أعلنت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات “لادي” أنها “تواصل عملية مراقبتها للانتخابات النيابية المقرّرة بعد يوم في الخارج واقل من 10 أيام في الداخل، والتي كانت قد أطلقتها منذ مطلع شهر شباط الماضي.”
وأضافت في بيان أنها ” تعلن جاهزيتها لمراقبة انتخابات المغتربين بشقّيها، يوم الجمعة في عدد من الدول العربية، ويوم الأحد في سائر الدول العربية والغربية، وذلك للمرّة الثانية على التوالي، بعدما كرّس قانون الانتخاب رقم 25\2008 حقّ المغتربين شأنهم شأن سائر المواطنين في اختيار ممثّليهم في المجلس النيابي. ولأنّ لادي تعتبر أنّ انتخابات الخارج لا تقلّ أهمية عن انتخابات الداخل، وبالتالي أنّ مراقبتها هي جزء لا يتجزأ من مراقبة العملية الانتخابية بالمطلق، في سبيل ضمان نزاهتها وديمقراطيتها، فإنّها جنّدت كلّ طاقتها لمواكبة يومي السادس والثامن من أيار، حيث سيتوزع نحو 90 مراقبًا ومراقبة على 29 دولة تجري فيها انتخابات، لتوثيق أي مخالفات محتملة، بعدما اقتصر العدد في العام 2018 على 50 مراقبًا ومراقبة.”
وأشارت الى انها “ستواكب الانتخابات المقررة الأحد في الثامن من أيار في 26 دولة، حيث سيفتح مكتب الجمعية بدءًا من منتصف ليل السبت تزامنًا مع فتح أول قلم اقتراع في أستراليا، وذلك حتى إقفال آخر الأقلام في لوس أنجلس فجر الاثنين، وصولاً إلى مرحلة عدّ الأصوات ونقلها إلى لبنان، على أن تصدر بيانًا مساء الأحد تلخّص فيه أيضًأ مشاهداتها وملاحظاتها.”
وذكّرت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات بأنّ “مراقبتها للعملية الانتخابية لا تقتصر على أيام الاقتراع، سواء في الخارج أو الداخل، وبينهما انتخابات موظفي أقلام الاقتراع يوم الخميس المقبل في 12 أيار، بل تشمل كذلك الحملات الانتخابية والأجواء المرافقة لها التي تشكّل بمنظور “لادي” الحجر الأساس لليوم الانتخابي، بما توفره من بيئة مشجّعة ومناسبة للاقتراع أم لا.”
وعبرت عن “ارتيابها واستغرابها من عدم معالجة مجلس النواب في الجلسة التي عدّل فيها قانون الانتخاب، للثغرات الكثيرة التي تعتري هذا القانون, ولا سيما ما يتعلق منها بالغموض الذي ينتاب الكثير من مواده، ما يفتح الباب واسعا امام التفسيرات والاجتهادات، كما هو الحال مع مسالة تعدد فترات الصمت الانتخابي على سبيل المثال.”
وذكرت انها وثقت انتهاكات بالجملة لنص المادة 77 من قانون الانتخابات التي تحظّر على البلديات وموظفي الدولة والمؤسسات العامة واتحادات البلديات ومن هم في حكمهم الترويج الانتخابي لمصلحة مرشح او لائحة، حيث قام عدد كبير من البلديات، والمرافق والدوائر الحكومية والقيمون عليها، بضرب مبدأ حيادية مؤسسات الدولة عرض الحائط، واستخدام موارد البلدية والتصرف بأموال عامة من أجل دعم لوائح معينة.”
وجددت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات مطالبتها وزارة الداخلية بضمان أمن جميع المرشحين كما الناخبين، من كلّ الأحزاب والمجموعات، وتدعو القوى الأمنية إلى حمايتهم في وجه كلّ أنواع الضغوط أو محاولات قطع الطريق عليهم، وتعتبر أنّ نزاهة العملية الانتخابية تبدأ من ضمان حق جميع المرشحين في الوصول إلى ناخبيهم والتعبير عن أنفسهم دون أيّ قيود تُمارَس عليهم بشكل مباشر أو غير مباشر، خصوصًأ بعد تكرار هذه الظاهرة وارتفاع وتيرتها في الأيام القليلة الماضية”.”