اجتمع وزير الاشغال العامة والنقل علي حميّة في مكتبه في الوزارة، مع الرئيس الجديد لبعثة صندوق النقد الدولي IMF أرنستو ريغو راميريز، في مستهل زيارة يجري خلالها سلسلة لقاءات مع المسؤولين الكبار ومع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع الصندوق، وكانت جولة أفق حول الاصلاحات التي تقوم بها الوزارة ومتابعتها من قبل صندوق النقد الدولي الذي اثنى على الاعمال التي تعنى بها الوزارة.
وقال حميّة: “تمحور اللقاء حول الاصلاحات التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة والنقل من المرافئ البحرية اللبنانية، الى المطار، الى البنى التحتية، وقطاع النقل ككل، وما هو رأينا في مشروع صندوق النقد الدولي”، مشيرا الى انه “من الواضح ان صندوق النقد الدولي يتابع ما تقوم به الوزارة ولو عن بعد، واليوم شرحنا للسيد راميريز الأمور بكامل تفاصيلها. ونحن مقتنعون ان نهضة لبنان لن تكون إلا بنهضة مرافقه العامة، وبإصلاحات كل المرافق التي تعنى بها الوزارة والحكومة اللبنانية”.
وتابع: “كما شرحنا ايضا موضوع مرفأ بيروت والاصلاحات التي نقوم بها، وذلك من خلال الاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ مما يحفز القطاع الخاص للاستثمار في تلك المرافىء ، ويؤدي الى تحسين وزيادة الخدمات التي تقدمها المرافئ البحرية اللبنانية لنستطيع أن ننافس المرافئ الموجودة على البحر الأبيض المتوسط”.
واضاف: “تناول البحث أيضا موضوع مطار رفيق الحريري الدولي، وما هي الاصلاحات التي نقوم بها ورؤيتنا للعقود الاستثمارية للمطار إضافة الى ايراداته، كما بحثنا في موضوع النقل العام الذي يشكل العمود الفقري للحركة الاقتصادية في أي بلد في العالم ولبنان من ضمنه وما قمنا به حتى الان في هذا الصدد”.
وعن رأيه في موضوع الكابيتال كونترول، أكد حميّة “ملاحظاته التي اشار اليها في مجلس الوزراء، ان الأساس هو المودع وسقف السحوبات”، وقال:”بحثنا في أمور تفصيلية عدة، منها موضوع السرية المصرفية، قانون النقد والتسليف وانه يجب فصل الرقابة في المصارف عن الأمور التشغيلية، والتدقيق الجنائي”، مشيرا الى “اننا في انتظار النتائج التي ستصدر عن لجنة التفاوض مع صندوق النقد وبالتالي يبنى على الشيء مقتضاه”.