رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بحث في موضوع النازحين السوريين قبل ظهر اليوم الجمعة في السراي الحكومي، وضم وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير العدل هنري خوري، وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير المهجرين عصام شرف الدين، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير العمل مصطفى بيرم والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، والمستشار زياد ميقاتي.
في ختام الاجتماع عقد الوزيران بيرم وحجار مؤتمرا صحافيا. وقال بيرم: “اجتمعت اللجنة المتعلقة بالنزوح السوري برئاسة رئيس الحكومة والوزراء المعنيين. مسألة النزوح لم تعد تحتمل، ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على مقاربة هذا الملف، كما لم تعد قادرة على ضمانه بشكل كلي”.
وأضاف: لم تعد الدولة اللبنانية قادرة على أن تكون شرطيا لضبط هذا الملف من اجل مصلحة دول اخرى، فنحن لا نتلقى اي مساعدة في هذا المجال، ولبنان متروك لوحده، ونحن نتلقى هذا الحمل لوحدنا، ولكننا لم نعد قادرين على تحمل هذا الوزر. طبعا نحن لا نعزل نفسنا عن المسألة الانسانية وحقوق الانسان بل نلتزم بها، ولكن الأمور فاقت قدرة الدولة اللبنانية على التحمّل. لم يعد لدينا مازوت للقوارب لمراقبة البحر، وعلى الامم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها، كما يتوجب على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار ايضا. لدينا حقوق لا نحصل عليها، يكفي اليوم ان نرى طوابير اللبنانيين امام المصارف والصراف الالي، في الوقت الذي يتلقى فيه الآخرون من جنسيات أخرى مساعدات مباشرة بالدولار “الفريش”، ويتقاسمون معنا الماء والكهرباء والموارد فيما نحن لا نحصل على شيء. نجد مؤسسات ومنظمات دولية ودولا تعقد اتفاقات مع جمعيات اللبنانية وتدفع لها بالدولار من دون المرور بالدولة اللبنانية، وبصراحة هذا الوضع السائب لم يعد مقبولا.
وأوضح أنه “سترفع مقررات هذا الاجتماع الى المجلس الأعلى للدفاع ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ومنها تكليف وزير الشؤون الاجتماعية التواصل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وابلاغها هذا الموقف. نحن لم نعد قادرين أن نكون شرطة لدول أخرى، كذلك فنحن سنطبق القوانين ، ومن يصدر بحقه حكم يجب أن يرحّل الى بلده، وهذا ما تقوم به كل الدول”.
وتابع: “لا احد يلتفت الى إرتفاع مستوى الجريمة كما يرد في التقارير الاسبوعية للقوى الأمنية، ونحن ندق جرس الانذار للمجتمع الدولي بان قدرتنا فاقت التحمل ولم يعد بإمكاننا تزويد وزاراتنا بالوقود، او تزويد القوارب بالمازوت لحماية الشاطئ. لدينا قوانين مرعية الإجراء ولدينا سيادة واحترام، ولم يعد مقبولا أن يتعاونوا مع جمعيات ومؤسسات من دون المرور بالدولة اللبنانية.الوضع الاجتماعي لم يعد يحتمل ايضا ،فغير اللبناني يدخل الى المستشفيات، فيما لم يعد بمقدور اللبناني ان يدخل الى المستشفى. غيرنا يأخذ مساعدات للتعليم والايجارات والتدفئة واللبناني لا يحصل على شيء فضلا عن ارتفاع مستوى الجريمة، واكرر الوضع لم يعد يحتمل”.
كذلك قال الوزير الحجار: “عقدت اللجنة الوزارية التي تهتم بملف النازحين السوريين اجتماعا وبحثت في واقع الأمرالذي يعيشه مجلس الوزراء وكل الشعب اللبناني، فنحن في وضع جد دقيق، وصعب وخطير. لقد دخلنا في الكارثة ولا نستطيع تحمل أعباء فوق طاقتنا ولا إمكانات لدينا لصيانة القوارب ولتأمين الفيول في وزاراتنا، وسأبلغ المسؤول عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بقرارات اللجنة الوزارية، وسيصدر بيان اليوم بهذا الخصوص بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع”.
