ترأس رئيس الاتحاد العام للنقابات الزراعية يوسف محي الدين اجتماعا في مقره في كساره حضره أعضاء الاتحاد وكبار المزارعين.
وأكد “ليس للاتحاد مرشحون في هذه الانتخابات بل ثمة برنامج زراعي شامل خاص بكل منطقة بقاعية، ولذا فإن اي مرشح او اي لائحة تتبنى هذا البرنامج عملية نكون معه”.
وتابع:” انتم تعرفون أن ما وصلنا اليه من انهيار اقتصادي واجتماعي شامل مسؤولة عنه كل هذه الطبقة السياسية فمنهم من شارك بالفساد والنهب والسلب ومنهم من كان شاهد زور عن عمليات الفساد، لن أطيل في هذا الموضوع فانتم تعرفونه كما اعرفه انا، ولان الاتحاد هو هيئة جامعة تمثل جميع المناطق والطوائف وكل التلوين السياسي فهو موضوعيا لا يستطيع الانحياز لأية قوة سياسية معينة ولكنه يطرح هذا البرنامج وعلى اساسه تكون خياراته الانتخابية. انتم نخبة المجتمع الزراعي وقادته وعليكم تحمل مسؤولياتكم لسنوات المقبلة”.
وعدد محي الدين البرنامج الزراعي المطلوب تبينه في هذه الفترة، “وأولها ضروة اقرار سياسة حماية الانتاج الزراعي عبر فرض ضرائب على السلع الزراعية الوافدة الى لبنان، وتحرير الأراضي عبر اعتماد ساحة جديدة بحيث يصبح كل مالك للاسهم في اي عقار بمثابة 2400 سهما وشطب كلمة أميري من على سندات التمليك واعفاء اية رسوم جديدة على عملية انتقال الأرض، والتزام حماية الأراضي الزراعية من غزو البناء”.
وتابع مشددا على “وجوب اعتماد سياسة مائية باعتماد السدود وخاصة في منطقة البقاع لانها خزان الغذاء الأساسي للبنان، وتطبيق الضمان الاجتماعي على المزارعين وبخاصة القرار الأخير الذي صدر عن وزير العمل والمتضمن تطبيق الضمان الاجتماعي على المزارعين وتسمية 3 ممثلين من الاتحاد في مجلس ادارة الضمان، وصيانة الانتاج الزراعي واعتماد سياسة تأمين المستلزمات الزراعية عبر انشاء معامل للانتاج الأسمادة الكيماوي والعمل على اعتماد انتاج بذور البطاطا”.
وتابع: “نحن في عام 2000 ومن خلال عملية مسح للأراضي تمت بين الاتحاد ووزارة الزراعة والفاو ومركز اكثار البذور في سوريا وتم تحديد الحقول بانتاج البطاطا ب 300$، هذة البذور في مرجحين جباب الحمر ودير العشائر. كما ويجب تحويل وزارة الزراعة الى اكبر الوزارات وتخصص لها اكبر ميزانية ويجب نقل مكتب الحبوب من وزارة الاقتصاد الى وزارة الزراعة مع الاشارة الى ان سياسية معظم الوزراء المتعاقبين على هذه الوزارة لم يكونوا بالمستوى المطلوب. وعليه يجب اعادة احياء مكتب الفاكهة بهدف اعتماد سياسة تصنيف الانتاج المصدر واعادة اعتماد النخب التجاري، إضافة إلى احياء حماية زراعة الأعلاف بهدف تأمين احتياجات المزارعين محلية”.
واشار إلى ضرورة” تشجيع الصناعات الغذائية وحمايتها من المضارية الأجنبية وتأمين كل التسهيلات الها وكذلك القروض المادية في منطقة بعلبك الهرمل، وبناء سد على نهار العاصي المطلب القديم الجديد، وتطبيق قانون زراعة القنب الهندي واصدار المراسيم التطبيقية، وبخاصة ان الاتحاد ساهم جدية في تعديل قانونه واقنع شركة ماكينزي باعتماده”.