استنكرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، “الإذلال الحاصل للأساتذة وموظفي الإدارات العامة منذ الثامنة صباحا عند مراكز المحتسبيات التابعة للمالية في المحافظات، لقبض مستحقات بدل المشاركة في الانتخابات النيابية في 15 أيار 2022”.
وأشارت في بيان إلى أن “وزيري الداخلية والتربية في حكومة تصريف الأعمال كانا صرحا أن بدل مشاركة الأستاذ كرئيس قلم هو 3 ملايين و600 ألف، ليتبين اليوم أن المبلغ اقتطع منه ضريبة قيمتها 119 ألفا، وهذا ما لم يكن معلوما قبل الانتخابات”.
وحملت “مسؤولية الإهانة التي أصابت المعلمين المتعاقدين والملاك والإداريين اليوم إلى وزيري الداخلية والتربية في حكومة تصريف الأعمال ورابطة معلمي التعليم الأساسي التي قضت عامها متربعة في صالون وزير التربية وساومت على كرامة الأساتذة، ولم تقم بابسط واجباتها بفرض قبض المستحقات عند تسليم الصناديق يوم الانتخابات أو تحويلها إلى حسابات الأساتذة”.