اعتبرت عضو تكتل “الجمهوريّة القويّة” النائبة ستريدا جعجع أن قرار استدعاء رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع إلى التحقيق في ملف أحداث الطيونة هو تعسفيّ ولا يرتكز على أيّ وقائع قانونيّة، مؤكّدة أن “القوات” مستمرّة في دورها الوطني وستمضي قدماً في الانتخابات النيابية المقبلة مهما كان الثمن.
وأكّدت أن “ما نشهده في الآونة الأخيرة من هجمة شرسة على حزب “القوّات اللبنانيّة”، إن كان عبر الحملة المنظّمة للتعرّض لملصقاتنا الإعلانيّة الانتخابيّة في بعض المناطق، أو عبر محاولة الادّعاء زوراً على رئيس حزبنا سمير جعجع، سببه أنّنا نشكّل رأس حربة في مشروع إنقاذ لبنان وصمام أمان نجاح هذا المشروع”.
إلى ذلك، أشارت إلى أن “القاصي والداني يدركان أن المواجهة من دون “القوّات” تختلف بشكل كبير عمّا إذا كانت “القوّات” فيها فكيف الحال إن كنا نحن رأس حربتها”، مشدّدةً على أن “الزمن اختلف اليوم عمّا كان عليه في العام 1994 لذا من غير الممكن أن نشهد ما شهدناه حينها من اعتقالات، وذلك لسبب بسيط لأن اللعبة التي يحاولون تكرارها اليوم لم تعد تنطلي على الناس وأصبحت مكشوفة”.
في السياق، أسفت جعجع أن “يصل الدرك في بعض القضاة كمفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي فادي عقيقي إلى ضرب القوانين المؤتمن هو على تطبيقها عرض الحائط لأغراض سياسيّة بحتة”، وقالت: “إنها لمهزلة كبيرة أن يعمد القاضي عقيقي إلى تخطّي كل الأصول القانونيّة بالإدعاء على “الحكيم” مرتكزاً على مقطع فيديو نشر عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي ومن دون أيّ معطى جديد في الملف الذي ليس أصلاً بعهدته”.
وتابعت: “المهزلة الأكبر أن يعمد مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة إلى التهرب من تبلّغ طلب الردّ المقدم من قبل الوكلاء القانونيين لحزب “القوّات اللبنانيّة” وذلك عبر تمنّعه عن الخروج من منزله حيث لا يمكن قانوناً تبليغه، فأضحى المؤتمن على تطبيق القوانين هارباً من وجه العدالة”، مؤكّدةً “كحزب سياسي لن نتراجع قيد أنملت وسنستمر في المواجهة من أجل إنقاذ لبنان، ولن ترهبنا استدعاءات ولن تردعنا قنابل صوتيّة أو رسائل مبطّنة باعتداءات على ملصقاتنا الإعلانيّة، ولكل من يقفون وراء هذه الأمور أقول: يبدوا أنكم لم تتعلّموا دروس الماضي القريب والبعيد جيّداً، في أنه في نهاية المطاف “ما بصح إلّا الصحيح”.