أشار الحزب التقدمي الاشتراكي الى أن “أما وينغمس المعنيون بنقاشات التأليف المثقل بعوامل التعطيل والاشتراطات المسبقة، فإن الحكومة القائمة بحكم تصريف الأعمال تغمض أعينها عن مسؤوليات كبيرة أغفلتها سابقا ولا تزال عن سابق إصرار وتصميم، فأمعنت بذلك في تعميق الازمات أكثر فأكثر، وليس آخرها الاضراب المفتوح الذي ينفذه موظفو القطاع العام الذين باتوا في حال انعدام تام للقدرة على تأمين معيشة كريمة، أو عناصر الدفاع المدني الذين لم يبخلوا بأرواحهم فيما تبخل عليهم الدولة بحقوقهم، في وقت يطلب منهم القيام بواجبهم ومواجهة الأخطار من دون تأمين على حياتهم.”
وأضاف في بيان: “السؤال موجه إلى الحكومة سابقا وراهنا: لماذا أغفلتم إقرار الدولار الجمركي، الذي كان من شأنه أن يوفر مداخيل يمكن استثمارها في دعم الموظفين في الحد الممكن فوق راوتبهم المعدومة؟ ألم يشبع بعد المحتكرون والمهربون لكي تمنحوهم المزيد عبر عدم إقرار الدولار الجمركي؟ هي فضيحة برسم كل من يسوق شعبويا لمنع رفع سعر الدولار الجمركي فيما هدفه الحقيقي حماية الاحتكار والتهريب على حساب الناس.”
وتابع: “وإذا كان والشيء بالشيء يذكر، فهل من يخبر الناس عن تلك البطاقة التمويلية التي وُعدوا بها ذوي الدخل المحدود والفقراء، ولم يلمس منها أحد اي نتيجة؟ لمن ذهبت؟ وكيف؟ ولماذا لم تعط لموظفي القطاع العام؟ أو لعناصر الدفاع المدني؟”
وختم: “أسئلة يضعها الحزب التقدمي الاشتراكي برسم الضمير اذا ما بقي منه لدى المعنيين وبرسم المجلس النيابي للقيام بدوره، وبرسم الحكومة المفترضة، للقيام بما يلزم من أجل توفير أبسط حقوق الناس”.