طلب المدير العام لصندوق الضمان الدكتور محمد كركي الى رؤساء المكاتب الإقليمية والمحلية والمستخدمين المعنيين العمل لمعالجة تصاريح الاستخدام والترك في المكاتب”، متمنيا عبر مذكرة على “وزير العمل مصطفى بيرم والسلطة السياسية اتخاذ القرارات اللازمة لإنصاف مستخدمي الصندوق وإعادة تشغيل هذا المرفق العام لما لتوقفه عن العمل من انعكاسات خطيرة على الأوضاع الصحية والمعيشية والقطاعات الانتاجية المختلفة”.
وفي السياق، أفاد بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق، انه ” على الرغم من الظروف الصعبة والأزمات المتتالية التي تطال مؤسسات الدولة كافة، بقي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعمل كي يلبي حاجات المضمونين. إلا أن أوضاع مستخدمي الصندوق المعيشية وحقوقهم باتت في دائرة الخطر، الأمر الذي استدعى مؤخرا اقفالا قسريا لمكاتبه الاقليمية والمحلية تلبية لدعوة نقابة مسخدمي الصندوق.
هذا الوضع غير المستقر، بالإضافة الى الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، لاسيما الاقفال بسبب جائحة كورونا، أدى الى تراكم معاملات تصاريح الاستخدام والترك للأجراء.
وعليه، أصدر المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي مذكرة حملت الرقم 21 بتاريخ 12/4/2022، قضى بموجبها الطلب الى رؤساء المكاتب الإقليمية والمحلية والمستخدمين المعنيين العمل معالجة تصاريح الاستخدام والترك في المكاتب على الوجه التالي:
– معالجة معاملات الاستخدام المتراكمة خلال مدة شهرين كحد أقصى من تاريخه.
– معالجة معاملات الترك المتراكمة خلال 6 أشهر كحد أقصى من تاريخه.
– معالجة معاملات الاستخدام والترك الجديدة الزاميا خلال مدة اسبوعين من تاريخه.
أما المعاملات التي تقع خارج المهل الزمنية المذكورة أعلاه، فترسل الى مديرية الاحصاء وتنظيم العمل خلال مهلة أسبوعين من استلامها ليتم معالجتها مركزيا.
هذا الإجراء وما سبقها من إجراءات كان قد اتخذها المدير العام هي ضمن سياسة تسهيل أمور المضمونين وأصحاب العمل التي تعهد بالمضي فيها قدما بغية التخفيف من وطأة الأزمة التي لم توفر قطاعا إلا وأرخت بثقل ظلالها عليه.
أما في ما يخص قضية المستخدمين المستحقة، والإضراب المفتوح الذي ينفذونه، فقد تمنى المدير العام على معالي وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرم والسلطة السياسية اتخاذ القرارات اللازمة لإنصاف مستخدمي الصندوق وإعادة تشغيل هذا المرفق العام لما لتوقفه عن العمل من انعكاسات خطيرة على الأوضاع الصحية والمعيشية والقطاعات الانتاجية المختلفة لاسيما تلك المعنية بعلاج اللبنانيين وتسهيل عملية الاستيراد والتصدير، بغية الحفاظ على الأمن الصحي والاجتماعي والاقتصادي والغذائي في البلاد”.