أشار الرئيس فؤاد السنيورة الى أنه “حتى هذه اللحظة لبنان لم يجر تنقيبا حقيقيا في منطقته الاقتصادية الخالصة للتأكّد من وجود احتياطات مؤكدة”.
وقال السنيورة لـ”الحدث” : “لذلك، ليس لدى لبنان وحتى الآن ما يثبت وجود احتياطات غازية او نفطية مؤكدة. كل ما لدينا الآن هو احتمالات جيدة جدا جدا ولكن ليست ما يسمى احتياطات مؤكدة”.
وإذا كان يتوقع تعديل الخطة 23 والتراجع عن الخط 29، رأى أنّ “النقطة 29 قد اعتمدت بشكل غير مدروس علمياً. وأنا سميتها “شبعا في البحر”، والهدف منها إعطاء تبرير لسلاح حزب الله للاستمرار بالاحتفاظ بسلاحه ولتعزيز قدرة إيران التفاوضية مع الولايات المتحدة الأميركية والغرب. وكذلك خدمة لأسباب خاصة لدى بعض المسؤولين في لبنان”.
وأضاف السنيورة: “ينبغي على لبنان أن يتمسك بالنقطة 23 التي هي من حقه، وكما ثبت على مدى الفترة الماضية. وإذا كان في الإمكان كما يقولون بشأن حدود حقل قانا، وهي مساحة إضافية صغيرة لما يتعدى خط النقطة 23، وإذا كان هذا الأمر صحيحاً، فهذا جيد، امّا أن يعود لبنان عن الالتزام بالنقطة 23، ففي ذلك قضم لجزء من حقوقه والتي ينبغي ألا يفرط بها”.
كما دعاالمفاوض اللبناني والحكومة الى “القيام بعمل جدي، بأن يبادر لبنان إلى الاستعانة باثنتين أو ثلاث من المؤسسات الدولية المتخصصة وذات الصدقية في موضوع تحديد حدود المناطق الاقتصادية الخالصة في العالم للاستعانة في تعزيز موقف المفاوض اللبناني في تحديد المنطقة الاقتصادية للبنان”.
وعما يحكى عن صفقة، اعتبر أنّ “الممارسات الشعبية تؤدي إلى استغلال اللبنانيين ودفعهم بعيداً عن مصالحهم الحقيقية، ولتحقيق مصالح لدول وأفراد، أكان ذلك بالنسبة لحزب الله أو بالنسبة لإيران، وهي التي تستعمل هذه الضغوط لإلحاق المزيد من الآلام باللبنانيين خدمة لمصالح خارجية ولتحسين شروط إيران في التفاوض مع الولايات المتحدة، والآخر يستعملها للاستفادة من آلام اللبنانيين من أجل فك العزلة عن جبران باسيل”.
وأشار السنيورة الى أن الرئيس نبيه بري “يتمسك بفكرة اتفاقية الإطار والنقطة 23″، وقال: “الآن هو يرى أنّه ربما الأجواء غير ملائمة لتدخله”.
وأكد “ضرورة المسارعة في أن يكون هناك موقف لبناني رسمي واضح، وأن يصار إلى تبني النقطة 23″، مشددا على أنه “علينا أن نعود للغة العقل في لبنان، وليكن موقفنا واضحا وطنياً وجامعاً لكل اللبنانيين، والابتعاد عن استعمال المبالغات والشعبويات وعن الخفّة في معالجة هذه القضايا”.
وختم: “يجب على لبنان ان يتمسك بالنقطة 23 ولتكون قضيتنا مقبولة لدى اللبنانيين، وأيضاً من المجتمعين العربي والدولي، وكذلك لمساعدة لبنان في الحفاظ على حقوقه لا التفريط بها”.