كشف وزير الخارجية اللبنانية عبدالله بو حبيب حيثيات الموقف اللبناني من الحرب في أوكرانيا وقال إن الحياد والنأي بالنفس هو حيال القضايا والمشاكل العربية والاسلامية وليس المشاكل العالمية ونحن اعتبرنا ان ما حصل في أوكرانيا غير شرعي ويتعارض مع الأمم المتحدة ومبادئها. وهذه ليست قضية حياد بل قضية مبدأ وهو أننا ضد التدخل العسكري لحل قضايا عالقة.
وأشار بو حبيب ضمن برنامج المشهد اللبناني مع الاعلامية منى صليبا على قناة الحرة الى أنه لمس ارتيارحا أوروبيا وأميركيا لموقف لبنان من هذه القضية، اعترف في الوقت نفسه بحصول ضغوطات خارجية علينا ولكن قرارنا مبدئي واتخذناه قبل ان يتكّلم أحد معنا بهذا الشيء لأننا اعتبرنا ان ما حصل خطأ. ولفت وزير الخارجية الى أن السفير الروسي في لبنان لم يكن مرتاحا لموقف لبنان من الحرب في اوكرانيا بل كان ممتعضا، وقد أبلغني احتجاجه وكان جوابي أن هذا موقف لبنان، وهو موقف مبدئي وليس موجها ضد موسكو.
وعن سبب مسارعة لبنان الى اتخاذ موقفه ضد الغزو الروسي لأوكرانيا، قال بو حبيب إن لبنان تعرّض للشيء نفسه الذي تتعرض له أوكرانيا لذلك نحن مع الحوار وضد التدخلات العسكرية. وأوضح ان الموقف اللبناني اتُخذ بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وبينه.
وعن الانعطافة الخليجية حيال لبنان والكلام عن اقتراب عودة السفراء الخليجيين الى لبنان قال بو حبيب، نرحب بهذه الأخبار لكن لم تصلنا بعد ديبلوماسيا أي إشارة الى عودة السفراء.
وحول جواب لبنان على المبادرة الكويتية قال بو حبيب: كان جواب لبنان مرحّبا به في الكويت ولم نسمع تخفظات في الكويت او في السعودية. وعما إذا كان يؤيد تطبيق القرار 1559 أجاب بو حبيب، طبعاً أنا مع جيش واحد للبنان ولكن أنا غير مستعد للقبول بحرب أهلية من أجل تطبيقه. أضاف فلنجلس ونفكر مع غيرنا مع دول عربية ومع الأمم المتحدة كيف ننفذ هذا القرار.
وعن الأسباب التي قادت الى الانعطافة الخليجية الجديدة أجاب بو حبيب، لاشك أن الوساطة الفرنسية كان لها تأثير كبير، وسأل أيضا هل الفراغ الذي أحدثه الخليجيون بانكفائهم عن لبنان أدى الى إضعاف من يسمونه خصمهم أم قوّاه؟! فإذا كانوا غير موجودين فإن خصمهم سيقوى، وأعتقد ان هذا الأمر أثّر اليوم على موقفهم. وعندما سئل عما إذا كان يقصد حزب الله أجاب بو حبيب طبعاً وهم يسمّونه دائما. ولم يشأ وزير الخارجية الربط بين الموقف الخليجي الايجابي والاتفاق النووي المحتمل مع إيران. واعتبر ان مصلحة لبنان حصول الاتفاق النووي كما من مصحلته حصول اتفاق بين ايران والسعودية حول الملف اليمني.
وقال إن وزير الخارجية الايراني لم يطلب شيئا خلال زيارته الأخيرة الى لبنان، ونقل عنه قوله إنه تبقى نقطتان لم تٌحل بعد مع الأميركيين في مفاوضات فيينا وإن شاء الله تحل قريبا.
بو حبيب أعلن أن لبنان يؤيد عودة سوريا الى الجامعة العربية ولكن يبدو هناك ضغوط أوروبية واميركية على دول عربية بأنه ما زال من المبكّر عودة سوريا الى الجامعة العربية. وعن إمكان أن يقود ذلك الى عودة تأثير سوريا في السياسة اللبنانية قال بو حبيب، سيكون لها تأثير دون شك. أضاف إن رأيه الشخصي أن لدى السوريين حلفاء وأصدقاء في لبنان وهم ليسوا بحاجة للتدخل مباشرة. ورحّب بانفتاح لبنان على العلاقة مع سوريا لأنها بابنا وشباكنا على الدول العربية وعبرها ننقل منتجاتنا، لكنه أكد في الوقت نفسه على ضرورة أن نأحذ بالاعتبار قانون قيصر فنحن نخافه ونسير بكل شيء خطوة خطوة حتى لا يُطبّق قانون قيصر علينا.
وعن إمكان زيارته سوريا لبحث قضية اللاجئين اعتبر انه عندما تظهر أي إشارة أيجابية ولمصلحة لبنان أذهب الى سوريا. واتهم المجتمع الدولي بتمويل بقاء النازحين في لبنان ناقلا عن بعضهم قوله “ظبطوهم أنتو عندكم” . واعتبر ان الحل يستلزم مفاوضات مع سوريا وهي الى حد بعيد ممنوعة والعقوبات لا تسمح لنا بالقيام بهذه المفاوضات.
وردا على سؤال عما إذا كان المطلوب خارجيا من لبنان اليوم الموافقة على إبقاء اللاجئين لديه حتى تأتيه المساعدات، أشار بو حبيب الى أنه فهم ذلك بطريقة أو بأخرى “منن كلن”.
في مجال آخر توقع بو حبيب أن يقدم لبنان هذا الشهر ردّه على الاقتراح الأخير للوسيط الأميركي اموس هوكشتاين حول ترسيم الحدود مع اسرائيل.
وعما يعيق التشكيلات الديبلوماسية حتى الساعة أجاب صراحة، إنها المحاصصة فكل واحد يريد حصته وإذا قلت غير ذلك “بكون عم كذّب”. ووعد بمحاولة إيجاد حل قبل الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.
وعندما سئل عن الحصص العالقة أجاب، معظم الحصص انتهت حصة الرئيس بري انتهت “من زمان”. وعن حصة رئيس الجمهورية قال، ثمة قضايا صغيرة نريد حلها وان شاء الله تُحل الاثنين ولكن لا شيء أكيد. الأكيد أن هذه الحكومة ستصدر التشكيلات كاملة وبكل ما للكلمة من معنى.
وعن إمكان تقليص عدد السفارات اللبنانية بسبب الأزمة المالية، كشف بو حبيب عن اقتراح لتعليق العمل بـ 17 سفارة وليس اقفالها. أمّا عن إمكانية تقليص رواتب الديبلوماسيين في الخارج فقال، هذا وارد وتكلمت مع وزير المالية بالأمر وعملنا على اقتراح تقليص 14 بالمئة من موازنة وزارة الخارجية. وقد نتفق مع وزارة المالية على أن نضع حدا اقصى للأجور.
وأكد ان التحضيرات اللوجستية لاقتراع المغتربين اكتملت مطمئنا الى ضمان شفافية هذا العملية.