عقدت اللجنة التوجيهية لخطة لبنان للإستجابة للأزمة LCRP، الاجتماع الاول لها لعام 2022، بمشاركة سفير الإتحاد الأوروبي رالف طراف، وعبد الله الوردات ممثلا المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية الدكتورة نجاة رشدي، السيدة ترايسي مولفير ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والسيدة ميلاني هاونشتاين ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بالإضافة إلى المانحين الأساسيين على رأسهم الإتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأأميركية، كندا، بريطانيا وألمانيا بمشاركة عدد من الوزارات اللبنانية المعنية بهذا الملف.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور الحجار، ان اللجنة ذكرت بـ”أهمية الشراكة بين الحكومة اللبنانية والجهات المانحة والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لمعالجة تأثير الأزمة السورية على المنطقة وخاصة في لبنان. وكنت قد عبرت عن واقع لبنان المأسوي في مؤتمر بروكسل السادس وطالبت بتفعيل الحلول المستدامة وإستمرار التدخلات الإنسانية للأكثر حاجة وكذلك في الإستثمار في مشاريع التنمية”.
وأضاف الحجار: “بالنسبة لعام 2021، فمن الجيد الإضاءة على ما قامت به خطة لبنان للإستجابة للأزمة LCRP على الرغم من إنخفاض طفيف في التمويل لناحية التخفيف من تأثير الأزمات المتعددة على النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين والمجتمع المضيف بتأمين 56 في المائة من إجمالي المبلغ 2.75 مليار دولار أميركي لتلبية حاجات ما يقارب من 2.5 مليون من اللبنانيين الأكثر هشاشة والنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين في لبنان. فقد تم:
– ضخ أكثر من 375 مليون دولار أميركي في الاقتصاد اللبناني من خلال النقد لدعم الأسر الضعيفة.
– استجابة للحاجات الغذائية المتزايدة، استفاد منها ما مجموعه 2.1 مليون فرد من مساعدة غذائية.
– تلبية الحاجات الأساسية لأكثر من 290,000 من الأسر الضعيفة اقتصاديا للبقاء على قيد الحياة، من خلال المنح النظامية وغير المشروطة وغير المقيدة.
– دعم الوصول إلى الخدمات العادلة لما يقارب 2.3 مليون عبر الاستشارات الصحية المدعومة من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية.
– دعم 545,000 طفل لبناني وغير لبناني في المدارس الرسمية
– تزويد أكثر من 600,000 شخص من إمكانية الوصول إلى كمية مناسبة من المياه النظيفة.
– توفير أكثر من 1.51 مليون خدمة في مجال الحماية مخصصة للأشخاص ذوي الحاجة، كما قدم الشركاء أكثر من 50,000 خدمة للوقاية والاستجابة للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.
– تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بدعم أكثر من 119 بلدية عبر تعزيز الخدمات الأساسية وتقليل الضغط على الموارد في المجتمعات التي تلحظ توترات عالية الخطورة.
– دعم 3,505 من المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) والتعاونيات لتعزيز سبل العيش من خلال المنح النقدية والعينية”.
وختم: “ولكن على الرغم مما تتحقق، تبقى الحاجة أكبر، لذلك نثمن المزيد من التدخلات الفعالة، مع الأمل بعودة آمنة وكريمة للنازحين الى سوريا”.