكدت اللجنة أن “حقنا الأساس يبقى التثبيت لنصبح كباقي موظفي الدولة ووزارة التربية”، مشددة على أنها “ستبقى في الطليعة للمطالبة بالحقوق ضمن القوانين والاحترام والتقدير”.