شدد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان على وحدة الجمعية واستمرارها تحقيقاً لأهدافها، خلال اجتماعه أمس.
وأعاد مجلس الإدارة تأكيد موقفه السابق “لضرورة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كونه السبيل الأفضل لإعادة هيكلة الاقتصاد وتأهيله من خلال إقرار الإصلاحات الضرورية والشروع بتنفيذها”، بحسب بيان مديرية الاعلام والعلاقات العامة في جمعية المصارف.
كما رأى أن “توزيع المسؤوليات يجب أن يتم بشكل عادل وقانوني يحمي أموال كافة المودعين بالدرجة الأولى”، لافتا إلى أن “الدولة التي أنفقت الأموال لديها ما يكفي من الموارد المستقبلية لتغطية مسؤولياتها وذلك من خلال هيكلية تحافظ على أصول الدولة وتحسن إدارتها وتزيد مردودها بما يساهم بحل أزمة المودعين ويصب بالخير العام وتكون خطوة واقعية وبناءة في مسار الإصلاح.”