IMLebanon

القرم: هذا سبب زيادة تعرفة الاتصالات

كشف وزير ​الإتصالات​ في حكومة تصريف الأعمال، ​جوني القرم، عن أنه اتخذ قرار زيادة تعرفة الاتصالات ابتداء من أول تموز بسبب وجود مشاكل مع المورّدين.

ورأى في حديث عبر “صوت لبنان”، ان لا مجال لاي قطاع ان يستمر بالعمل على سعر 1500 ليرة في هذا الظرف، مضيفا: كان خوفي من انهيار القطاع لذلك قلّصنا المصاريف في قطاع الخليوي الى النصف اي من 560 مليون دولار الى 255 مليون كما قمنا بعدة خطوات للتخفيف من الاعباء.

وتابع: خفّضنا التعرفة الى الثلث مقارنة مع العام 2018، لافتا الى ان مدخول القطاع انخفض الى 22 في المئة، وبتنا من ارخص القطاعات في العالم اذ ان المعدل الوسطي لمردود الاشتراك بات 1.88 شهريا مقارنة مع الاردن 11.5 دولار، وبالتالي مع رفع التعرفة يصبح هذا المعدل 7 $ مع استثناءات لذوي الدخل المحدود بحيث سيكون هناك باقات ب 4.5 و 7 دولار، مع الاخذ بعين الاعتبار ذوي الحاجات الخاصة والامنيين والطلاب، اما بالنسبة لمعدل تعرفة الخطوط الارضية فيضرب المبلغ بـ 2.5.

واشار الى اننا سنستمر بخسارة المشتركين اذا لم يتم وقف الانترنت غير الشرعي كي لا يبقى المواطن تحت رحمتهم، ونحن بصدد وضع آلية التنفيذ للبدء بخطة العمل لمكافحة الانترنت غير الشرعي إعتباراً من اول تموز في كل المناطق اللبنانية وبالتساوي وهذا الموضوع متقدم حالياً ووظيفتي الاساسية العمل على تنظيمه.

كما شدد على ان الاتصالات لا تزال مدعومة في سوريا، وتم وضع لجنة لمتابعة النظر بموضوع الارسال بين سوريا ولبنان.

واضاف: تقدمت بمرسومين لتغيير التعرفة والانترنت غير الشرعي في 14 نيسان المنصرم ولكن تأخر البت بهما الى ما بعد الانتخابات النيابية.

وأكد القرم وجود نقص لديهم في قسم تكنولوجيا المعلوماتية بسبب الهجرة، مشددا على عدم وجود هدر في القطاع، وقال: عندما نرفع التعرفة في اول تموز، اول فاتورة نقبضها تكون في 8 آب، وعندها كل شيء داخلي نستطيع ضبطه.

ولفت الى وجود شرخ كبير بين الدولة والمواطنين، قائلاً: “انا اتفهم وألمس وجع المواطن لكن لا بد من تغيير التعرفة خصوصاً ان تقرير البنك الدولي لفت الى وجود ترابط بين قطاع الاتصالات والاقتصاد”.