أعرب وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين عن رفضه “ان لا يعود النازحون السوريون الى بلادهم بعدما انتهت الحرب فيها وباتت آمنة، إذا علينا إخراجهم من لبنان”، مشيرا إلى أن “الدولة السورية تمد يدها للتعاون في هذا الملف، وخطة الدولة اللبنانية تقوم على إعادة 15 الف نازح شهريا.”
كما تحدث عن اقتراحات تقدم بها لبنان الى المدير الإقليمي لمفوضية اللاجئين للأمم المتحدة السيد اياكي ايتو، “الذي وعد بمراجعة مرجعيته على ان يعود بالاجابة عنها خطيا، وعن خطة لتشكيل لجنة ثلاثية مع الدولة السورية ومفوضية شؤون اللاجئين واخرى رباعية مع كل من تركيا والعراق والأردن لتحقيق هذه العودة.”
كلام الوزير شرف الدين جاء في خلال زيارته قصر بعبدا صباح اليوم يرافقه الدكتور بول مرقص، حيث استقبلهما رئيس الجمهورية ميشال عون واطلع من الوزير شرف الدين على مضمون الاجتماع الذي عقده مع المدير الإقليمي لمفوضية اللاجئين للأمم المتحدة حول قضية عودة النازحين السوريين.
وأشار إلى أنه تم البحث في “ملف النازحين السوريين وعودتهم الى بلادهم، وقد وضعته في أجواء العلاقات والاتصالات والحوارات الجارية مع الهيئات المعنية. اننا على تواصل مع الجانب السوري والدولة السورية تمد يدها للتعاون لتسهيل هذه العودة، بحيث تكون عودة كريمة وآمنة. اما بالنسبة للجهات الأممية الممثلة بمفوض شؤون اللاجئين، لقد عقدت اجتماعات معه وقدم عدة بنود وكان هناك تفاهم وطلب وتمن على الدولة السورية من اجل انشاء لجنة ثلاثية مشتركة من الدولة السورية، والدولة اللبنانية ومفوضية شؤون اللاجئين”.
وأضاف: “اذا أنشئت هذه اللجنة الثلاثية، نكون قد قطعنا شوطا مهما الى حد كبير لنتحدث لاحقا في التفاصيل الأمنية خلال فترة العودة التي يطلبها المفوض. طرحنا ان يتلقى النازحون المساعدات المادية والعينية في سوريا، ولكن للأسف لم يلق هذا الامر صدى، وكنت قد توقعت ان يأتي الجواب سلبيا، فكانت لدينا فكرة اخرى تقوم على انه طالما ستكون العودة مرحلية على قاعدة كل شهر دفعة وفق البرنامج الذي أعدته الوزارة بالتعاون مع لجنة عودة النازحين ووزارة الشؤون الاجتماعية، لذلك طلبنا من المفوضية انه حين يحين دور ال15 الف نازح الذين يجب ان يعودوا كل شهرتوقيف المساعدات عنهم ، لان دفع المساعدات لهم في لبنان يشكل، للأسف، حافزا لهم للبقاء في لبنان . وقد وعد المفوض السيد اياكي ان يجيب على هذا الاقتراح بالإضافة الى الاقتراحات الأخرى التي سيراجع مرجعيته بها ليعود الينا بتقرير خطي .”
وتابع: “اما بالنسبة للجهات الأخرى، فلقد عقد لقاء مع السفير التركي الذي كان متفهما ومتعاونا الى حد بعيد، وهو جدي، واتفقنا على ان نضع الجانب الإنساني نصب اعيننا وابعاد الجانب السياسي عن هذا الموضوع. ان طريقتنا في الحل تقوم على العودة التدريجية المجزأة على اساس ضيعة ضيعة او ضاحية ضاحية، اما هم فلديهم فكرة بانشاء مكان عازل يتم إعادة النازحين اليه، وهذا موضوع سياسي لا شأن لنا به، ولكننا اتفقنا على تشكيل لجنة رباعية من الدولة التركية التي تستضيف 3700000 الف نازح، ولبنان الذي يستضيف 1500000 الف نازح والعراق الذي يستضيف 170000 الف نازح والأردن الذي يستضيف 670000 لتكون هناك مطالبة موحدة مع الجهات الأممية تسهل عودة النازحين ويكون لها الطابع الإنساني”.
وختم: “اليوم سيعقد اجتماع مع السفير الأردني حول هذا الموضوع، على ان يعقد اجتماع نهار الخميس او الجمعة مع السفير العراقي ان شاء الله”.
إلى ذلك، استقبل الرئيس عون رئيس لجنة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات السيد جيورجي هولفيني مع أعضاء اللجنة وسفير الاتحاد الأوروبي في لبنان السيد رالف طراف والمسؤول السياسي في البعثة في لبنان حنا سفرين. وسلم السيد هولفيني الرئيس عون التقرير النهائي للبعثة عن الانتخابات النيابية وتوصياتها، مشيرا الى ان البعثة انهت عملها واعدت التقرير استنادا الى الحقائق التي اطلع عليها افراد البعثة، شاكرا لرئيس الجمهورية الدعم الذي قدمه لعمل لجنة المراقبة والتعاون الذي حظيوا به من مختلف ممثلي السلطات اللبنانية. ولفت السيد هولفيني الى ان التقرير يقع في اكثر من 120 صفحة كما يتضمن 23 توصية مختلفة تشكل قاعدة للتعاون في المستقبل لاتمام الانتخابات في ظروف اكثر ملاءمة. وقال ان التوصيات تقترح اجراء تعديلات في بعض الإجراءات والتدابير الانتخابية الضرورية.
ورد الرئيس عون شاكرا السيد هولفيني وافراد لجنة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات على الجهود التي بذلوها في مراقبة سير العملية الانتخابية، مشيرا الى انه اطلع على موجز التقرير الذي نقل صورة واقعية عن مسار الانتخابات وبعض الممارسات التي حصلت فيها لا سيما استعمال المال الانتخابي الذي يفسد النتائج. وقال الرئيس عون ان مضمون التقرير سيكون مستقبلا موضع اهتمام ومتابعة من الجهات المعنية بالعمليات الانتخابية.