إستغربت لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان “تصرف وزارة التربية بعد أن عمدت الى وضع أرقام هواتف للاتصال بها وتلقي المراجعات بخصوص الحوافز المالية ومشكلاتها التي لا تعد ولا تحصى”.
كذلك استغربت “الغياب التام لدور الوزير وللمدير العام لوزارة التربية عن محاسبة المقصرين في هذا الملف”. وقالت في بيان: “علما أن هناك لجنة مؤلفة من مدير الوزارة والمسؤولين فيها تجتمع لمتابعة موضوع هذه الحوافز وكيفية صرفها ومعالجة مشكلاتها التي لا تنتهي. وفي الاطار عينه، نسأل- وذلك بعد مضي اكثر من 5 اشهر على معالجة الاخطاء في iban الاساتذة المتعاقدين- ألم تنته الوزارة والموظفون من تصحيح هذه الاخطاء؟”.
وأضافت: “يبدو أن وزارتنا الكريمة قررت إنهاء العام الدراسي على حساب أوجاع الاساتذة المتعاقدين وراحت تعتمد سياسة صم الآذان وغض الطرف عن مطالبهم ومستحقاتهم المالية وحوافزهم وباتت لا ترغب في سماع أي شكوى”.