لفت عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله إلى أن “ما نعيشه اليوم، هو إعادة رسم وظيفة وطبيعة ومهمة هذا الكيان، ربما لتشويه تاريخه وإعادة برمجة قناعات أهله على إيقاع هذه الأزمة الاقتصادية الاجتماعية الكبيرة”.
وقال خلال لقاء مع أهالي بلدة عانوت في مركز رابطة شباب عانوت: “نجتمع اليوم وأهل لنا غرقوا في بحر لبنان، هربا من هذا الوجع، ومن هذه السلطة، ممن خطفوا هذا البلد الى مكان لا يشبهه ولا بشبهنا، حاولوا الهروب بطريقة غير شرعية، ولكن يجب ألا ننسى أن الآلاف هربوا بطرق شرعية، فالجوهر واحد وهو إننا نخسر خيرة كفاءاتنا وشبابنا وشاباتنا وأهلنا بسبب ما نمر به، وبسبب هذه العزلة الكاملة التي وضعنا بها واتحفنا بانجازاته اتفاق مار مخايل”.
أضاف: “إن الاستحقاق الانتخابي ضروري، ويجب على كل القوى السياسية ونحن منها أن تخضع لقرار الناس. نحن سنحترم قرار الناس في كل المناطق، وإن كنا واثقين بأن أكثرية الأهل والشرفاء، لن يضيعوا البوصلة، ولن يخضعوا لهذا المال، الذي لم نره طيلة هذه السنوات، والذي للأسف يتدفق ربما مصدره البضائع التي كانت تهرب من دعم مصرف لبنان، او التجارة النظيفة، التي أيضا هناك من يبدع في تصديرها، وتشويه علاقاتنا مع عمقنا العربي، ولهؤلاء نقول: كل مالكم وكل هذه الأساليب الملتوية الغريبة عن طبائعنا وكرامتنا واصالتنا لن تغير قناعة الناس، ولن تشتروا ضمائر الناس، علما ان الناس احرار، ولكن يجب احترام قناعة الناخب باحترام التنوع على قاعدة القناعة وليس على قاعدة “الظرف الابيض” الذي يرمى هنا وهناك، وللأسف لا نعلم لماذا تقف الأجهزة الأمنية- مع كل الاحترام لدورها- متفرجة حول هذا الملف، مع أنها تعرفهم واحدا واحدا”.
وإذ لفت الى ان “كل مساعدة اجتماعية أو صحية وإنمائية من اي جهة اتت مرحب بها”، قال: “نعترض على هذا الأسلوب وأطالب من عانوت والهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات ووزارتي الداخلية والدفاع أن يعرفوا ويتداركوا هذه المسألة الخطيرة، لأننا نعتبر هذا التصرف هو إهانة لكل واحد منا ولأهلنا وأجدادنا وأبنائنا ولعائلاتنا واستغلال لقمة الناس”.
وأكد عبدالله “أن الاستحقاق الانتخابي، هو عنوان سياسي كبير، مرتبط بالأمور الاقتصادية الاجتماعية”، وقال: “يجب أن نعي أن كل أزمتنا الاقتصادية الاجتماعية والنقدية المتفاقمة، هي نتيجة طبيعية لهذا النظام الطائفي الفاسد، الذي يحمي الفساد والمفسدين في كل المراكز والمواقع والطوائف والمؤسسات، وهذا النظام يحمل في طياته غياب أي محاسب”.
وأردف: “نحن ما زلنا على خط المعلم الشهيد كمال جنبلاط والحركة الوطنية اللبنانية، ولن نحيد، ولن نحيد عن خط اليسار الإنساني الاشتراكي ولن نضيع في زواريب الطوائف والمذاهب. هذا الكلام نمارسه وسنبقى متمسكين به، لأنه لا يمكن إنقاذ البلد اذا بقينا في هذه المعادلات التي تنتج ارتهانا وتبعية كاملة للخارج”.
وقال: “لقد آن الأوان لتحرير البلد من براثن الحلف الكبير الذي يسمى الممانعة، وكفانا دفع فواتير الغير. فلبنان كان كله يدا واحدة في مواجهة اسرائيل بدءا من شهداء المقاومة الوطنية اللبنانية التي تأسست على يد جورج حاوي ومحسن ابراهيم في بيت كمال جنبلاط. واستمرت حتى العام 2000 مع المقاومة الاسلامية. ولكن بعد عام 2000 آن الأوان لأن نبني بلدنا، إذ لا يمكننا أن نبقى ورقة استثمار للنظام السوري او للنظام في إيران، وسنواجه لتحييد لبنان عن صراعات المنطقة. هويتنا عربية، إلا إذا كان هناك من يريد تغيير هذه الهوية ونحن لن نسمح له”.
واعتبر “ان الهجمة السياسية التي تتخذ احيانا ابعادا الغائية، تحاول أن تستغل غياب فريق أساسي في المعادلة السياسية، وهو فريق الشهيد رفيق الحريري” وقال: “نحن قطعنا العهد على ضريح الشهيد رفيق الحريري، بأننا سنتابع مسيرة تحرير لبنان.
عندما وقفنا في أحد الأيام لنقول لا، وقلناها بصوت عال، لم نر خلفنا احدا، لذلك فإن استغلال غياب هذا الفريق السياسي الكبير لمحاولة تشتيت البيئات الوطنية، أعتقد أنكم لن تسمحوا به، لإبقاء الصوت العربي الوطني المعتدل في لبنان في وجه هذا التطرف والعهد السلطوي. نحن وحتى في ظل هذا القانون الانتخابي، لن نسمح لهم أن يبسطوا يدهم براحة على كل البلد لا بقوة السلاح ولا بقوة المال، فقط بإرادة الشرفاء العروبيين الوطنيين التقدميين، وبإرادة وجع الناس. ونريد أن نقاوم على الطريقة اللبنانية وهي الأجدى لكي نحفظ بلدنا ونستفيد من ثرواتنا الطبيعية”.
وتابع: “إن الاستحقاق الانتخابي اساسي، والمعركة تبدأ في 16 ايار، كي لا يحاول أحد كما فعل في السابق، بأن يلزمنا برئيس جمهورية على شاكلة من لدينا اليوم، أو أن يفرض علينا تشكيل حكومة بمعادلة توافقية أثبتت فشلها، فإذا اخذوا هم الأكثرية، فليحكموا وسنكون معارضة بناءة حاملة برنامج السيادة والصمود”.
وختم عبدالله: “سأبقى ادافع عن هذه البيئة التي تربيت فيها. لن تغيرنا المناصب ولا المراكز. وإن وفاء هذه المنطقة للقائد الاشتراكي الإنساني لن يتغير، ووفاؤنا لمن وقف معنا في الشدائد وفي الأزمات ويقف اليوم، وليد جنبلاط، لن يتغير. والنهج الذي أرتضيناه لأنفسنا بأن نكون دائما إلى جانب المقهورين والمهمشين، وذوي الدخل المحدود، وواجباتنا كلقاء ديمقراطي أن نعمل على أنسنة القوانين، كي لا تكون على حساب صغار المودعين وآن الأوان للرأسمال الجشع أن يساهم في إعادة بناء لبنان”.