أشار وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه، الى “أننا بدأنا مرحلة جديدة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية نحو تفعيل النقل البحري بين البلدين، خصوصا أن لبنان لديه موقع على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وميزة جغرافية مهمة باعتراف كل دول العالم، وبالتالي يجب علينا الاستفادة من تلك الميزة الجغرافية وما تتمتع به المرافىء البحرية اللبنانية لصالح الايرادات للخزينة العامة اللبنانية وتحسين الخدمات واضافة خدمات جديدة”.
وقال حميه بعد لقائه وفدا من شركة الملاحة البحرية الايرانية الوطنية القابضة IRISIL GROUP: “للأسف الشديد، ان البواخر الايرانية لا تستطيع أن ترسو على المرافىء اللبنانية ومن هنا أقول للشعب اللبناني إن هذه السفن ترسو حاليا في مرافىء عدة في العالم، منها اسبانيا، بلجيكا، ايطاليا، الاسكندرية، دمياط، وجبل علي في الامارات، قطر، تركيا، اللاذقية، الجزائر، تونس، الصين واميركا اللاتنية وغيرها من الدول ما عدا لبنان”.
واشار الى “أن السفن الايرانية تمر عبر قناة السويس وتفرغ حمولتها في دمياط عند محطة الحاويات ثم تمر بجانب لبنان وتتوجه الى اللاذقية ومنها الى اسطنبول”، متسائلا: لماذا لا تستطيع هذه السفن أن ترسو في مرافىء بيروت”.
واعلن حميه أننا في “صدد بحث النقاش مع شركات الملاحة البحرية لاستقبال السفن الايرانية على المرافىء اللبنانية وفقا للقانون والدستور، وهذا قرار سيادي بامتياز”، مشددا على “أن وزارة الأشغال العامة والنقل سوف تقوم بتفعيل النقل البحري مع الشركات الملاحية البحرية الايرانية تحت سقف القانون اللبناني، كما ان ثلاثة ارباع المرافىء في العالم تستعمل الشحن والحاويات ومن الممكن للبواخر الايرانية ان تفرغ البضائع وتحملها ونحن لن نتنازل عن أي قرار سيادي يعود للبنان بالنفع، وهذا موضوع لا نقاش فيه لأنه يفعل التجارة البحرية ومردوده المالي سيكون له تأثير على الخزينة العامة وكل ذلك وفقا للقانون والدستور”.