أشار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي إلى أن، “هناك العديد من المدارس الخاصة التي تفلتت بموضوع زيادات الأقساط، وأنا حريص على استمرارية المؤسسات، آخذاً في الإعتبار وضع الأهالي”.
وطلب الوزير بعد اجتماع مع وفد موسع من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة برئاسة منسق الاتحاد الأب يوسف نصر من “الاتحاد الحاضر بكل مؤسساته، أن يأخذ في الاعتبار أن القانون 515 لا يزال قيد العمل والتنفيذ، وشرح أن الأقساط لا تزال بالليرة اللبنانية استنادا إلى هذا القانون”.
وأضاف, “شعارنا هو الصراع من أجل البقاء، وليس الوقت للربح، ولكن هناك ما يتم طلبه من الأهالي وهو غير منطقي، وفضلاً عن الزيادات بالليرة اللبنانية، يأتي الدولار الفريش، وبالتالي ما هي النسبة بين اللبنانيين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار الفريش، سوى بعض العاملين في الخارج أو في الإغتراب، ولكن لا يمكن قياس الأمر على الموجودين في لبنان الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية”.
وقال: “هدفي وحرصي على بقاء التعليم الخاص الذي يحتضن نحو ثلثي عدد التلامذة، والدولة ليس لديها أماكن وقدرات لاستقبال كل التلامذة راهنا كما أن القوانين النافذة راهنا تمنع وزارة التربية من التوظيف والتعاقد الجديد، إضافة إلى النقص السنوي الناتج عن بلوغ السن القانونية للأساتذة، أو طلب إجازات من دون راتب, وهناك خشية من الزحف نحو المدرسة الرسمية”.
وتابع, “أنتم المربون والحرصاء على التربية تاريخياً وإن عملكم مقدر. وإنني أتلقى مناشدات يومية لإيجاد حل، ومسؤوليتنا كيف نستوعب حركة التلاميذ وكيف نسهل أمور الأهل لكي تستمر المدرسة، فأين يذهب الأهل بأولادهم”.
وأردف الحلبي, “حاولنا العمل على تعديل المادة الثانية من القانون 515 ولم يصل إليها الدور في الجلسة العامة الأخيرة للمجلس النيابي، وتأتينا المناشدات من القطاع العام، من الجيش والأجهزة العسكرية والقضاة والإداريين في كل هذا القطاع. وبتنا نتساءل أمام هذه الأزمة, هل سيتحول العلم إلى عملية طبقية في لبنان فيتعلم إبن الميسور فقط”.