أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان خلال مؤتمراً صحافيا بعد جلسة للجنة، أن “الجلسة خُصصت لوضع منهجية العمل للمرحلة المقبلة، فيما سيتم التركيز على أولويات معينة يتطلب الوضع معالجتها بأسرع وقت.”
وأكد عدوان العمل داخل اللجنة في سياق دورين، الأول تشريعي والثاني رقابي، قائلاً: “الدور الرقابي نريد أن نفعله، فيما شدد النواب في اللجنة على أن مجلس النواب الجديد يجب أن يمارس دوره الرقابي على الحكومات”.
وكشف في هذا السياق أنه “سيتم الطلب من رئيس المجلس نبيه بري أن يخصص جلسة كل شهر لمساءلة الحكومة.”
وتابع: “الموضوع الثاني يتعلق بالقوانين التي لا تنفذ. وقال: “في المجلس الماضي كانت هناك لجنة مخصصة لهذا الموضوع والأن سنعود لنفعّلها”، معتبراً أن المشكلة هي في عدم تنفيذ القوانين”.
وأشار الى أن “الموضوع الثالث هو موضوع القضاء وفيه أكثر من نقطة: أولاً الوضع غير الإنساني المزري لقصور العدل والظروف التي يمارس فيها القضاة عملهم، مؤكداً أنهم سيبذلون جهدا كبيراً مع وزير العدل والحكومة لتوفير الظروف المناسبة لعملهم.
وأضاف: “اليوم كل الناس يشتكون من بعض القضاة، وهذا لا يعني أنه لا يوجد قضاة ممتازون ويقومون بعملهم، كما أن هناك قضاة لا يعملون كما يجب وفقا ً للقانون، وقضاة يعملون ولكن عكس القانون ولغايات سياسية أو شخصية، فيما هناك قضاة يهربون من المسوؤلية ومن إحقاق الحق، الأمر الذي يستدعي تحرك التفتيش ومجلس القضاء. فيما هناك قضاة يقومون بواجباتهم على أكمل وجه، ويجب علينا جميعاً أن ندعمهم ونثمن دورهم ونحرص عليهم.”
وأكمل عدوان: “لكل هذه الأسباب سنوجه دعوة لوزير العدل لبحث هذه الأمور معه.”
وتابع “إنّنا ننتظر ملاحظات وزير العدل على قانون إستقلالية القضاء العدلي لدرسها وارسال الاقتراح بالتالي للهيئة الهيئة العامة بالسرعة المطلوبة لاقراره، وفي الوقت عينه سنمضي بالسرعة المطلوبة في قانون استقلالية القضاء الإداري”.
وختم قائلا: “في الموضوع الرقابي أثرنا في اللجنة مواضيع عدة تتعلق بالوضع المالي، وستكون محل متابعة وسنطلب من الجهات المعنية الحضور إلى اللجنة حتى يبنى على الشيء مقتضاه”.