أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنه “مرتاح لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، فهذا الإنجاز كان ضروريا جدا بعد مرحلة صعبة مرت على لبنان سياسيا واقتصاديا ومعيشيا”.
وشدد مولوي في حديث مع “السهم” في الوزارة، على “حياديته الكاملة خلال الانتخابات مع الجميع”، مؤكدا أنه “عمل واجبه ووفر على الدولة ملايين الدولارات خلال العملية الانتخابية”، لافتا الى أنه “سيقوم بواجبه الوطني إذا عاد وزيرا للداخلية”.
وعن اعتراض النائب جبران باسيل على اسمه ليعود وزيرا للداخلية، أكد أنه “لا يستطيع أن يكون غير ما كان، وضميري مرتاح”. وعن صعوبات تشكيل حكومة قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رأى أنه “يجب متابعة مجريات الأمور يوما بيوم”.
وأضاف: لو لم تحصل الانتخابات لكان حصل تقصير فاضح من قبل السلطة، والدولة كانت مجبرة دستوريا وقانونيا أن تمكن اللبنانيين من هذا الحق. أنا راض، لأنني تعاطيت مع العسكر كعسكر، ومع الإدارة كمدير، وتعاطيت مع الانتخابات كقاض. عملنا الانتخابات بكل شفافية ونزاهة وحيادية، وكنا على مسافة واحدة من جميع المرشحين”.
واعتبر أن “وزارته حققت إنجازات كبيرة في الانتخابات على الرغم من الظروف المادية واللوجستية والإدارية الصعبة”، لافتا الى أنه “بدأ التحضير للانتخابات منذ تعيينه وزيرا في الحكومة فتم إنجاز الأمور الإدارية ومواكبة تسجيل المغتربين وإتمام قوائم الناخبين، وإنهاء الاعتراضات عليها وإنجاز المعاملات الإدارية، أما الأهم فكان إعداد البلد أمنيا كي يكون جاهزا لإجراء الانتخابات بحيث أننا لم نشهد أي أحداث أمنية تذكر”، عازيا نجاح ذلك إلى “وطنية القوى الأمنية وإلى حبها للبلد وللمواطنين رغم الظروف الاقتصادية والمعيشية الهائلة التي يعاني منها عناصر قوى الأمن الداخلي”، ولافتا الى انه سعى إلى تأمين حقوق العسكريين ضمن إمكاناته، في ما يتعلق بالطبابة والاستشفاء والأهم أنه كان يرفدهم بحس وطني كي يكون العسكر والمواطنون متلازمين في الهموم والأوجاع والمواطنية الواحدة”.
وأشار مولوي الى أنه “لم يحصل أي إشكال بين العسكر والمواطنين، ولم تحصل تظاهرات، ولم يحصل أي عنف من قبل القوى الأمنية ضد الناس، وكنت أتابع التقارير الأمنية اليومية بدقة على كل الأراضي اللبنانية”.
ولفت الى أن “رغم كل الضائقة الاقتصادية والمعيشية التي تضرب لبنان اليوم، ورغم الانهيار الحاصل في بلد لا كهرباء فيه، فإن الوضع الأمني مقبول جدا ولو حصل ذلك في بلد آخر لكان الأمن قد انفلت”، مشيرا الى إن “معدلات الجريمة منخفضة حتى أقل من السنوات السابقة. أما جرائم النشل البسيطة فهي تضبط وتكشف. حصلت 3 حوادث خطف وتمكنت القوى الأمنية من إعادة المخطوفين من دون دفع فدية. أما تهريب الكبتاغون إلى الدول العربية فتابعه أولا بأول”، معتبرا أنه “نجح في ضبط القضية”.
وتابع: “نجحت في تأمين اقتراع ذوي الاحتياجات الخاصة، والتيار الكهربائي لكل مراكز الاقتراع بحوالي واحد بالمئة من المبلغ الذي كان مطلوبا لتأمين التيار وهو حوالى 16 مليون دولار (أي أنه صرف فقط حوالى مليون و600 ألف دولار)”.
ولدى سؤاله عن رئيس الحكومة العتيدة ووزير الداخلية قال: “هذا الموضوع ليس بيد وزير الداخلية وليس بيد أي شخص بمفرده. موضوع تشكيل الحكومات له ظروفه الدستورية وأوقاته ويحصل بحسب إجراءات دستورية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، مدعوما بثقة مجلس النواب. هذه العوامل جميعا تحكم تسمية الوزراء ومنهم وزير الداخلية”.
وعن بقاء ثلاث وزارات وازنة بيد الطوائف الكبرى السنة والشيعة والموارنة، وبالتالي ستبقى الداخلية للسنة إذا بقيت المالية للشيعة والطاقة للموارنة. قال مولوي: “هذا الموضوع ليس عندي ولا أفكر فيه. أنا أفكر بلبنان بكرا وببسام مولوي اليوم” .
وعن “فيتو” يضعه النائب جبران باسيل على اسم مولوي لئلا يعود للداخلية. أجاب: “هذا الموضوع لا يعود لي. أنا أدائي في وزارة الداخلية كان واضحا جدا وشفافا جدا وأنا مواقفي كانت واضحة وضوح الشمس. حتى عندما أتحدث للإعلام أتكلم بصراحة. هذا أنا وهذا أدائي. لا أستطيع أن أكون غير هيك”.
وبالنسبة إلى تأليف الحكومة قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية تشرين الأول المقبل، قال: “هذا يعود إلى الظروف والتوازنات التي يجب رصدها يوما بيوم، فتأليف الحكومة مرتبط بالرئيس المكلف وفريقه، واتفاق الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية وحسابات الثقة في المجلس النيابي. لا نستطيع التكهن منذ الآن إذا كانت الحكومة ستولد سريعا أم سيتأخر التأليف. هذا الأمر غير واضح الآن”.
و قال عن الشخصية التي يسميها لرئاسة الحكومة: “الحمد لله أنني لست نائبا ولا في نيتي أن أكون. أنا لست معنيا بالتسمية. ولا مرة تعاطيت في عملي كأنني نائب. أنا مع فصل السلطات وهو أمر مقدس. فأنا مثلا لا أتخيل أن يكون وزير الداخلية مرشحا للانتخابات النيابية”.
وختم مولوي: “نحن نأمل ونعمل لحل كل الإشكاليات التي هي مرتبطة بالسياسة وبمصالح البلد ومستقبل لبنان الإنمائي والاقتصادي مع الحفاظ على حقوق لبنان وسيادته. موضوع الترسيم يجب حله لأنه مدخل لتنفيس الوضع الداخلي وهو ضرورة كي يستفيد لبنان من ثرواته التي هي حجر الزاوية الضروري لبداية انطلاقته الاقتصادية من جديد. وحكومة تصريف الأعمال وكل المسؤولين يأملون ويعملون للوصول إلى ذلك”.