أشارت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، تعليقا على إجراءات قوى الأمن الداخلي، وبناء لقرار وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي إلى أن الإجراءات “طاولت المخالفين للقانون أولا، والمعتدين على قطاع النقل البري ثانيا، من سيارات خصوصية ومزورة ودراجات نارية تعمل في مجال النقل العام”.
وناشدت الاتحادات في بيان، “الاستمرار في هذه الحملة ليس في بيروت فقط وإنما على كل الأراضي اللبنانية خدمة للسائقين وعائلاتهم وتطبيقا للقانون”.
وأضاف البيان: “ان بعض الأصوات التي تصدر من هنا وهناك والمنتقدة لهذا الإجراء لا تريد تطبيق القانون ولا تريد حفظ الأمن واستقرار البلد. ونحيي خطوة وزير الداخلية والبلديات والتي طالما انتظرناها طويلا وطالبنا بها مرارا وتكرارا”.