شدد اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان – الفتوح وجبيل على “عدم جواز تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة، ولو بجزء منها، بأي عملة أجنبية، بل يجب أن تحدد بالعملة الوطنية فقط، علما بأن تجاوز هذا الأمر يشكل مخالفة لقانون النقد التسليف وقانون العقوبات والقانون 96/515”.
وأضاف في بيان: “ليس مقبولا، مهما كانت الأسباب، إلقاء أعباء الأزمة المالية على عاتق الأهل وتحميلهم بمفردهم وزر إيجاد الحلول المالية المناسبة. هذا الدور يقع على عاتق الدولة بدرجة أولى وأساسية، وعلى هذه المؤسسات، علما بأن الأهل لم ولن يتنكروا في أي وقت لواجباتهم تجاه مدرستهم وبلدهم. والحل لا يكون أبدا ودائما بزيادة الأعباء عليهم وحدهم، بحيث لم يعد بإمكانهم التحمل أكثر، من هنا يجب البحث جديا عن الشريك الرابع للاسرة التربوية الثلاثية. يشار إلى أن القانون الرقم 515/96 لم يعد يصلح إطلاقا لمواجهة الأزمات التربوية ويجب تعديله”.
ودعا إلى “المباشرة الفورية ودون أي تأخير بالتعاطي الجدي والكامل مع مفهوم البطاقة التربوية، ودعوة الحكومة والنواب، وبخاصة اللجنة التربوية في مجلس النواب، الى تقديم مشاريع واقتراحات قوانين لهذه البطاقة ووضعها موضع التنفيذ بأسرع وقت”.
وشدد على “البحث الجدي عن خطة عملية لخمس سنوات، تلحظ آلية واضحة وقانونية وواقعية لتحديد الأقساط المدرسية في القطاع الخاص، علما بأن الاتحاد على استعداد للبحث في شروط هذه الخطة وتفاصيلها مع المراجع المختصة”. ودعا إلى “المبادرة لتشكيل المجالس التحكيمية الخاصة في المناطق التربوية، حفاظا على حقوق الأهل، ووقفا للضرر المتمادي بحق الوضع التربوي، مع التقيد بالقوانين وبخاصة وجوب استشارة اتحادات لجان الأهل ذات التمثيل الصحيح والقانوني لجهة العضوين الأصيل والرديف اللذين يمثلان لجان الأهل في هذه المجالس”.
وناشد المدارس الخاصة “قبول سداد الأهل أقساط أولادهم بالشك أو التحويل المصرفي أو البطاقة المصرفية، وعدم حسم أي مبلغ في حال سداد الإقساط بهذه الطرق، ولا سيما أن من شأن هذا الأمر أن يسهل على الأهل سداد مستحقاتهم، نظرا إلى القيود المفروضة من المصارف عن تقييد السحوبات المالية، لذلك يتوجه الاتحاد الى حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف للقيام بما يلزم لرفع القيود النقدية عن حسابات المدارس الخاصة”.
وطالب بـ “مراعاة وضع الأهل الذين لم يتمكنوا بعد من سداد كامل الأقساط، وعدم اتخاذ أي إجراء يعوق هؤلاء عن تقديم امتحاناتهم الرسمية أو حجب أي إفادة يطلبونها من مدرستهم، علما بأن الأهل كانوا دوما وسيستمرون، السند الأساسي لمدرستهم”. ودعا المسؤولين إلى “تحكيم ضميرهم والتعالي على الحسابات الضيقة والخاصة والمصلحية، واتخاذ القرارات الفورية لحماية التعليم في لبنان وحماية أولادنا ومستقبلهم الذي هو فعليا في مهب الخطر”.
وشدد على أن “المرحلة شديدة الخطورة، وبخاصة مع وجود مسؤولين لا يريدون بذل أي جهد لحل أي أزمة”، داعيا الى “أقصى درجات التضامن والصمود والابتعاد عن السلبية”.