IMLebanon

الفرزلي: لخطة تعاف تحمي حقوق المودعين

اشار نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الى اننا “نود ان نصل الى نتيجة تحمي حقوق المودعين بشكل فعلي وان يصار الى توزيع الخسائر على الأطراف المعنية”.

كلام الفرزلي جاء بعد لقائه مع النائب نقولا نحاس، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، وقال الفرزلي: ” بعد اجتماع اللجان المشتركة الذي تأجل بانتظار تعيين موعد جديد لدراسة مسألة الإطلاع على ما سرب وقيل انه خطة حكومية، كانت زيارتي لدولة رئيس الحكومة، وبعد اتصالات جرت مع دولة رئيس مجلس النواب، إطلعت من رئيس الحكومة على كافة تفاصيل الموضوع. وكان صوت النواب جميعا، اننا لا نريد ان نذهب عميقا باقرار خطة إن لم نطلع على مسألة حقوق المودعين في خطة التعافي الاقتصادي، لأن كل نقاط في خطة التعافي الاقتصادي ستأتي في ما بعد بموجب مشاريع قوانين ندرسها ونقرها ونعدّلها، وهذا موضوع أخر”.

واضاف: “أما مسألة حقوق المودعين فلم تقرر بعد في مجلس الوزراء، وبالرغم من ذلك تفضل دولة رئيس الحكومة ومساهمة منه باعطاء قوة دفع للاسراع بوضع لبنان على سكة الخلاص في ما يتعلق بما هو مطلوب كبنود خمسة من صندوق النقد الدولي للبنان لكي يقوم بإعدادها وتهيئتها من اجل وضع لبنان على سكة الخلاص”.

وتابع الفرزلي: “كانت خطة التعافي الاقتصادي وضعت بين يديه بصورة رسمية وسيكون هناك رسالة من رئيس الحكومة يعلن فيها موقفا مبدئيا يعكس مضمون هذه الخطة التي لا تزال موضوع درس لدى السادة الوزراء، ولكن لا بد من أن يطلع عليها السادة النواب، والتي تحمل في طياتها حماية حقوق المودعين بنسبة 85 بالمئة بصورة مباشرة، اي صغار المودعين الذين تشكل حساباتهم نحو 85بالمئة، وهذا امر لا نستطيع في المجلس النيابي ان نفرط به الا اذا كنا نريد ان ندير ظهرنا الى هذه الحقيقة وليتحمل كل واحد مسؤولية عمله وموقفه في مسألة التفريط بحقوق المودعين”.

وأردف: “اما بالنسبة الى 15 في المئة الباقية ايضا هناك خطة موضوعة لا بد أن يطلع عليها السادة النواب ويزودوا رئيس الحكومة بالملاحظات المطلوبة، كوجهة نظر، لتأكيد ما يقولونه حول مسألة حماية حقوق المودعين، كما وردت او كما يجب ان تعدل بناء على اقتراحات من السادة النواب الى دولة رئيس الحكومة ولمجلس الوزراء”.

كما لفت نائب رئيس مجلس النواب الى أنّ “الدستور اللبناني تحدث عن الفصل بين السلطات ولكن تحدث ايضا عن التعاون بينها ، هذا يقع تحت مادة دستورية أساسية هي التعاون بين السلطات لحل مشكلة ذات طابع وطني كبير اسمها حقوق المودعين وقد اكدت مرارا انه لا يمكن لمجلس النواب ان يجتمع ليقر اي امر يتناقض الحفاظ على حقوق المودعين. لم يعد من داع للتأكيد على هذه الحقيقة لانه تصبح كلاما بكلام”.