اكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري أنّه “سنقوم بالإجراءات المطلوبة فور تبلغنا حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان”.
وكشف خوري بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا أنّ “مشروع التعيينات في محاكم التمييز لا يزال في وزارة المال”.
كما اطلع عون على وقائع اجتماع لجنة البندقية “Commission de Venise” الذي عقد الأسبوع الماضي في إيطاليا بالإضافة الى عمل وزارة العدل.
وقال خوري للصحافيين: “زرت رئيس الجمهورية اليوم بعد عودتي من إيطاليا اثر اجتماع لجنة البندقية التي تشكل الهيئة الاستشارية العليا لمجلس أوروبا المؤلف من وزراء الخارجية الأوروبيين. وسبق ان تلقيت دعوة لحضوره بعد اجتماعات عقدت عبر تطبيق “زوم” ومع وفود أتت من البندقية لمناقشة قانون استقلالية السلطة القضائية. لقد تبادلنا الأفكار منذ بدء الاتصالات حتى انعقاد الاجتماع في البندقية الأسبوع الماضي، وهي تتعلق بتشكيل مجلس قضاء واجراء التشكيلات القضائية وبعض المواد القانونية التي طرحت علينا والتي تمكن الوفد اللبناني من وضع بعض الأسس لا سيما منها ما يتعلق باستقلالية السلطة القضائية”.
واعلن أنّ وزارة العدل “في صدد وضع مشروع لاستقلالية السلطة القضائية ينطلق من القانون الحالي ويتناول مواد بحث فيها مطولا امام لجنة البندقية مع التمسك بالخصوصية اللبنانية التي اقر بها الجميع. وكذلك تناول الحديث مع رئيس الجمهورية شؤونا قضائية هي موضوع الساعة وقد اطلعني فخامته من جهته على بعض الأمور”.
وردا على سؤال: هل تبين في اجتماع البندقية ان ثمة ما يتطلب تعديلا للقوانين اللبنانية؟، أجاب وزير العدل: “بالطبع لقد انطلقت مع لجنة البندقية من القانون العدلي اللبناني والتعديلات ستتناول بعض المواد، واني على تشاور دائم مع مجلس القضاء بهذا الخصوص ونحن متفقون على الأفكار الأساسية، واذا كانت هناك من حاجة الى تعديلات أخرى فسندرسها بالطبع، انما سيكون الانطلاق الأساسي من قانون تنظيم القضاء الحالي”
كما استقبل عون سفير سلطنة عمان لدى لبنان بدر بن محمد المنذري في زيارة وداعية، وقال المنذري: “سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد يتمنى للبنان دوام التقدم وعودة الاستقرار”، معربًا عن امتنانه للتعاون الذي لقيه خلال وجوده في بيروت.
من جانبه، نوّه عون بـ”الجهود التي بذلها السفير المنذري لتعزيز العلاقات الأخوية بين لبنان وسلطنة عمان”، متمنيا له “النجاح في مهمته الديبلوماسية الجديدة”.