استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد ظهر الإثنين في السراي الحكومي، وفدا نيابيا ضم النواب السادة: ابراهيم منيمنة، ملحم خلف، مارك ضو، نجاة عون صليبا ، ياسين ياسين ووضاح الصادق.
وقال منيمنة بإسم الوفد: “كان لنا نهار طويل من اللقاءات مع الرؤساء الثلاثة للبحث بموضوع الخط 29 وحقوق لبنان التي هي مهددة من قبل العدو الاسرائيلي بعدما علمنا بأن الحافرة اليونانية تتجه الى حوض كاريش الذي يتقاطع بالنسبة الينا مع الخط 29 ويهدد حقوق لبنان”.
وأضاف: شددنا في اللقاءات على أهمية تعديل المرسوم ٦٤٣٣ لجهة اعتماد الخط 29 بما يحفظ حقوق لبنان في المياه والمنطقة الإقتصادية، وكان هناك نقاش شفاف مع الرؤساء الثلاثة، ونحن شددنا في هذه اللقاءات على الشفافية مع الرأي العام اللبناني في الإضاءة على كيفية حصول المفاوضات والبحث في حقوق لبنان. ومن هذا المنطلق نشدد ككتلة نواب تغييريين على أهمية ان يكون لبنان متمسكا بحقوقه الى اخر درجة وخصوصا بموضوع الخط ٢٩ الذي يعتبر خطا تقنيا وذا مستندات قانونية وليس الذهاب إلى أي خط أخر ليس له أي سند قانوني”.
وتابع منيمنة: “علينا أن ننطلق بهذا الخط بما يحفظ حقوقنا ويجب ان يكون هو المرجع في العملية التفاوضية. نحن طبعا بإنتظار الموفد الأميركي الذي ستكون لديه نقاشات مع الرؤساء الثلاثة، واتفقنا ان نستكمل معهم البحث وان يبلغوننا بنتائج هذه المباحثات وبمجرياتها وكيف ستؤثر على حقوقنا في هذا المجال”.
وردا على سؤال حول كلام رئيس الجمهورية ميشال عون، اشار الى أنّ “ميقاتي أوضح أن تعديل المرسوم يجب أن يكون بشكل نهائي، ولهذا كانوا ينتظرون أن تصل المفاوضات الى مرحلة متقدمة لتعديل المرسوم مرة واحدة. اما بالنسبة الينا كنواب تغيير فكنا مصرين على اعتماد الخط 29 كسقف تفاوضي يمكن ان ننطلق منه لنحصل نتيجة احسن بكثير”.
ولفت الى أنّ “النواب ينتظرون نهاية جولة الموفد الأميركي أموس هوكستاين للبناء على الشيء مقتضاه في ما خص الموقف الرسمي اللبناني”.
وحول اعتبار أنّ المطالبة باعتماد الخط 29 نسفا للمفاوضات، أوضح منيمنة: “في اي مفاوضات يوضع السقف الاعلى، وبالنسبة لنا الخط ٢٩ المعتمد من قيادة الجيش ومن جهات تقنية عالمية عالية وخبراء لبنانيين مستقلين هو خط قانوني ومنطقي لحقوقنا، فبالنسبة الينا الانطلاقة يجب ان تكون منه رغم انه خط تفاوضي لاشك، ولكن لن نبدأ من خط أدنى يمكن ان يخسرنا مساحات من منطقتنا الاقتصادية”.
وتطرق الى طرح جلسة المساءلة، قائلًا: “نحن أخبرنا الرئيس ميقاتي بأننا سنبادر بهذا الموضوع، وسندعو بعد الإطلاع على رأي الموفد الأميركي. ودور مجلس النواب بالنسبة الينا اساسي في الرقابة والشفافية واطلاع الرأي العام عما يحدث، واذا وجدنا أن الإتجاه هو للتنازل عن بعض حقوقنا، فسنذهب للاستجواب ولاستعمال كافة الوسائل في مجلس النواب”.
كما إستقبل ميقاتي النائب عماد الحوت، الذي قال بعد اللقاء:” تداولنا مع دولة الرئيس في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية والموقف اللبناني الموحّد الذي سيعلن غدا في الاجتماع مع المبعوث الدولي، وكان هناك بالتالي تطمين من دولة الرئيس اننا نتجه لتحصيل اكبر قدر ممكن من حقوق لبنان وعدم التنازل عن أي شيء من هذه الحقوق البحرية مع التأكيد على موقف لبنان الموحد في هذا الإتجاه، وهذه كانت النقطة الأساسية في النقاش.